تحقيق استقصائى خطير مياه معدنية مغشوشة

[Mary Naeem]

تحقيق استقصائى خطير مياه معدنية مغشوشة

نقلا عن الوطن
معلومة صغيرة حول قيام عدد من الاشخاص بتعبئة المياه العادية على أنها مياه معدنية، داخل زجاجات تحمل علامات تجارية وهمية لشركات كبرى وبيعها للمواطنين، داخل إحدى الشقق «مصانع بير سلم» فى طنطا، كانت هى مفتاح التحقيق الذى حاولت «الوطن» من خلاله اختراق «عالم المياه المعدنية المغشوشة فى مصر»، ففى الوقت الذى أعلنت فيه الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن مصر لا تمتلك آبار مياه معدنية، على الإطلاق، وطبقاً للمواصفة الأخيرة التى أصدرتها الهيئة العامة للمواصفات والجودة عام 2007، والتى تحمل رقم 1589، ظهر فيها أن مياه الشرب المعبأة داخل زجاجات، والتى يتم تداولها فى مصر، هى مياه «غير معدنية طبيعية»، وإنما هى مياه مخصصة للاستهلاك الآدمى، وقد تحتوى على معادن موجودة طبيعياً أو مضافة عمداً، وقد تحتوى على ثانى أكسيد الكربون موجود طبيعياً أو أُضيف عمداً، لكنها لا تحتوى على سكريات أو مواد تحلية أو مكسبات نكهة، أو أى مواد غذائية أخرى.

المعلومة التى حصلنا عليها تصف بالضبط المكان الذى يتم فيه تعبئة المياه المغشوشة، وكان علينا أن نستوثق من صحتها. توجهنا إلى المكان الذى تمت الإشارة إليه، وسط حالة من الحذر والحيطة، لنكتشف أنه عبارة عن شقة بالطابق الأرضى فى عقار من 3 طوابق، فى أحد أحياء مدينة طنطا، تخرج منه فتاة بملابس مبتلة قليلاً، بدا عليها أنها من العاملات. وفى الداخل كانت هناك 3 فتيات أخريات يجلسن أمام خزانات متوسطة الحجم لتعبئة المياه فى زجاجات، وشاب يضع غلافاً على غطاء الزجاجة ويلصقها من خلال جهاز تصفيف الشعر «سيشوار»، ويلصق «الاستيكر» على جسم الزجاجة من المنتصف ثم يضعها داخل كراتين.
كانت البداية بسؤال العاملات عن فرصة عمل، فطلبن رقم الهاتف لتسليمه إلى صاحب العمل وإبلاغه بالطلب ووعدن بالرد حال الموافقة. فى اليوم التالى أخبرتنى إحدى الفتيات عبر الهاتف أن صاحب العمل لا يحتاج إلى عمال حالياً، ولو احتاج ستخبرنى. وبعد أسبوع عاودت الاتصال لأستفسر منها عن طبيعة العمل، فأخبرتنى أنهم 4 عمال (3 فتيات وشاب) يقومون بتعبئة المياه العادية «المحطات الحكومية» فى زجاجات مياه تحمل علامات تجارية لشركات كبرى متخصصة فى إنتاج المياه المعدنية، وأيضاً وضعها داخل كراتين تحمل أسماءها وعلاماتها التجارية، وتحميلها فى سيارات تابعة لأشخاص يطلق عليهم «موزعين» يقومون بتوزيع هذه الزجاجات على أصحاب الكافتيريات والأكشاك والذين يقومون ببيعها للمواطنين على أنها «مياه معدنية».
