مركز حقوقي: نقل محاكمة المتهمين في أحداث “الفتح” يخالف المحاكمات العادلة
استنكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, القرار الصادر من وزير العدل, بنقل مكان انعقاد جلسات قضية أحداث مسجد الفتح إلى سجن أبي زعبل والمتهم فيها 140 شخصًا, مؤكدًا ان القرار يخالف ضمانات المحاكمة العادلة المتفق عليها, و قد يمنع المحامين المدافعين عن المتهمين من أداء دورهم القانوني, وذلك على خلفية تكرار قيام جهات الأمن بمنع المحامين من دخول أماكن الاحتجاز للدفاع عن المتهمين في مثل هذه القضايا.
وتعود وقائع القضية ليوم 16 أغسطس الماضي, إثر الاشتباكات العنيفة التي نشبت بين قوات الأمن والمتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول “محمد مرسي”, بمحيط مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة.
وقال محمود بلال المحامي ببرنامج العدالة الجنائية بالمركز, أن “قرار وزير العدل يؤثر على توافر ركن العلانية الواجب توافره في المحاكمات الجنائية, وأنه مع تفهمنا للظروف الأمنية الحالية, إلا أن هذه الظروف لا يجب أن تكون ثغرة للانتقاص من حقوق أي متهم.”
وأضاف المركز بأن “تحقيق العدالة لا يتطلب اجراءات استثنائية تخل بضمانات المحاكمة العادلة المتعارف عليها, وأن علانية المحاكمات في القضايا الخاصة بمؤيدي النظام السابق, هي ضرورة لتحقيق الثقة في أحكام القضاء, ولطمأنة الشعب المصري على إنزال العقاب العادل بمرتكبي أحداث العنف في الفترة الماضية دون فتح الباب للتشكيك في عدالة هذه المحاكمات”.
10 - 10 - 2013, 02:24 PM
العرض الشجري