الوزراء الإسرائيلي يخالف بأحقية الاقباط في دير السلطان
المحكمة العليا الإسرائيلية تلزم حكومتها بإنهاء النزاع حول دير السلطان وتسلميه للكنيسة القبطية ننشر الحكم التفصيلي للمحكمة العليا الإسرائيلية، بأحقية الكنيسة القبطية المصرية في دير السلطان بالقدس، في الدعوى القضائية التي قامت الكنيسة القبطية برفعها عام 1971 أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد الحكومة ووزيري الشرطة والأديان الإسرائيليين، وضد المطران الحبشي، مطالبة إياهم بعودة المقدسات المغتصبة، وتحميلهم مسئولية أي تلف أو فقدان للآثار التاريخية المقدسة داخل هذا الدير الذي ينطبق عليه مبدأ الوضع الراهن للأماكن المقدسة. حيث حصلت الكنيسة القبطية في 16 مارس 1971، على حكم قضائي يقر بأحقيتها في دير السلطان، وهو الحكم الذي ترفض السلطات الإسرائيلية تنفيذه. ويتكون الحكم من 33 ورقة، وتم ترجمته رسميا في القضية رقم 106 لسنه 70 ، ويعرض بالتفاصيل الحجج والوثائق التي تثبت أحقية الكنيسة القبطية في الدير الذي تم تسلميه للأحباش عقب نكسة 1967 . وجاء في نهاية الحكم مطالبة الحكومة الإسرائيلية، بتنفيذ الحكم وإنهاء النزاع بين الأحباش والأقباط، وتم دفع مصاريف القضية 1500 ليرا إسرائيلي. وكان قداسة البابا تواضروس، بابا الكنيسة وبطريرك الكرازة المرقسية، أكد أن مشكلة دير السلطان قائمة منذ عام 1820 وأنه كانت هناك محاولات للاستيلاء على الدير، وتوجهت الكنيسة إلى القضاء الذي حكم بأحقية الدير للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لافتا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية لها تواجد هناك منذ عقود عديدة، وأنه تم احتلال الدير منذ عام 1970 ، حيث أن السلطات هناك استغلت الوضع السياسي وقتها، وقام مجموعة من الرهبان بإثيوبيا بالتواجد في الدير، مشيرا إلى أن الدير مكانه متواجدا في مدخل كنيسة القيامة بالقدس. وأضاف قداسة البابا تواضروس، أنه عبر الخمسين عاما الماضية كانت هناك قضايا ومحاضر لإثبات ملكية الدير للكنيسة الأرثوذكسية، وأن كافة القضايا حكمت بملكية الدير للكنيسة الأرثوذكسية، وأن العام الماضي طالب بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس بحل مشكلة دير السلطان، وأنه تم تشكيل لجنة للتفاوض في الأمر بحضور أحد المحامين التابعين للكنيسة القبطية. وأشار البابا تواضروس، إلى أنه تم عقد لقاء ضم أعضاء من السفارة المصرية بتل أبيب والسفارة الإثيوبية ووزير شئون الأديان في إسرائيل، ولكن الحوار الذي تم لم يكن محايدا وكان دائما في اتجاه وصالح الجانب الآخر، منوها أن الكنيسة طالبت بأحقيتها في ترميم الدير، وقمنا بتقديم طلب أن يكون الترميم تحت إشراف اليونيسكو ولكن الطلب لم ينظر فيه، وأنه تم إرسال وفد هندسي من مصر، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ولكن لم تسفر النتائج عن أي شيء. كما أشار البابا تواضروس، إلى أنه في يوم 10 أكتوبر الماضي وصلت رسالة شفهية إلى مطران الكنيسة الأرثوذكسية في القدس من وزير شئون الأديان الإسرائيلي نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بقرار ترميم دير السلطان، وقالوا له “نحن نخبرك ولكن لا نستأذن منك”، وبدأت الحكومة الإسرائيلية أن تعلن بصورة غير محايدة هذا الأمر، فيما أرسلت الكنيسة عبر محاميها الخاص اعتراضها على الرسالة الشفهية. ونوه قداسة البابا تواضروس، أن السفارة المصرية أبلغت أمس الأول الكنيسة المصرية برغبة الحكومة الإسرائيلية في البدء بترميم دير السلطان، وقام أمس الأنبا أنطونيوس ورهبان الدير بتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على قيام الحكومة الإسرائيلية بترميم الدير، وتم صباح اليوم أيضا تنظيم وقفة احتجاجية سلمية تم خلالها الاعتداء على الرهبان بصورة غير مقبولة تابعها العالم كله. وصف البابا تواضروس اعتداء الشرطة الإسرائيلية على رهبان دير السلطان بالقدس، واستخدامها القوة اليوم الأربعاء، بأنه انتهاك لحقوق الإنسان، وتعطيل عن ممارسة الشعائر الدينية. وأضاف أن الوقفة الاحتجاجية لرهبان الكنيسة والأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي، كانت سلمية أمام باب كنيسة الملاك بدير السلطان وأن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت الدير الساعة 6 صباحًا، ودخل المهندسين والعمال التابعين للاحتلال لبدء الترميم داخل الدير دون موافقة الكنيسة القبطية