موزع: «ماتفرقش معانا نظافة الميه حتى لو جاية من المصرف.. والزبون يهمه البرشامة والتغليف والاستيكر وليس نوع المياه»
«أنا مش راضية عن اللى باعمله» هكذا اعترفت الفتاة عندما سألتها عن مدى مشروعية العمل الذى تقوم به، وبررت ذلك بـ«الظروف الأسرية والحياة المادية الصعبة»، والتى أجبرتها على أن تمارس ذلك العمل، مشيرة إلى أن تعبئة المياه الحكومية فى زجاجات تحمل علامات تجارية معروفة وأحياناً وهمية، هو أمر منتشر خاصة فى القرى، ولخصت نشاط تعبئة «المياه المعدنية المغشوشة» بالقول إن تعبئة المياه العادية وبيعها على أنها معدنية للمواطنين يحقق أرباحاً كبيرة، وكثير من الأشخاص تغير مستواهم المادى بسبب التجارة فيها، والآن يمتلكون مصانع ومحلات وورشاً، وتوجد شقق «بير السلم» تعمل فى هذا المجال ومنتشرة فى مناطق ومحافظات مختلفة.
محاولات عدة سعياً لدخول المكان كأحد العاملين لكنها باءت بالفشل بسبب عدم احتياج صاحب العمل إلى عمال، وفى آخر المحاولات قدمت نفسى لأصحاب هذه المصانع على أننى أرغب فى إنتاج مياه معدنية، وأطلب منهم المشورة، ودلتنى الفتاة على شخص يدعى «م. ا» ترك المجال منذ فترة بعد أن امتلك مصنعاً لإحدى المواد الغذائية، ولديه خبرة كافية بهذا المجال وغالبية من يرغب الدخول فى إنتاج المياه يأخذ رأيه أولاً، لكثرة معارفه من أصحاب مصانع البلاستيك والموزعين، وجرت مقابلته لعرض الأمر عليه، فأكد أنه كان يعمل فى هذا المجال لعدة سنوات وتركه منذ فترة قصيرة، والعمل فيه يدر دخلاً كبيراً على صاحبه.
وأوضح أن مجال تعبئة المياه يمر بعدة مراحل، أولاها: شراء الزجاج الذى تعبأ فيه المياه، ويوجد نوعان من الزجاج وفقاً للحجم، زجاجة سعتها لتر وزنها 32 جراماً ثمنها 52 قرشاً، وزجاجة سعتها نصف لتر وزنها 19 جراماً ثمنها 32 قرشاً، ويتم شراؤها بطرق غير مشروعة من مصانع بلاستيك فى المنطقة الصناعية بقويسنا بالمنوفية. أما المرحلة الثانية فتتضمن توفير مكان العمل ويفضل أن تكون عبارة عن شقة صغيرة الحجم فى مكان غير مزدحم بالسكان والأفضل من ذلك أن تكون المصانع فى القرى حتى يصعب اكتشافها، وتوفير عمال، على الأقل 4، ويفضل أن يكونوا على علاقة قوية بصاحب العمل ويثق فيهم، خوفاً من الإبلاغ عنه. والمرحلة الثالثة: الاتفاق مع مطبعة على طبع الاستيكرات وغلاف غطاء الزجاجة، ثم توفير جهاز «سيشوار» لاستخدامه فى لصق الغلاف على الغطاء، و«ختّامة» لطبع تاريخ إنتاج وانتهاء الصلاحية على جسم الزجاجة كما تفعل شركات المياه بحيث لا يكون هناك أى فرق بين تلك الزجاجة والزجاجة الأصلية ويصعب على المواطن التفرقة بينهما، ثم الموزع وهو الشخص المعنى بتسلم البضاعة وتوزيعها على العملاء.
وبسؤاله عن أى أنواع المياه يفضل استخدامها، هل مياه المحطات الحكومية أم المحطات الأهلية والجمعيات الشرعية؟ أشار إلى أنه كان يستخدم مياه المحطات الحكومية لأنها مياه مضاف عليها مادة الكلور ما يجعلها صالحة لأطول فترة ممكنة، ولعدم ظهور أى شىء يكشف أمرها بأنها ليست مياهاً معدنية، وهذا على عكس مياه المحطات الأهلية والجمعيات الشرعية والتى يظهر عليها «ريم» بعد فترة قصيرة لا تتعدى الـ 3 أيام.
