لماذا تخفى الدولة أسرار مصالحة رشيد من أجل عودته إلى مصر؟ منتصر الزيات: رشيد متهم بصفته موظفا عاما وليس كرجل أعمال ومن حق الرأى العام أن يعرف الحقيقة
تسارعت خطوات المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة فى عهد مبارك، نحو تصفية اوضاعه القانونية فيما يتعلق بقضايا الفساد المتهم فيها، وذلك من أجل التهيئة لعودته إلى مصر، وأكد المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول، لنيابة الأموال العامة العليا، أن رشيد، سدد 204 آلاف جنيه قيمة الهدايا التى حصل عليها من مؤسسة أخبار اليوم.
يذكر أن كل المتهمين فى قضية هدايا مؤسسة أخبار اليوم، قد سددوا قيمة الهدايا، وكان من بينهم أسرتا كمال الشاذلى، واللواء عمر سليمان، ما عدا حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق الذى لم يقم بالسداد حتى الآن.
وفى السياق نفسه قال منتصر الزيات محامى الجماعة الإسلامية بأن النيابة العامة فاجأتنا بخبر إخطار الإنتربول بوقف ملاحقة نائب رئيس الوزراء الأسبق رشيد محمد رشيد، وأنه قام أمس بسداد قيمة هدايا المؤسسات الصحفية. وأضاف الزيات لـ«اليوم السابع» أن من حق الرأى العام أن يعرف كيف ولماذا تم التصالح مع رشيد، وما هى الأسس التى انتهجتها النيابة العامة لإجراء هذا التصالح، موضحا أنه من المعروف أن التصالح لا يجوز مع الموظف العام لكن مع رجال الأعمال، مشيرا إلى أن كل الاتهامات الموجهة لرشيد بإهدار المال العام وتقديم تسهيلات بصفته «موظفا عاما». وأكد الزيات أن النيابة العامة هى ضمير المجتمع، لافتا إلى أن هناك الكثير من رجال الأعمال قدموا طلبات بالتصالح وتم رفضها وعلى رأسهم المهندس أحمد عز.
وأعلن الزيات أنه لم يكن هناك اهتمام بالشائعات التى ترددت فى الفترة الماضية بخصوص مقابلة رجال أعمال إخوان ومنهم خيرت الشاطر والمهندس حسن مالك مع رشيد محمد رشيد لعقد صفقة التصالح، مشيرا إلى أن تلك الشائعات تتحول اليوم إلى حقيقة.
وطالب الزيات بتطبيق عام ومجرد للقانون على الكل، محذرا من الكيل بمكيالين والعودة لنفس معاناة النظام السابق. وقال خالد أبو بكر، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الإيطالى، فى تصريحات سابقة لـ«اليوم السابع»: إن الإعلان عن التصالح مع رجال الأعمال يعد مؤشرًا جيدًا من شأنه أن يعكس قوة الدولة فى التعامل مع الموضوعات الاقتصادية.
وأضاف أبوبكر أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يضع فى اعتباره مجموعة من الأمور أهمها أن يعتمد على الشفافية فى إعلان بنود التصالح مع رجال الأعمال، وما إذا كان رجال الأعمال المنطبق عليهم التصالح يتم التصالح معهم فى قضايا مالية وهم مذنبون أم لا؟
