أوضح الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون البرلمانية والمجلس النيابية، بأن استقالته لم تأت اعتراضا على شخص رئيس الوزراء، وإنما الاختلاف وجهة نظره بشأن طريقة إدارة الأمور، بعد إقرار الدستور للم شمل الوطن.
وأشار خلال تغريده له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بأن استقالته، لا تعني تغيير موقف حزب الوسط، من دعم الدستور والشرعية، التي أنتجتها إرادة الشعب المصري.
28 - 12 - 2012, 01:17 PM
العرض المتطور