وأكد صاحب الخبرة فى «تعبئة المياه» أنه قبل تركه العمل فى هذا المجال بفترة قصيرة أراد استخدام مياه المحطات الأهلية والجمعيات الشرعية، لأنها «مفلترة ونقية»، لكنه قبل البدء فى استخدامها، أخضعها إلى التجربة، بملء زجاجة من تلك المياه وبعد مرور يومين اكتشف ظهور الريم بها، ما جعله يعود لاستخدام مياه المحطات الحكومية.
وواصل الشرح قائلاً: «زجاجة المياه لا بد من تعبئتها فى كراتين تحمل نفس بيانات الشركة، ويتم تجهيزها ونقلها للموزع الذى بدوره يقوم ببيعها لعملائه، أصحاب الكافتيريات والمقاهى والأكشاك الموجودة على الطرق والأماكن العامة وفى مواقف السيارات وبالقرب من المستشفيات وعلى أرصفة محطات القطارات». موضحاً أن تكلفة الكرتونة سواء الكبيرة أو الصغيرة لا تتعدى الـ10 جنيهات، ويتم بيع الكرتونة الواحدة إلى الموزع بـ 20 جنيهاً والذى يقوم ببيعها إلى العملاء بـ 30 جنيهاً وفى النهاية يقوم «العميل» صاحب الكشك أو الكافتيريا ببيعها للمواطنين بالسعر الحقيقى للمياه المعدنية حتى لا يشك فى أمرها. وبمجرد الانتهاء من كلامه طلبت منه أن يعرّفنى على أصحاب مصانع البلاستيك وأماكنها وأيضاً المطابع والموزعين، وبعد الاتفاق أكد لى أن أصحاب تلك المصانع والمطابع والموزعين لا يتعاملون إلا مع أشخاص معروفين لديهم، وأنه على علاقة قوية بهم وتوجد ثقة متبادلة بينهم.
غادرنا المكان وبيننا اتفاق على أن يقوم هو بتحديد موعد مع أحد الموزعين لمقابلته والاتفاق معه على الأسعار التى يشترى بها، وفى حال الاتفاق مع الموزع، سيتم التوجه إلى أصحاب المصانع للاتفاق على نوع الزجاجة وأيضاً المطابع لطبع الكراتين وبالنسبة للاستيكرات والأغلفة فلن نحتاج لطباعتها، نظراً لوجود كميات كبيرة منها بمخزنه، منذ أن كان يمارس نشاطه.
مضى 4 أيام، وعلى أحد المقاهى الصغيرة تمت مقابلة أحد الموزعين الكبار بمحافظات وسط الدلتا، فكان سؤاله الأول: «استطاعتك الإنتاجية فى اليوم كام كرتونة؟».. فأجبنا: «الكمية اللى تحتاجها»، فقدم العرض قائلاً: «سعرى النهائى وبدون أى فصال، الكرتونة بـ 20 جنيه مهما كان نوعها أو حجمها، وما يهمنيش الميه نضيفة أو مش نضيفة، أهم شىء تكون الزجاجة متبرشمة كويس والاستيكر مظبوط عليها، لو الميه جايبها من المصرف ماتقلقش هتتباع، الزبون دائماً بينظر أولاً إلى البرشامة وليس نوع المياه وطالما وجد البرشام تمام والشكل تمام تبقى الميه تمام». وبعد الاتفاق مع الموزع غادرنا، لتبدأ مرحلة اختيار نوع الزجاجة والكمية المطلوبة.
فى مساء نفس اليوم تلقيت مكالمة تليفونية من (م.ا) يخبرنى أن هاتف صاحب مصنع «ا.ل» مغلق وعلينا التوجه إلى المنطقة الصناعية بقويسنا فى محافظة المنوفية، لمقابلته والاتفاق معه على كمية من الزجاجات الفارغة، وفى صباح اليوم التالى ذهبنا إلى المنطقة الصناعية بقويسنا وتحديداً فى «المنطقة الثانية»، وبمجرد وصولنا إلى المصنع فوجئنا بأن بوابته الرئيسية مغلقة وبالاستفسار من بعض العاملين الجالسين على مقهى مواجه للمصنع أخبرنا أحدهم بأن قوات الشرطة والمسئولين داهموا المصنع منذ 4 أشهر، وتم غلقه بعد ضبط زجاجات فارغة بدون أذونات شغل من شركات مرخصة، وأنه يقوم ببيع تلك الزجاجات الفارغة إلى مصانع بير سلم لاستخدامها فى تعبئة مياه الشرب المعدنية وغيرها من المنتجات المغشوشة.
