«25 يناير» قصة ثورة سرقها الإخوان واستردها الشعب

[Mary Naeem]

«25 يناير» قصة ثورة سرقها الإخوان واستردها الشعب






"الدولة العسكرية" و"رئيس شرعى منتخب".. كانت حجج تنظيم الإخوان، المدرج على قوائم الإرهاب، لتخريب البلاد، والانتقام من المصريين المشاركين بثورة 30 يونيو بكافة طوائفهم.

مع بدء ثورة 25 يناير 2011، وما أعقبها من أحداث اقتحام السجون، انضم الإخوان سريعًا للشعب بحجة إسقاط النظام العسكرى الحاكم، وتشييد دولة مدنية.

حلم المصريين بـ"عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية" لم يدوم طويلًا بسبب "ركوب" الإخوان لموجة الثورة، والتظاهر بانتماءهم لفصيل المعارضة، وكونهم جزء من الشعب المصرى، ليبدء الخراب بجلوسهم مع اللواء عمر سليمان، الذى عينه الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك نائبًا له، ومع أحمد شفيق، الذى عُين رئيس وزراء مصر فى الفترة من 29 يناير 2011 إلى 3 مارس 2011، للتفاوض على مطالب الثورة وتحقيقها.



وقتها، أعلنت أغلب القوى السياسية – منها الإخوان -، والتى شاركت فى التظاهرات قبل تنحى مبارك عن استمرار الثورة حتى تحقيق الأهداف الاجتماعية التى قامت من أجلها، وانتهت جلسة الحوار إلى التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية فى غضون شهور، والعمل على إنهاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة وطنية.

منذ مساء 27 يناير 2011، بدأت موجة من الاعتقالات الواسعة لعشرات من النشطاء السياسين فى صفوف جماعة الإخوان المسلمين على خلفية تداعيات الدعوة لـ25 يناير، بصورة غير مسبوقة، والغريب أنه تم مشاهدة سعد الكتاتنى ومحمد مرسى صباح يوم 30 يناير مع الشعب فى ميدان التحرير، جدير بالذكر أن محمد مرسى قيد المحاكمة حتى الآن بسبب قضية الهروب من السجن والمعروفة إعلاميًا بقضية "وادى النطرون".



تخلى الإخوان عن الثوار

نجح الثوار.. وتنحى مبارك عن الحكم، وتولى المجلس العسكرى القيادة، منذ مساء الجمعة 11 فبراير 2011 إلى يوم الإثنين 13 أغسطس 2012، وتطورت الأحداث سريعًا ليخرج المتظاهرون مرة أخرى فيما عرف بـ "جمعة الفرصة الأخيرة" فى 25 نوفمبر 2011 ضد المجلس العسكرى الذى طالت فترته الانتقالية، لكن هذه المرة بدون الإخوان وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، وعليه هتف متظاهرى التحرير ضد خيانه الإخوان للثوار أثناء معركتهم ضد النظام فى أحداث "محمد محمود" وما بعدها.

البرلمان إخوانى

تم انتخاب سعد الكتاتنى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين لرئاسة مجلس الشعب 2012 فى أول برلمان جديد بعد ثورة 25 يناير، والذى بدأت أولى جلساته يوم 23 يناير.

أعلن يوم 21 يناير 2012 أنّه يعتذر عن عدم الاستمرار فى مهام منصبه كأمين عام لحزب الحرية والعدالة فى حال انتخابه لرئاسة مجلس الشعب، وقُبلت استقالته، وانتُخِبَ رسميًا فى الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم 23 يناير 2012.



بعد قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، تم انتخاب الكتاتنى رئيسا لحزب الحرية والعدالة فى 19 أكتوبر 2012، وفى أعقاب تظاهرات 30 يونيه تمت دعوته لحضور الخطاب الذى ألقاه الفريق السيسى فى 3 يوليو 2013، الذى يمثل خطاب عزل محمد مرسى إلا أنه رفض ذلك، ومنه للسجن مرة أخرى.

