التفاصيل الكاملة لأزمة «الدير المنحوت»الكنيسة تعلن براءتها منهم..ودعاوى قضائية ضدهم
بعد الأحداث التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير؛ ونتيجة غياب الدور الرقابي للحكومة؛ قام عدد من الأشخاص بـ«الاستيلاء» على العديد من الأراضي عن طريق «وضع اليد»؛ وتقع تلك الأراضي ما بين «تبتين» على طريق «وادي الريان -الواحات»؛ وقاموا ببناء سور أحاط بتلك الأرض؛ ومن ثم تم بناء «الدير المنحوت»، حيث تم الاستيلاء على مساحة تبلغ نحو 8300 فدان محاط به سور كامل حول الأرض.
وفي وقت سابق، قام المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية؛ بزيارة لـ«الدير المنحوت» الذي يقع على طريق «وادي الريان - الواحات»، وذلك من أجل إقناع المسئولين عن الدير بالموافقة على هدم جزء من السور الذي يحيط بالدير من أجل استكمال الطريق الذي ينفذ والذي يأتي في خطة الطرق الاستراتيجية التي تقيمها الدولة من أجل خدمة التنمية.
"مخالفة للقانون"
ويأتي العمل فى طريق وادى الريان – الواحات البحرية، فى إطار الخطة القومية للطرق، بطول 125 كيلو مترا، وقد تعطل العمل فيه منذ أكثر من فترة بسبب تعدى سكان منطقة الدير المنحوت فى وادى الريان بمحافظة الفيوم على 8300 فدان، عن طريق «وضع اليد»، بعد الأحداث التى شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011، وضم المساحة المذكورة إلى الدير بعد إنشاء سور خرسانى ممتد بطول 11 كيلو مترا بالمخالفة للقانون.
"إثبات حق الدولة"
وقامت وزارتا الثقافة والبيئة برفع قضية وإثبات أن أراضي «الدير» هي أراض ملك للدولة والمنفعة العامة؛ لكن لم يحكم فيها حتى الآن.
وكشفت الدراسات التي قامت بها وزارتا البيئة والآثار حول قضية الدير المنحوت، عن أنها أوصت بضرورة تنفيذ المسار المخطط لطريق «وداى الريان – الواحات» ومروره داخل المحمية الطبيعية، بالإضافة إلى تأكيدها أن منطقة الدير تحوى بعض الشواهد الأثرية المملوكة للدولة، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها وضمها إلى المنافع العامة للآثار، بعد استصدار القرارات المناسبة، التى تحافظ على هيبة الدولة، وتستعيد حقوقها، وتضمن الحفاظ على المقدسات والمناطق الأثرية فى الوقت ذاته، وتحريرها من قبضة العناصر المتطرفة التى سطت عليها فى غياب القانون.
من محمية لـ"حظيرة مواشي"
وأقام قاطنو «الدير المنحوت» منذ فترة العديد من الآبار داخل المنطقة المتعدى عليها، وأقاموا منشآت سكنية حديثة، ومزارع بمنطقة العيون الكبريتية الطبيعية، والعديد من المباني الخرسانية وكنيسة جديدة ومخبزا، وتحويل أجزاء من المحمية إلى أرض زراعية تقليدية وحظائر للمواشي وحرمان الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض والطيور المهاجرة من دخول محمية «وادى الريان» لسيطرتهم على العيون الكبريتية التي تتدفق بالمياه وسط جبال وصحراء المحمية، بالمخالفة للقانون.
الكنيسة المصرية
من جهة أخرى، أكدت الكنيسة المصرية أن «الدير المنحوت» الذي يقع على طريق "وادي الريان - الواحات"؛ لا تعلم عنه شيئا وغير خاضع للكنيسة «الأم»، وقد قامت الكنيسة القبطية بالرد على هيئة الطرق والكبارى وجميع الجهات المعنية والمسئولة عن تنفيذ الطريق، وأوضحت أن الدير غير تابع لها وغير خاضع لها، ويجب التصدي لتلك التجاوزات.
هذا الخبر منقول من : صدى البلد