3 فتيات وشاب يعبئون مياه «المحطات الحكومية» فى زجاجات «مضروبة» داخل أحد الأوكار بطنطا
تعرفنا على عامل آخر، وعندما علم أننا عملاء للمصنع، ونريد طلبية زجاجات مياه فارغة، أخبرنا بأنه أحد عمال المصنع وأنهم يعملون فى الخفاء ومستمرون فى إنتاج الزجاج، وإذا أردنا دخول المصنع فعلينا التوجه إلى البوابة الفرعية، وبالفعل توجهنا برفقته ودخلنا بالفعل وصعدنا إلى الطابق الثانى حيث مكتب صاحب المصنع، عبارة عن مكتب صغير وبجواره «ترابيزة» فوقها عينات زجاج مختلفة، وبسؤاله عن نوع معين من الزجاجات المشهورة، أخبرنا صاحب المصنع بعدم وجودها، وأيضاً عدم توافر «الإسطمبة التقليدية لها» حالياً، وعرض علينا عينات مختلفة من الزجاجات الموجودة فوق الترابيزة، لكن مع إصرارنا على نفس نوعية الزجاجة طلب منا التوجه إلى «ا.ب» صاحب مصنع مجاور على بعد نحو 10 دقائق وهناك سنجد ما نريده.
توجهنا بالفعل إلى مقر المصنع وتقابلنا مع المدير المسئول «م.ع» وأخبرنا أنه لا يقدر على صناعة الزجاجة الأصلية خوفاً من المساءلة، لكن لديه الإسطمبة التقليدية «اللى عيونك تشوفها على أنها الزجاجة الأصلية ولكن فى الحقيقة هى مقلدة»، لافتاً إلى أن ماكينات مصنعه تعمل فى الوقت الحالى لإنتاج طلبيات زجاجات زيت، وسيبدأ فى صناعة زجاجات المياه المعدنية فى غضون شهر مع بدء دخول موسم الصيف، والذى بطبيعته يشهد زيادة فى عمليات الشراء والبيع بسبب الإقبال الكبير على المياه المعدنية من قبل المواطنين، خاصة فى المصايف، وأضاف: «العينة التى تبحثون عنها متوفر منها كمية نحو 20 ألف زجاجة عند (م.ا)، واحد من العملا اللى بيشتغلوا معانا من كوم حمادة، بحيرة، لكنه غيّر نشاطه دلوقتى وشغال فى مجال تعبئة السكر والأرز والصلصة»، أنهى الرجل حديثه بعد أن أعطانا رقم هاتف صاحب مصنع كوم حمادة للتواصل معه.
فى اليوم ذاته تم الاتصال بصاحب المصنع، وتبين أنه فى القاهرة، وبعد أن أبلغناه أننا من طرف مصنع (ا.ب) طلب منا التوجه إلى مدينة كوم حمادة وسيكون فى انتظارنا (ح) أحد العاملين بالمصنع ليسلمنا الكمية المطلوبة، وفى اليوم التالى توجهنا إلى العنوان لنتقابل معه، وحصلنا منه على الكمية المطلوبة (300 زجاجة) مقابل 150 جنيهاً، وغادرنا بها إلى مكان العمل لتبدأ المرحلة الثانية.
