الخارجية ترد على تقارير الإعلام الغربي عن انتخابات النواب

[Mary Naeem]

الخارجية ترد على تقارير الإعلام الغربي عن انتخابات النواب




أكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الانتخابات البرلمانية في مصر تعد إنجازا كبيرا وحقيقيا نأمل في مواصلة البناء عليه في المستقبل، قائلا "بينما تخوض مصر حربا ضد التهديدات الإرهابية نيابة عن المنطقة والعالم، نأمل أن تحظي خطواتنا الثابتة لتعزيز البنية الديمقراطية بالتقييم الإيجابي الذي تستحقه".

أبوزيد: نأمل في مواصلة البناء على "إنجاز الانتخابات" في المستقبل.. وافتراض عدم نضج المصريين أمر ينم عن التعصب
وأوضح أبوزيد، في مقال نشر باللغة الإنجليزية على مدونة وزارة الخارجية عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بعنوان "الانتخابات البرلمانية في مصر: حقائق وتوضيحات لوضع الأمور في نصابها الصحيح"، أن البرلمان المصري الجديد أدى اليمين الدستورية 10 يناير الجاري، ما يعني استكمال المرحلة النهائية من "خارطة الطريق" السياسية التي اتفق عليها ممثلو مختلف القوي السياسية المصرية.
المتحدث: انتقادات "وول ستريت" و"دويتشه فيله" تؤكد إصرارهما على منحى تقويض أي تطورات إيجابية في مصر
وأضاف أن هذه الانتخابات تعد خطوة هامة لمصر، التي مرت بفترة من الاضطراب السياسي، ما لاقى ترحيبا من معظم شركاء مصر الدوليين، متابعا "وقبل مناقشة ردود الفعل المختلفة عن الانتخابات ونتائجها، يجدر بنا أن نتناول عددا من الحقائق بشأن العملية الانتخابية المصرية من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح" وهي:
1- الخريطة الانتخابية المصرية:
- يجمع النظام الانتخابي الجديد في مصر بين اثنين من عناصر نظم الأغلبية الانتخابية، حيث تتنافس الأحزاب السياسية على القوائم الحزبية بنظام الأغلبية المطلقة (120 مقعدا)، إضافة إلى المرشحين المستقلين (448 مقعدا).
- كما يوجد 28 مقعدا إضافيا (5% من إجمالي مقاعد البرلمان) يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، ليصبح المجموع 596 مقعدا.
- تم وضع هذا النظام الانتخابي وفقا للدستور المصري الجديد الذي اعُتمد في استفتاء شعبي 2014، والذي وُصف من قبل معظم المعلقين بأنه الدستور الأكثر ليبرالية في تاريخ مصر، وكانت هذه هي الخطوة الأولى في "خارطة الطريق" السياسية لمصر، بعد أن أطاحت الاحتجاجات الجماهيرية بجماعة الإخوان في ثورة 30 يونيو.
- وتوجد فوائد متعددة للجمع بين هذين النظامين الانتخابيين، حيث يضمن النظام الفردي أن يحظي 75% من أعضاء البرلمان بدعم ما لا يقل عن 50% من الناخبين.
- أما نظام القائمة الحزبية من ناحية أخرى، فإنه يدعم الأحزاب السياسية في بلد اتسمت فيها هذه الأحزاب تقليديا بالضعف.
- في ذات الوقت، بموجب المادة 244 من الدستور المصري، وفي إطار عنصر القائمة الحزبية، فإن هناك مقاعد مخصصة للنساء والمسيحيين والفلاحين والعمال والشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة) والأشخاص ذوي الإعاقة، والمغتربين، ما يوفر المزيد من الفرص للنساء والمجموعات الأخرى التي لم تحصل تقليديا على تمثيل كاف في البرلمان المصري.
- نتيجة لذلك فإن ما يقرب من نصف أعضاء البرلمان الذين فازوا بموجب القوائم الحزبية هم من النساء، كما حصل النساء على 15% من إجمالي المقاعد، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مصر، وهو ما ينطبق علي النواب المسيحيين الذين وصل عددهم لـ36 نائبا، وهو عدد لم يسبق له مثيل في البرلمانات السابقة أيضا.
