المسؤولية القانونية والمسؤولية الأخلاقية

[Mary Naeem]

اختلاط المفاهيم

والحقيقة أن سبب الصدمة السابق ذكرها، هو اختلاط المفاهيم عن الفرق بين المسؤولية القانونية والمسؤولية الأخلاقية. فالأولى تعني التزام الإنسان بالقوانين الموضوعة، والتي يُشرف على تنفيذها سلطة خارجة عن الإنسان (رجال الأمن أو القضاء)، حيث يلتزم الإنسان بقوانين المرور، أو بأخلاقيات مهنته، أو غيرها من التشريعات التي أقرَّتها دولته.

ولكن حين يزول المراقب على تنفيذ هذه القوانين، يظهر الوجه الحقيقي للإنسان، ويختفي على الفور وجهه الراقي والمتحضِّر، وهذا يفسِّر عمليات النهب والسرقة التي تحدث في كبرى المدن المتحضرة، بمجرد غياب الأمن أو فراغ الدولة.

أما النوع الثاني من المسؤولية؛ المسؤولية الأخلاقية، فهي تنبُع من داخل الإنسان نفسه، ولا تحتاج لأي سلطة خارجية لكي تستدعيها. وهي أشمل بكثير من مجرد احترام القوانين، لأنها تتعلق بعلاقة الإنسان بخالقه، وبنفسه، وبغيره. حيث أن الكلمة الإنجليزية للأخلاق «Ethic» مشتقة من الكلمة اليونانية «إيثيه»، أي عادة أو طبع، وبالتالي فلا علاقة أكيدة بين التحضر وبين الأخلاق بمفهومها الحقيقي. ولا قيمة مطلقًا لالتزام الإنسان خارجيًا بقوانين دولته، فيما ينغمس داخليًا بكافة الشرور التي تفسد علاقته بخالقه.