توجهنا إلى إحدى المطابع بطنطا والتى تتعامل مع مصانع بير السلم فى صناعة الكراتين، وتمت مقابلة المسئولين عنها، وبعرض الأمر عليهم بأننا نريد كراتين لتعبئة مياه معدنية خاصة، فأبلغنا أن الكرتونة الواحدة تكلفتها 2٫5 جنيه وأقل طلبية يمكن تنفيذها 100 كرتونة، بسبب أن ماكينات الطباعة لا تقبل بأقل من ذلك، وبعد الاتفاق معه على نوع الكرتونة وأن تكون البيانات المكتوبة عليها هى نفس بيانات الكرتونة الأصلية، أخبرنا فى حالة الاتفاق ستكون الكمية المطلوبة جاهزة خلال 3 أيام، وبالفعل توجهنا فى الموعد المحدد إلى المطبعة وتم تسلم الكمية المطلوبة.
داخل فناء محاط بسور مرتفع ملاصق لمنزل بسيط مكون من 3 طوابق، على مدخله بوابة حديدية صغيرة الحجم يعلوها جملة «ما شاء الله» بشكل زخرفى، وعشة بداخلها بعض الطيور «بط ودجاج» تجرى عملية تعبئة المياه على قدم وساق، فى الداخل كانت هناك غرفة كبيرة بها منضدة فوقها «جردل وكنكة وفوطة وجهاز سيشوار»، وبجوارها مجموعة زجاجات فارغة وكراتين واستيكرات، وفى الجهة المقابلة مجموعة كراتين متراصة ومعدة للبيع، يوجد 3 أشخاص، كل منهم يعرف مكانه وما دوره فى تلك المرحلة.
الأول رجل فى العقد الخامس من عمره، يجلس على كرسى خشبى أمامه مجموعة من الزجاجات الفارغة يضع عليها الاستيكرات، ثم يطرحها على الأرض بجواره ليتناولها الثانى صاحب العقد الرابع من عمره، والذى بدوره يملأها بالمياه الموجودة داخل جردل مستخدماً «كنكة» وبعد الانتهاء من تعبئتها، يضعها على المنضدة، ليأتى الثالث صاحب العقد الثانى من عمره والذى يقوم بمسح الزجاجة مستخدماً فوطة، ويضع الغطاء ثم يغلفها مستخدماً جهاز السيشوار للصق أجزاء الغلاف على غطاء الزجاجة، ويتوجه بها لوضعها فى الكرتونة، وبعد استكمال عدد 12 زجاجة من الحجم الكبير، و20 من الحجم الصغير يتم وضعها داخل الكرتونة، يقوم بغلق الكرتونة مستخدماً لاصقاً عريضاً، ثم يقوم بنقلها لآخر الغرفة وتجهيزها للموزع.
يقطع الصمت المخيم على المكان، صوت الرجل الخمسينى منادياً نجله صاحب الـ 15 عاماً: «الميه اتأخرت ليه، الجردل فاضى، بسرعة شوية، مش عاوزين نعطل، الطلبية كبيرة، ولازم تخلص النهارده». يأتى الطفل وبسبب خطوات قدميه المسرعة يهتز الجردل فتسقط منه المياه ليصيح الرجل الخمسينى: «بالراحة شوية، وركز وانت ماشى، وبسرعة هات الجردل التانى».
أحد العمال بادر قائلاً إن وجودهم فى هذا الفناء ليس بشكل دائم وإنما بصفة مؤقتة، نظراً لتجهيز المخزن بالطابق الأرضى والذى كانوا يعملون فيه من قبل وكان يوفر عليهم مشقة نقل المياه فى الجرادل لأنهم كانوا يستخدمون مباشرة «الخرطوم الواصل مباشرة بالصنبور» فى تعبئة زجاجات المياه، إلى جانب أن وجودهم فى الفناء يعرضهم للخطر بأن يراهم أحد من الأهالى فيكشف أمرهم، ولكنهم غامروا بذلك مجبرين لأنهم ملتزمون بطلبية ولا بد من تسليمها ولا يجوز تأخيرها.
يعتبر «الموزع» العنصر الرئيسى فى عملية تعبئة المياه وبيعها، وبدونه تفشل العملية، حيث يحمل على عاتقه مسئولية توزيع المياه ويخاطر بسياراته، لذلك تكون نسبته فى سعر بيع الكرتونة الواحدة نحو 10 جنيهات.