البابا تواضروس بشأن قانون الأحوال الشخصية
أكّد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أنَّه سيتمّ تقديمه قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط إلى مجلس النواب المقبل، لإقراره.
وقال البابا، في حوار مع قناة "أغابي" القبطية، بمناسبة الذكرى الثامنة لتجليسه على الكرسي البابوي، إنَّ القانون صار اسمه قانون الأسرة للمسيحيين بدلًا من قانون الأحوال الشخصية، وتمّ تقديمه للحكومة، وهو يناقش حاليًا في مجلس الوزراء لوقت تقديمه في مجلس النواب، مشيرًا إلى أنَّه يعتقد أنَّه سوف يأخذ الأولوية.
وأوضح البابا، أنَّ جميع الكنائس قامت بعمل قانون واحد للأحوال الشخصية، وتمّ وضع فصل خاص للكنيسة الكاثوليكية في مصر بالقانون نظرًا لأن الكنيسة الكاثوليكية رئاستها خارج مصر وهذه الرئاسة لهم بعض القوانين التي تخصهم لمنطقة الشرق الأوسط.
وتابع البابا: "عندما تشترك الكنيسة الكاثوليكية في وضع قانون في مصر يجب أن تكون متوافقة مع كيانها الأعلى، مثال الكنيسة الكاثوليكية ليس بها طلاق ولكنه موجود في الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية، فحدثت موائمة وتقريب لوجهات النظر وهذا أخذ وقت ولم يكن اختلاف ولكن نظام في الإدارة، وشارك الآباء والمتخصصين حتى انتهى القانون وقُدم بالفعل".
وشدد البابا، على أنَّ الكنيسة لا تتنازل وتعرف دورها بشكل جيد جدًا وهى كيان قائم من 2000 عام ومن يقود الكنيسة هو شخص المسيح نفسه وهو الذي يرتب الأمور.
يُذكر أنَّه تتواصل حاليًا الاجتماعات المشتركة بين الكنائس والحكومة، لمناقشة مسودة مشروع القانون لإنهاء صياغته رسميًا، وذلك تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب في دورته الجديدة لإقراره، طبقًا لنص المادة الثالثة من الدستور التي تتيح لغير المسلمين حق الاحتكام لشرائعهم في شؤونهم الشخصية.
وتضم الاجتماعات ممثلين عن الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، مع ممثلين لإدارة التشريع بوزارة العدل وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وتأتي الاجتماعات بعد انتهاء الكنائس الثلاث من إعداد مشروع القانون والتقدم به لوزارة العدل في مارس الماضي، وتقديمه مرة أخرى إلى مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، خلال لقاء ممثلي الكنائس مع المستشار شريف الشاذلي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لتقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره.
وكانت الكنائس اتفقت على مشروع القانون الموحد، بعد 6 سنوات من النقاش بين الكنائس، وكشف الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، في حوار سابق مع "الوطن"، أنَّ مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين؛ الذي توافقت عليه الكنائس يتكون من 10 أبواب.
وسبق وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2014، من الحكومة التعاون مع الكنائس بإعداد قانون للأحوال الشخصية الذي كان مطلبا ملحا للطوائف المسيحية خلال العقود الماضية، ويعطي الدستور في مادته الثالثة الحق بتطبيق مباديء الشريعة المسيحية فى مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين، وهي المادة التي على أساسها قامت الكنائس بوضع مشروع القانون.
هذا الخبر منقول من : الوطن
