"الحياة": الرئاسة تستقر على تعيين 15 عضوًا من التأسيسية و8 أقباط بالشورى

[Mary Naeem]

"الحياة": الرئاسة تستقر على تعيين 15 عضوًا من التأسيسية و8 أقباط بالشورى.. ونصار: المجلس مطعون فى شرعيته

العريان و ماضى و واصل و لكح

ذكرت قناة "الحياة" الفضائية، أن رئاسة الجمهورية استقرت على تعيين ثمانية أقباط منتمين إلى الكنائس المصرية بمجلس الشورى، مشيرًا إلى أن أبرز المرشحين هم رامي لكح وسوزي ناشد ومريان ملاك.

وأوضحت "الحياة"، نقلًا عن مصادر برئاسة الجمهورية لم تفصح عنها، أن كلًا من مارجريت عازر وجورجت قليني وآخرين من الشخصيات القبطية اعتذرت عن قبول المنصب.

وكشف المصادر أن رئاسة الجمهورية استقرت على تعيين 15 شخصًا من أعضاء التأسيسية بمجلس الشورى، موضحة أن أبرز هذه الشخصيات الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسي الخاسر، وأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، والدكتور عصام العريان، القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان، والدكتورة منار الشربجي، أستاذة العلوم السياسية التي انسحبت من التأسيسية خلال الجلستين الآخريين.

ونوهت المصادر إلى أنه من المنتظر أن يتم تعيين 6 من شيوخ الأزهر بمجلس الشورى، كاشفًا أن أبرز الشخصيات المرشحة هي الشيخ نصر فريد واصل، والشيخ محمد عبد السلام، والشيخ حسن الشافعي.

ومن جانبه انتقد الدكتور جابر جاد نصار، الفقيه الدستوري، توجه رئاسة الجمهورية على إسناد التشريع لمجلس الشورى، منوهًا إلى أن إشكالية مجلس الشورى أنه مطعون في شرعيته بسبب العوار الدستوري الذي صاحب انتخابه.

وأضاف نصار خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة": "مجلس الشورى انتخب لغرض لم يكن الشعب يعلمه ولا حتى النواب أنفسهم"، منوهًا إلى أن ذلك عوار أيضا يضاف إلى عوار انتخابه.

وأكد نصار أن تعيين 15 عضوًا من التأسيسية يكشف عن استمرار سياسة المكافآت لأعضاء التأسيسية الذين عجلوا بإعداد الدستور دون التوافق الذي تعهد به رئيس الجمهورية، موضحًا أن هؤلاء الـ15 يصبح عدد من أسند لهم مناصب من أعضاء التأسيسية 40 عضوًا تم تعيين 25 في السابق بالهيئة الاستشارية للرئيس والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المجالس القومية.

هذا فيما دافع الدكتور عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة"، عن توجه رئاسة الجمهورية، موضحًا أن الرئيس عازم على مراعة تمثيل كل أطياف اللون السياسي المصري من خلال الأعضاء الـ90 الذين سيختارهم لاستكمال مهمة التشريع.

ولفت دراج إلى أن الحديث عن المكافآت أمر مغلوط وذلك لأن الأعضاء المعينين سيحرمون من الترشيح لعضوية مجلس النواب ومن الانتماء لأي حكومة قادمة، منوهًا إلى أن الرئيس في اختياره لأعضاء التأسيسية يراعي اختيار الكفاءات.

واختتم دراج بالإشارة إلى أن الرئيس يحبوا نحو هذا الاتجاه للتخلص من عبء التشريع بإسناده لفترة مؤقتة لمجلس الشورى لمدة لن تزيد على ثلاثة أشهر، موضحًا أن ذلك هو الحل الأمثل وخاصة أن أعضاء الشورى منتخبون شعبيًا.