|
 |
 |
 |
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
10 - 05 - 2013, 10:58 AM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
"العربية لحقوق الإنسان": بقاء النائب العام يهدد مستقبل العدالة في مصر  أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن قلقها الشديد في ظل "وجود النائب العام الذي فشل في إثبات قانونية بقائه بمنصبه". وقالت الشبكة في بيان لها: "إننا نشعر بالقلق الشديد علي مستقبل العدالة في مصر في ظل وجود النائب العام الحالي لأنه فشل فعليا في أن يثبت قانونية شغل هذا المنصب، أو إقرار القانون، فلم يتحسن أداء النيابة العامة في مصر منذ توليه منصبه بل على العكس تم استخدامها كأداة لترهيب المعارضين وأصحاب الآراء المستقلة وهو ما يحتم على السلطات المصرية اتخاذ إجراءات سريعة لاختيار نائب عام جديد". وأعربت المنظمة عن إدانتها الشديدة لـ"تراخي النيابة العامة عن القيام بدورها في إفلات المتهمين بقتلالمتظاهرين في يومي 2 و3 فبراير عام 2011 من العقاب في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"موقعة الجمل". وذكرت أن "التحقيقات في هذه القضية شابها القصور الشديد في فترة النائب السابق عبد المجيد محمود، وأنه رغم تعيين النائب العام الجديد طلعت عبد الله بطريقة غير قانونية كان من المتوقع أن يتم إتخاذ إجراءات جديدة لتحقيق العدالة، إلا أن النيابة العامة امتنعت عن تقديم الطعن على الحكم في الميعاد القانوني مما أدى لرفض الطعن من حيث الشكل وتأكيد حكم البراءة في حق المتهمين وإفلاتهم من العقاب". ولفتت إلى أن "عبد الله تولى المنصب وسط انتقادات شديدة لطريقة تعيينه من القضاة المصريين والرأي العام المصري والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وكانت هناك تساؤلات عديدة حول مدى استقلاليته، وبعد فترة من توليه المنصب ثارت العديد من الشكوك والتساؤلات حول سياسة الكيل بمكياليين، في الوقت الذي يقوم فيه بملاحقة الإعلاميين والصحفيين والمعارضين والتحقيق معهم في قضايا الرأي بسبب انتقادهم لجماعة الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي". صدى البلد 
|
|
العرض الشجري