لعدم تقنين وضع الجماعة..
النائب العام يحيل بلاغ ضد مرسي لنيابة أمن الدولة
كتب : رمضان ابراهيم
أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة البلاغ المقدم من المحامية ماجدة عيسى ضد الدكتور محمد مرسي لعدم تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، واتهام الجماعة باستخدام الأسلحة وقيامهم بالاعتداء على متظاهري 24 أغسطس إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.
وكانت قد ذكرت فى البلاغ الذى حمل رقم 3233لسنة 2012 بلاغات النائب العام، بأن مليونية يوم الجمعة 24 أغسطس ليس محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب المنحل صاحب هذه الدعوة بل الشعب المصري صاحب السلطة التي سعى عليها رئيس الجمهورية بدون وجه حق فنحن أصحاب السلطة الأصليين، ونحن في مطالبنا لم نطالب بعزل رئيس الجمهورية وأن هذا وارد قانونًا.
وأضافت بأنها طالبت الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بتقنين حجم جماعة الإخوان المسلمين، التى تهيمن على الدولة، وأن يتم إلغاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي رغم بطلانها من النواحي القانونية فهى ما زالت مستمرة، وتقدم كل من قام بدعوة إهدار دم الشعب المصرى عند خروجه بمطالب شرعية؛ وحيث أعلن مرارًا وتكرارًا على أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع وأن مظاهراتنا كانت ومازالت سليمة.
وأشارت بأن شباب الإخوان قاموا بانتهاكات على مظاهرات يوم 24 أغسطس بالعنف الذى أسفر عن جرحى وقتلى ولم يتم التحقيق مع الجماعة في كل الأحداث وأنه على العكس تم استدعاء محمد أبو حامد من قبل نيابة أمن الدولة، وأن جميع التهم تعتبر وهمية وليس لها أي أساس من الصحة، وأنه لم يخرب أي مبنى حيوي في الدولة جراء هذه المظاهرات، وأن من قام بانتهاك حقوق المتظاهرين هم أفراد الجماعة.
وأكدت في البلاغ بأن الجماعة ومقراتها تمتلك أسلحة، وعدد كبير من المتدربين على فنون القتال، وأن هذا هو الظاهر لدنيا من جراء العنف الذي يحدث، وأن التهديدات التي تصدر من قيادات الإخوان بأنهم قادرون على التعامل مع المتظاهرين فهذا دليل قاطع على أن هذه الجماعة تمتلك ما يعطيها القوة للتعامل مع المظاهرات السلمية كما رأينا في الإسكندرية والسويس والتحرير.
وطالبت في نهاية البلاغ أن يقوم النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شباب جماعة الإخوان المسلمين، وتقنين جميع مقرات الجماعة، وأن يأخذ منها الأسلحة التي بحوزتهم.
الدستور
15 - 09 - 2012, 10:45 AM
العرض العادي