- في المجمل، تنافس أكثر من 5400 مرشح في الانتخابات، إضافة إلى ذلك، فإن 44 حزبا سياسيا تنافسوا تحت راية 7 قوائم انتخابية للفوز بـ120 مقعدا وهي المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية، أي 600 مرشح آخر على أساس حزبي، ليصل بذلك إجمالي عدد المرشحين إلى أكثر من 6000 مرشح.
- وتضمنت القوائم الانتخابية السبعة ائتلاف "في حب مصر" (الذي ضم عشرة أحزاب سياسية منفصلة)، و"التحالف الجمهوري من أجل القوى الاجتماعية"، و"قائمة مصر" (تحالف بين الجبهة المصرية وتيار الاستقلال) و"حزب النور السلفي الإسلامي" (الذي لم ينضم لأي تحالف) و"التيار الديمقراطي" بزعامة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.
2- التعددية السياسية في البرلمان المصري الجديد:
- على الرغم من الصورة الانتخابية التعددية التي تم توضيحها أعلاه، نشرت صحيفة (وول ستريت جورنال) مقالا بعنوان "انعقاد أول مجلس نواب في مصر منذ ما يقرب من أربع سنوات" 10 يناير 2016، تضمن زعما غير دقيق بأن الأحزاب السياسية التي تشكلت في مصر عقب ثورة 25 يناير إما قاطعت الانتخابات أو "هُزمت" من قبل "ائتلافات تضم مسؤولي الجيش والشرطة السابقين وكبار رجال الأعمال وعائلاتهم"، وهو تقييم غير دقيق للمشهد السياسي في مصر ويقلل من أهمية الانتخابات الأخيرة.
- فعلى الرغم من أن ائتلاف "في حب مصر" اكتسح النتائج في إطار عنصر القوائم المخصصة للأحزاب (والتي تمثل 25% فقط من المقاعد)، إلا أن الادعاء بأن أحزاب المعارضة لم تتمكن من خوض الانتخابات هو ادعاء غير صحيح على الإطلاق، وكما سبق الإشارة، فشارك 44 حزبا في الانتخابات، نجح 19 منها في تأمين مقاعد في البرلمان.
- تمثل الأحزاب السياسية الموجودة حاليا في البرلمان المصري كافة ألوان الطيف السياسي، فعلى سبيل المثال، فاز حزب النور الإسلامي بـ11 مقعدا، في حين أن أربعة أحزاب يسارية، وهي الحزب العربي الديمقراطي الناصري، وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، وحزب التحالف الاشتراكي الشعبي فازت جميعها بـ8 مقاعد، وبذلك تشكل هذه الأحزاب الأربعة كتلة يسارية جنبا إلى جنب مع النواب المستقلين ذوي التوجهات اليسارية.
- وكما هو متوقع، فإن أحزاب يمين الوسط الثلاثة، وجميعها أعضاء في قائمة "في حب مصر" فازوا بأكبر عدد من المقاعد، وتحديدا حزب المصريين الأحرار (65 عضوا) وحزب مستقبل وطن (53 عضوا) وحزب الوفد (33 عضوا).
- وبالتالي فإن البرلمان الجديد أكثر تعددية مما يحاول أن يصوره بعض المعلقين، مع وضع هذا في الاعتبار، فإن النجاح النسبي الذي حققه ائتلاف "في حب مصر" هو أمر يجب النظر إليه من أكثر من زاوية، حيث يستطيع أي مراقب محنك وموضوعي أن يعزي نجاح هذا التحالف لعدد من العوامل:
أولا هو ائتلاف متنوع مع عدم وجود أيديولوجية موحدة له، ما وسّع من انتشاره بين قطاعات واسعة من الشعب المصري بمختلف فئاته.
ثانيا عنصر "النجاح التنظيمي" أو القدرة على إنشاء قواعد دعم في أنحاء متفرقة من البلاد، بما في ذلك المناطق الريفية وصعيد مصر.
- ومما لا شك فيه، ساهم إدراج ممثلين عن عائلات كبيرة وشخصيات عامة معروفة في تحقيق هذا النجاح، ولكن هذا في حد ذاته ليس سببا مقبولا للنقد، حيث يحق لهؤلاء الأشخاص الترشح للمناصب العامة، تماما مثل أي مواطن مصري آخر، كما أن العائلات السياسية الراسخة تلعب دورا في كل النظم السياسية تقريبا، سواء في البلدان المتقدمة (مثل الولايات المتحدة) أو في البلدان النامية (مثل الهند)، إن لم تكن في بعض الأحيان مسيطرة تماما على الانتخابات وتمويلها، وبالتالي فإن هذا النقد ينطبق علي مصر بدرجة أقل من انطباقه على الدول المذكورة وغيرها من الدول الديمقراطية المستقرة.
- وبالرغم من ذلك، يظل من الضروري أن تعمل الأحزاب السياسية في مصر علي تطوير قواعدها الشعبية بحيث تصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين المصريين، إلا أن هذا الأمر يظل خاضعا لعملية متدرجة من تنمية الوعي وتشجيع الثقافة السياسية التي تحفز التصويت على أساس برامج الأحزاب وحملاتها، بدلا من التصويت وفقا للاعتبارات العائلية والجهوية التقليدية.
3- حظر جماعة الإخوان:
- تعمد مقال صحيفة (وول ستريت جورنال) التضليل على عدد من المستويات الأخرى، فانتقد حظر "جماعة الإخوان المسلمين" واعتبارها منظمة إرهابية، منتقدا عدم قدرة الجماعة علي تقديم مرشحين.
- كذلك ادعى مقال لشبكة (دويتشه فيله) الألمانية، نُشر 10 يناير الجاري بعنوان "سياسة القاهرة المتشددة بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية المصري إلى برلين"، أن الحكومة تتعقب جماعات المعارضة السلمية، منتقدا القوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، كما زعم المقال أن رقعة واسعة من الطيف السياسي المصري تتعرض للقمع، وهي تعليقات بلا شك مجافية للواقع.
أولا: إن الادعاء بأن الإخوان أكبر قوة معارضة في مصر أو أن الجماعة تمثل "رقعة كبيرة" من الطيف السياسي هو ادعاء غير صحيح، يتجاوز الواقع الذي أزيح فيه الإخوان عن المشهد السياسي عندما خرج الملايين من المصريين إلى الشوارع للاحتجاج على حكمهم في 30 يونيو 2013.
- كما اعتبر تقرير صدر مؤخرا، من قبل الحكومة البريطانية، أن جماعة الإخوان "فشلت في إقناع المصريين بكفاءتها أو نواياها الطيبة"، وهذا بالطبع لا يتوافق مع ما تروج له بعض وسائل الإعلام بأن جماعة الإخوان تحظى بشعبية كبيرة وبقاعدة واسعة من المؤيدين في مصر.
ثانيا: دعونا لا ننسى أن حظر جماعة الإخوان في مصر لم يكن حظرا تعسفيا، فتم فرضه من خلال عملية قضائية ومعايير واضحة وموضوعية، ولا يشكل هذا الأمر مفاجأة بحال من الأحوال، فبسبب أعمالها الإرهابية تم اعتبار الإخوان جماعة محظورة بالمثل في العراق، وروسيا، والسعودية، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة.
- كما خلص التقرير الصادر عن الحكومة البريطانية والسابق الإشارة إليه إلى أن "الإخوان" تشجع وتحرض على العنف، وأن العضوية في الجماعة مؤشر على التطرف وأن الإخوان كفكر وكشبكة كانت وسيلة مرور لبعض الأفراد والجماعات للمشاركة في أعمال العنف والإرهاب.
- من غير المعقول بالنظر إلى هذه الوقائع الثابتة أن تسمح أي حكومة لمثل هذه المنظمة الاجرامية بالمشاركة في النظام السياسي، فهو أمر أقرب إلى مطالبة الديمقراطيات الأوروبية مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا وألمانيا بإعادة الجماعات اليمينية المحظورة والأحزاب السياسية الفاشية القائمة على الكراهية والعنف، ما يطرح تساؤلا بشأن إمكانية التوافق بين الديمقراطية والأحزاب السياسية المناهضة للديمقراطية أساسا.
ثالثا: كما أن الحظر المفروض على جماعة الإخوان في مصر ليس تعسفيا، فإنه ليس عشوائيا، حيث إنه لا يمتد إلى أولئك الذين لم يتورطوا في أعمال إرهابية أو جنائية، وبالتالي فإن الإسلاميين أحرار في خوض الانتخابات تماما مثل أي قوة أخرى.
- وتشير التقديرات إلى وجود نحو 350 مرشحا من ذوي الانتماءات الإسلامية شاركوا بالفعل في مكون المرشحين الفرديين، إضافة إلى حزب النور الذي انضوى تحت لواء القوائم الحزبية، وكان المواطن المصري حرا في اختيار أي من هؤلاء المرشحين.
4- انخفاض نسبة التصويت:
لا يتطلب التصويت في مصر أن يسجل الناخبون أنفسهم؛ حيث إن جميع المواطنين المؤهلين للانتخاب يحق لهم التصويت، ما يعني أن عدد الناخبين بلغ 55 مليون ناخب، شارك منهم نحو 28% في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكانت النسبة الأعلى للمشاركة في جنوب سيناء بنسبة 41.6% والأدنى في السويس بنسبة 18.1%.
- وانتقد مقالان نشرا في (وول ستريت جورنال) و(دويتشه فيله) ما وصُف بأنه إقبال منخفض وضعيف من الناخبين، وعلى الرغم من أن نسبة مشاركة الناخبين في الاقتراع البرلماني الأخير تعتبر أقل من الانتخابات التي أجريت في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أنه لا ينبغي اعتبار هذه النسبة "منخفضة" دون النظر إلى السياق الأوسع للعملية الانتخابية برمتها.
أولا: تكون الإحصاءات الخاصة بحساب نسبة التصويت مضللة في كثير من الأحيان، حيث تحسب بعض النظم نسبة التصويت من خلال المقارنة بين عدد الناخبين الفعليين والناخبين المسجلين، في حين تحتسب دول أخرى مثل مصر نسبة التصويت عن طريق المقارنة بين الناخبين الفعليين وإجمالي عدد السكان المؤهلين للتصويت.
فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية نجد أن 65% فقط من السكان المؤهلين للتصويت هم الذين تم تسجيلهم، وبالتالي عند حساب نسبة التصويت من إجمالي القوة التصويتية في انتخابات الكونجرس التي أجريت 2014 بلغت النسبة 33%، وهذا ليس بفارق كبير عن الانتخابات المصرية التي أجريت في 2015.
ثانيا: يوجد نحو 11 مليون ناخب بين إجمالي القوة التصويتية التي تقدر بـ55 مليون ناخب في مصر يعيشون أو يعملون بشكل غير دائم بعيدا عن المحافظات أو المناطق التي يقيمون بها رسميا، وبالتالي يتحتم عليهم السفر لمسافات طويلة وبتكلفة عالية للإدلاء بأصواتهم في المقار الانتخابية الخاصة بهم، ما يحد بالطبع من قدرتهم على التصويت.
- كذلك فلا يسمح لرجال الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، علاوة على ذلك، يمكن ببساطة تفسير انخفاض إقبال الناخبين نتيجة الشعور بالإرهاق الانتخابي بعد أن دٌعي المصريون إلى المشاركة في ثمانية استحقاقات انتخابية على مدى 4 سنوات، انطوى البعض منها على أكثر من جولة واحدة للانتخاب.
- إضافة إلى ذلك فإن الهيكل الانتخابي يعتبر جديد نسبيا وغير مألوف وعلى درجة من التعقيد، في ظل عدم تطور الأحزاب السياسية بالشكل الكافي، وعدم وضوح برامج المرشحين، حتى أن عددا كبيرا من الناخبين لم يكن يعرف المرشحين عن دوائرهم.
- أخيرا لا يمكن مقارنة الانتخابات الأخيرة بالسابقة، حيث خلت الانتخابات البرلمانية الأخيرة من الاستقطاب الذي اتسمت به الاقتراعات السابقة.
5- صلاحيات البرلمان بموجب دستور 2014:
- دستور 2014 يعطي صلاحيات واسعة وبعيدة المدى وغير مسبوقة للبرلمان المصري، فعلى سبيل المثال ولأول مرة في تاريخ مصر، يجوز للبرلمان التصويت بالثقة على الحكومة، كما أن لديه القدرة على إجراء تعديل وزاري، ورفض رئيس الوزراء، وسحب الثقة، وإذا لم يوافق البرلمان على اختيار رئيس الجمهورية للحكومة، يمكن للبرلمان أن يشكل حكومة جديدة.
- كذلك ووفقا للمادة 161 من الدستور، فإنه يمكن أيضا للبرلمان سحب الثقة من الرئيس والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، باعتبار ذلك الضمان لعدم تكرار أحداث 2012/2013 بحيث لا يٌسمح بوجود رئيس غير شرعي بلا شعبية يفرض نفسه رغما عن إرادة الشعب.
- أخيرا، يملك البرلمان سلطة فرض حالة الطوارئ وإعلان الحرب وفقا لشروط وإجراءات أكثر تشددا من الدساتير السابقة، وهذه هي المكاسب الهامة التي حققها الشعب المصري بعد ثورتيّ 25 يناير و30 يونيو، فبموجب المادة 226 لا يمكن تعديل الدستور إلا وفق شروط صارمة وبعد أن يتم طرح التعديلات في الاستفتاء العام، وبعبارة أخرى، فإن الدستور يضمن أن يكون دوما انعكاسا لإرادة الأغلبية الساحقة من شعب مصر.
أكد المتحدث باسم الخارجية أنه يمكن القول في الختام، إن مصر انتخبت مجلسها التشريعي الذي بدأ انعقاده بعد عدة سنوات من الاضطراب عبر عملية انتخابية اتسمت بالشفافية والحرية والنزاهة، وبالتالي تم استكمال المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق، ما يثبت للعالم أن مصر تسير في المسار الصحيح لبناء وتعزيز مؤسساتها الديمقراطية والتحرك نحو المزيد من الاستقرار السياسي.
وأضاف أن التحول السياسي عملية مطولة ومليئة بالتحديات، حيث يحتاج كل من الناخبين والأحزاب السياسية إلى فهم تعقيدات الهيكل الانتخابي الجديد، وهي مسألة تدريجية سوف تتحسن مع الوقت، مع تطور الثقافة السياسية ومع تعلم الناخبين والمرشحين من تجاربهم الانتخابية السابقة.
وتابع "المقالان السابق الإشارة إليهما في (وول ستريت جورنال) و(دويتشه فيله)، يؤكدان أن بعض وسائل الإعلام الغربية تصر على المنحى الذي تتبعه والهادف إلى تقويض أي تطورات إيجابية تحدث في مصر"، لافتا إلى أن السنوات الأربع الماضية أظهرت أن الشعب المصري قادر على اختيار قيادته السياسية، واختيار المسار السياسي الذي يريده، كما أن المصريين لا ينتظرون تقييما من أحد بشأن اختياراتهم ولا يحتاجون توجيها بالتصويت لصالح تيار سياسي بعينه.
واستطرد "لذلك فإن افتراض أن الشعب المصري غير ناضج، وغير قادر على اختيار ممثليه أمر ينم عن التعالي والتعصب"، وشدد على أن كثيرا من الانتقادات الموجهة للانتخابات التشريعية لا أساس لها من الصحة، كما تفتقر إلى الموضوعية والعمق في فهم المناخ السياسي في مصر، حيث إن مراحل التحول دائما ما تكون معقدة، وبالتالي فإنها تتطلب أكثر من التحليلات المتحيزة والمبسطة، حد تعبيره.

هذا الخبر منقول من : الوطن