خرج الأزهر الشريف من مولد دستور 2013 بـ"خفى حنين", حيث فقد الأزهر مرجعيته فى الدستور، الذى سوف يجرى الاستفتاء عليه، بجانب فقد مرجعيته فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وفقد المادة 219 المفسرة لها، بالإضافة لفقده مرجعية هيئة كبار العلماء، وأيضاً عدم قدرة ممثليه على حذف كلمة مدنية من الديباجة، وحفظاً لماء الوجه تم استبدالها بكلمة "حكم مدنى".
المتابع لمكانة الأزهر فى الدستور السابق والدستور الذى سوف يجرى الاستفتاء عليه يعلم أن الأزهر بممثليه لم يكونوا على نفس القدر فى الدستور السابق "2012"، وربما يعود ذلك لغياب الإخوان عن اللجنة، والذين أعطوا الأزهر كل ما يريد فى الدستور السابق ليس من باب تقديرهم للقائمين على المؤسسة الدينية، بل من باب محاولة سيطرتهم على الأزهر الشريف، وذلك إذا استمر حكمهم فكانوا يضعون الأزهر نصب أعينهم للسيطرة عليه، لذلك أعطوه ما يريد حتى إذا وصلوا إلى سدة الحكم فى المؤسسة الدينية استفادوا من المميزات التى أعطوها له.
بينما أرجع مراقبون أن السبب فيما أسموه "إخفاق الأزهر" فى دستور 2013 يرجع إلى ممثلوه الذين لم يبذلوا المزيد من الجهد حتى يستطيعوا الحفاظ ولو بقدر بسيط على ما حققته المؤسسة الدينية من مكاسب فى الدستور المعطل 2012، بل فقدوا كل شىء ولم يستطيعوا مواجهة غالبية أعضاء اللجنة، خاصة الكنيسة، التى لعب ممثلوها دوراً كبيراً فى تلك اللجنة، وحصلوا على كل ما يريدوه.
وحفظاً لماء الوجه أصدر ممثلو الأزهر بلجنة الخمسين بياناً بشأن كلمة "مدنية" فى الدستور، والتى كان مرفوضاً وضعها من قبل ممثلى الأزهر فى الديباجة، رغم إصرار الكنيسة وباقى أعضاء اللجنة على وجودها، فاضطر ممثلو الأزهر إلى الموافقة على إضافة عبارة "حكمها مدنى" بعد أن حسمها مفتى الجمهورية.
لم تعد المرجعية فيما يخص تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية للأزهر الشريف، وأسندت إلى المحكمة الدستورية، كما اشترط أعضاء اللجنة، وخاصة ممثلى الكنيسة الذين هددوا بالانسحاب، حيث قال ممثل الكنيسة حينها "لن أقبل بأى حرف يضاف إلا تفسير المحكمة الدستورية العليا، كما لن أقبل بقص ولزق لتفسير الدستورية"، وتم التوافق بأن تكون "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، وهذه المادة تعنى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاً، أو تبديلاً، وكذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها، أو دلالتها أو بهما معاً، وذلك لأن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها ملتزماً بضوابطها الثابتة، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها، حيث إن التفسير الوحيد لمبادئ الشريعة الإسلامية هو ما ورد فى حكم المحكمة الدستورية، والذى يعنى أن الأحكام قطعية الثبوت والدلالة لا يجوز معها الاجتهاد، وأن الأحكام الظنية هى التى ينحصر فيها الاجتهاد.
كما فقد الأزهر الشريف مرجعية هيئة كبار العلماء رغم تصريحات ممثلى الأزهر حينها وخاصة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى عبد الكريم علام، بأنه إذا لم تكن المرجعية لهيئة كبار العلماء فلمن ستكون إذا؟.. ثم بعد رفض أعضاء اللجنة مرجعية الأزهر بحجة أنها ستصطدم مع تفسير المحكمة الدستورية العليا للأحكام، ليخرج ممثلو الأزهر بتصريحات أنه تم الاتفاق على حذف مرجعية الأزهر حتى لا ينجر الأزهر إلى السياسة! وكأن ممثلى الأزهر لم يشغل بالهم سوى تحصين منصب شيخ الأزهر ليكون غير قابل للعزل.
وفى مفاجأة أوضح مصدر بلجنة الخمسين لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة شهدت تهديدات من قبل ممثل حزب النور بالانسحاب أكثر من مرة، بالإضافة إلى الحشد ضد الدستور، حيث أعلن ممثل النور فى جلسة من الجلسات الأخيرة أنه تغاضى عن أكثر من خمسين خطئاً فى الدستور، لكنه لن يتغاضى عن مرجعية الأزهر لتفسير مبادئ الشريعة، والتى حذفت أيضاً، مهدداً حينها بخروجه إلى أنصاره لإعلانه عن تلك الأخطاء.
01 - 12 - 2013, 07:01 AM
العرض العادي