وصول الإخوان للسلطة

ومن حصول الإخوان على الاغلبية فى البرلمان، إلى الزج بمرشحين لانتخابات الرئاسة التى جاءت بعد انتخابات البرلمان، وكان المرشح الأساسى لهم هو خيرت الشاطر و"الإستبن" هو محمد مرسى، لتستبعد المحكمة المرشح الأول، وينافس الثانى فى الجولات الانتخابية لتنتهى به الإعادة مع أحمد شفيق، ويربح المرشح الإخوانى فترة رئاسة "سوداء" على مصر.



الإخوان "ملاقوش اللى يلمهم"

الإعلان الدستورى.. الذى حصن فيه مرسى نفسه ضد أى طعن قائلًا فى بيانه: "الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية؛ وتنقضى الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم"، كما أعلن فى مادته الثالثة: "فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مائة عضو، انتخاباً حراً مباشراً"، وهى اللجنة التى تشكلت مععظم أعضائها من الإسلاميين وقوبلت بانتقادات حادة من المعارضة المصرية.



عزل مرسى للنائب العام عبد المجيد محمود، والذى عين منذ عهد مبارك فى 2006، وجاء المستشار طلعت إبراهيم خلفًا له، رجع لمنصبه مرة أخرى بعدما أقرت محكمة النقض المصرية ببطلان قرار عزله، و قد اعتذر محمود عن منصبه بعد أيام لاستشعاره الحرج، وكان هذا العزل سببًا مباشرًا فى الصدام مع السلطة القضائية.

ولطبيعة منصب النائب العام فى مصر، يكتسب صاحبه حصانة من العزل أو الإقالة، فلا يبعده عن منصبه شيء سوى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو تقديم استقالته بمبادرة منه، وفقًا لما تنص عليه المادة 119 من قانون السلطة القضائية الحالى.



جاء قرار مرسى بإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء مراد موافى وقائد الحرس الجمهورى وقائد الشرطة العسكرية ومحافظ شمال سيناء، فى أعقاب هجوم رفح الذى أودى بحياة 16 عسكريا مصريا، إلا أنه يبقى هو القرار الأكثر خطورة منذ تولى مرسى مهام منصبه.

ويبدو أن ردود الأفعال التى رحبت بشدة بقرارات الرئيس مرسى السابقة، والدعم السياسى من القوى السياسية والثورية، دفعه لاتخاذ القرار الأكبر والخطوة الأجرأ بإقالة طنطاوى وعنان.



وإن اختلفت التحليلات حول ما إن كانت إقالة طنطاوى وعنان قد تمت بتشاور معهما ومع المجلس العسكرى أم لا، فإن توقيت القرار -الذى جاء فى أعقاب عملية رفح- كشف أن مرسى استطاع أن يستثمر هجوم رفح لصالح تثبيت أقدامه على رأس الدولة.

يذكر أن، المستشار هشام جنينة الذى يتم التحقيق معه الآن فى معلموتا قضايا الفساد التى أعلن عنها والتى وصل مقداره لإهدار 600 مليار جنيه، جاء قرار تعيينه رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات لمدة أربع سنوات وبدرجة وزير، من مرسى.



تصحيح المسار

جرت مظاهرات 30 يونيو 2013 فى مصر فى محافظات عدة، نظمتها أحزاب وحركات معارضة للرئيس محمد مرسى، طالب المتظاهرون فيها برحيل الرئيس محمد مرسى وإخوانه، الذى أمضى عامًا واحدًا فى الحكم

فى يوم 3 يوليو، أعلن وزير الدفاع الفريق أول -وقتها- عبد الفتاح السيسى وقتها انتهاءحكم محمد مرسي، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلى منصور الذى رقى السيسى إلى رتبة المشير بعد ثمانية أشهر، وهذا أتى بعد إمهال القوى السياسية مدة 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه فى حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها.