شاهد ال جدل حول مرجعية الأزهر في تفسير "مبادئ الشريعة".. وتخوفات من ...؟؟!!!

Mary Naeem · رقم المشاركة : ( 1 ) 13 - 07 - 2012, 03:23 AM

محمود هاشم وسارة رمضان
فرحات وشكر وعماد جاد يعترضون على نص المادة الثانية.. ونور يرحب ويؤكد ثقته بالأزهر
فرحات يعترض على جعل الأزهر المرجعية لتفسير المبادئ.. ويقترح تغيير نص المادة إلى "أن يسترشد برأي الأزهر"
شكر: الدستورية هي المنوط بها تفسير " مبادئ" الشريعة وليس الأزهر.. وأتوقع حل التأسيسية
جاد: مرجعية الأزهر هدفها الالتفاف على نص المادة الثانية في ظل مخطط السلفيين للسيطرة على المؤسسة الدينية
نور: تفسير الأزهر لمبادئ الشريعة يغلق الطريق أمام الأهواء الفردية وتطبيق الحدود غير وارد بالمرة
أثارت أزمة صياغة المادة الثانية من الدستور اهتماما شديدا بين كافة الأوساط الدستورية والسياسية والقانونية بعد تأكيد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي للجمعية على استمرارها كما هي مع إضافة مرجعية الأزهر في تفسير مبادئ الشريعة، واحتكام غير المسلمين لشرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وأمورهم الدينية.
وفيما أبدى البعض تأييدهم التام لنص المادة وثقتهم في وسطية مؤسسة الأزهر, أعرب آخرون عن مخاوفهم من سعي متشددين إلى السيطرة على مشيخة الأزهر في المستقبل.
وأبدى الدكتور محمد نور فرحات اعتراضه على ما أثير حول النص النهائي للمادة الثانية من الدستور بجعل الأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسير كلمة "مبادئ"، بعد إبقاءها كما هي، موضحا أن هناك تفسير موجود فعليا لكلمة مبادئ عند المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أن الجهات المؤسسات القانونية والدستورية هي الجهات المنوط بها تفسير نصوص الدستور.
وأكد فرحات في تصريحات لـ" البديل" أنه مطمئن لقيام الأزهر بتفسير ما هو مقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية بمنهجه الوسطي المتفتح المستنير، ولكن هذا النص هو نص دائم سيحكم الحياة التشريعية لعشرات السنين، وأنه من المتصور في المستقبل البعيد أو القريب أن تجلس على مواقع الفتوى بالأزهر الشريف تيارات متشددة تميل إلى الأخذ بتفسيرات مرتبطة بسياق تاريخي مضى لا يتناسب مع روح العصر.
وأشار إلى أنه في حال وصول تيارات متشددة لمنصب القيادة بالأزهر - وهو أمر غير مستبعد على حد تعبيره -، فعندها سيكون للمؤسسة الدينية وصاية على العملية التشريعية، وهذا يعود بنا إلى ما كان عليه الأمر في عهد الدولة العثمانية، عندما كان شيخ الإسلام العثماني حق الاعتراض أو إجازة الفرمانات التي يصدرها الباب العالي بزعم موافقتها أو مخالفتها للشريعة.
واقترح أن يستبدل النص ليصبح " على أن يُسترشد برأي الأزهر الشريف في تحديد المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية"، بحيث يكون رأي الأزهر استرشاديا وليس نهائيا ملزما، مشيرا إلى أنه إذا جعلنا رأي الأزهر صاحب الطابع الإنساني مرجعية نهائية، فهذا يعني أننا تحولنا من دولة مدنية لدولة يتحكم فيها المؤسسة الدينية في التشريع.
وأكد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي رفضه مقترح إسناد تفسير " مبادئ" الشريعة للأزهر الشريف، موضحا أن المحكمة الدستورية هي الهيئة الرسمية المنوط بها وضع تفسيرها لنص المادة.
وأضاف شكر أنه يتوقع حل الجمعية التأسيسية الحالية لأنها قامت على نفس الأساس الذي تسبب في بطلان الجمعية الأولى من عدم التوازن في اختيار أعضاءها، ووجود نواب من البرلمان داخل تشكيل الجمعية، موضحا أن أعضاء التيارات الدينية بالجمعية لهم الحق في عرض وجهة نظرهم في مواد الدستور، لكن الرأي الأول والأخير يرجع إلى قرار الجمعية ككل وليس تيار معين بداخلها.
واقترح وكيل مؤسسي التحالف في حال بطلان الجمعية الحالية أن يتم الدعوة لتشكيل جمعية أخرى جديدة عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر، بحيث يتقدم كل من يريد الانضمام لعضوية الجمعية، ويتم الانتخاب الشعبي على الأسماء، رافضا فكرة تشكيلها من خلال إعلان دستوري جديد.
ومن جهته ألمح الدكتور عماد جاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن إصرار القوى المدنية على عدم حذف كلمة مبادئ، أدى إلى التفاف ممثلي الإسلام السياسي على نص المادة من خلال إسناد تفسيرها للأزهر الذي يشهد حاليا مخطط للسيطرة علي جميع مفاصله من قبل التيار السلفي.
وشدد جاد على خطورة المساس بالمادة الثانية لما سينتج عن ذلك من أزمات، مؤكدا ضرورة إسناد تفسير المادة للمحكمة الدستورية العليا الجهة الشرعية لتفسير مواد الدستور.
وعلى الجانب الآخر أبدي الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة ترحيب شديد بنص المادة بصياغتها المقترحة، وعلي عكس غالبية القوي المدنية التي أبدت تخوف من توغل التيارات الدينية المتشددة في مؤسسة الأزهر، خاصة بعد أن يتم وضع قانون انتخاب شيخ الأزهر، لم يتخوف نور مطلقا من الأمر، مؤكدا أن تفسير الأزهر لمبادئ الشريعة يغلق الطريق أمام الأهواء الفردية، مشددا علي أنهم سيعملون علي استقلال مؤسسة الأزهر لتظل محتفظة بوسطيتها.
ووضح نور الأمر قائلا " كل شخص يحتكم وفقا لدينه في الأمور الدينية والشخصية و بخلاف ذلك نتعامل جميعا كمواطنين مصريين لنا نفس الحقوق و علينا نفس الواجبات منوها أن أمور مثل تطبيق الحدود غير وارده بالمرة.
سياسة البديل