|
 |
 |
 |
|
|
|
رقم المشاركة : ( 1 )
21 - 01 - 2014, 07:11 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
نظره فى أزمة المرأه مع مجلس الدوله ونبدأ بتحليل لﻷزمة، وهل فعﻻ طبيعة اعمال واختصاصات مجلس الدولة ﻻتتناسب مع المرأة الغريب ان أعضاء مجلس الدولة يزعمون بغير حق ان المرأة غير مؤهلة لمباشرة العمل القضائي بمجلس الدولة ولﻻيضاح فان مجلس الدولة عبارة عن ثﻻث أقسام، أحدهم قضائي، والقسمين اﻵخرين للفتوي ولمراجعة التشريع، ونبدأ بالقسمين اﻻخرين فكﻻهما تتماثل أعمالهما مع الشئون القانونية، وهذه اﻻعمال ليست جديدة على المراة فهي تقوم باعمال مماثلة في ادارات الشئون القانونية. . - وطبقا لقانون مجلس الدولة فان مفوضي مجلس الدولة في الجهات اﻻدارية يعاونون الشئون القانونية في اﻻعمال القانونية، ويتولوا بجانب الشئون القانونية فحص التظلمات اﻻدارية بمثل اادارات التظلمات بالشئون القانونية. وهذه اﻻعمال ليست جديدة على المراة فهي تقوم باعمال مماثلة في ادارات الشئون القانونية. وبالنسبة للقسم القضائي فهو عبارة عن محاكم وهيئة مفوضين تلحق بكل محكمة، وهيئة المفوضين هي المرحلة اﻻولى التي يمر بها عضو مجلس الدولة لتاهيله ﻻن يكون فيما بعد قاضي اداري، ونوضح ان عمل هيئة المفوضين بالمحاكم اﻻدارية ومحاكم القضاء اﻻداري هو تحضير الدعوى بكتابة الوقائع ونصوص القانون المتعلقة بها، وابداء الرأي فيها، فضﻻ عن ان اعمال التحضير قبل انشاء هيئة المفوضين كانت من اختصاص الباحثين القانونيين بمجلس الدولة ، وهذه اﻻعمال ليست جديدة على المراة فهي تقوم باعمال مماثلة في ادارات الشئون القانونية بالهيئات والشركات. فضﻻ عن ان هيئات المفوضين مقسمة داخليا بشكل متخصص تبعا للدائرة التي تتولى التحضير الدعاوى لها وهي أيضا متخصصة مثل دائرة العقود، والتسويات، ... الى اصبح اﻵمر عبارة عن مجموعة مبادئ مصاغة في نمازج عمل يتم ملئ بياناتها (استنبات) - وأعضاء الجمعية العمومية للتشريع اﻻفتاء بمجلس الدولة حال صياغتهم للعقود اﻻدارية فهم يقومون باعمال تتماثل مع أعمال ادارة صياغة العقود بالشئون القانونية بالهيئات والشركات والجهات اﻻدارية، وهذه اﻻعمال ليست جديدة على المراة فهي تقوم باعمال مماثلة في ادارات الشئون القانونية. فضﻻ عن ان المنازعات الادارية التي تنظرها المحاكم اﻻدارية ومحاكم القضاء اﻻداري، موضوعها هو البحث في مدى صحة القرار اﻻداري وعدم مخالفته للقانون، وهو عمل قانوني يتشابه مع اﻻعمال القانونية التي تباشرها المراة في ادارات الشئون القانونية في مرحلة صناعة القرار اﻻداري قبل صدوره، بذات عناصر البحث التي يقوم عليها الفصل في المنازعة اﻻدارية. 
|
 |
|
العرض المتطور