تنشر الفجر تفاصيل محاكمة المتهم بالإساءة للأديان السماوية "ألبير صابر" ، حيث دخل المتهم القاعة من باب غرفة المداولة ، وسط ابتسامة كبيرة مرسومة علي وجهه ، و قام بتحية اهله من داخل القفص ، ووالدته التي انهمرت بالبكاء بمجرد رؤيته ، و سألت المحكمة المتهم حول اتهامه بازدراء الدين الاسلامي ، و المسيحي فأنكر التهم ، ثم إستمعت المحكمة الي النيابة العامة.
و الذي اكد ان قانون العقوبات يجرم الإعتداء علي الأديان ، و شعائرها ، و تري النيابة انه يجب تغليظ العقوبة لمعاقبة من يفتري علي الأديان ، حيث أن المتهم الماثل لم يتعدي فقط علي الاديان المسيحية و الإسلامية والرسول محمد صلي الله عليه و سلم ، عيسي عليه السلام و السيدة مريم و جبريل عليه السلام، بل وصل للذات الالهية ، و اعلن كفره و الحاده ، علي المواقع الالكترونية ، و سب انبياء الله ، و الكتب السماوية، و الكثير مما ينتافي مع الفكر السليم بحجة حرية الرأي و التعبير ، و لذلك تتهم النيابة العامة المتهم بأنه استغل الدين المسيحى والاسلامى بالترويج بالقول ، والكتابة بأفكار متطرفة ، وذلك بانشاء صفحات الكترونية على شبكات التواصل الاجتماعى منها ناكح الالهة ، والملحدين المصريين ووضع عليهم كتابات وصور ، ومقاطع فيديو ، و صوت تدعو لالحاد ، وشكك فى الكتب السماوية وتهكم على الانبياء ، والشعائر الدينية والمسيحية ، بأن وصف المولى عز و جل بالضعيف الذى لايقوى على حماية مقدساته ، ولايسمع الدعاء وغيرها مما لايستقيم معه الفطرة الإنسانية السماوية ، وانكر وجود الذات الالهية ، وخلقها للبشر مسلما خلق البشر من رحم الطبيعة ، واضافة الي تشككه عدم صحة بعض ايات واحكام القران ، والانجيل زاعما ، بان ماستر بهما قد سبق ذكره فى الاساطير القديمة، وقرر بان الرسول عليه الصلاة و السلام كان يكتب القران بنفسة لينكح مايريد من النساء ، ونبي الله عيسى عليه السلام والعذراء مريم كانا متزوجين كما تهكم على صوم المسلمين وطوفهم حول الكعبة وتقبيلهم الحجر الاسود وتقبيل المسحين للصليب وقام بترويجها على المواقع و في محافل عامه مثل اليوتيوب و الفيس بوك و تويتر بقصد اثارة الفتنة وتحقير وازدراء الاديان السماوية و طالبت النيابه بتوقيع اقصي عقوبه علي المتهم.
كما حضر محمود رفعت مدعي بالحق المدني و طلب الادعاء بمبلغ 51 جنيه ، كما اكد احمد سيف الاسلام و محمود رفعت المحاميان و مجموعه كبيرة من محاموا الدفاع عن المتهم و دفعوا بأنهم لم يتمكنوا من الاطلاع علي القضي، و طلبوا اخلاء سبيله للأطلاع الكامل و احتفظوا بحقهم في ابداء الدفوع وإخلاء سبيل المتهم ، و دفعوا بإنعدام اتصال الدعوي اتصالا قانونيا صحيحا بالمحكمه لأن اوراق الدعوي لم يوجد بها اعلان .