|
 |
 |
 |
|
|||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
20 - 01 - 2014, 09:09 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
أزمة بمجلس الدوله لرفضه تعيين المرأه قاضــــــــــــيه رغم حقها الدستورى  مجلس الدوله بين مطرقه احترام دستور الثوره وحق المرأه في اعتلاء منصته وبين سندان رفض شبابه للمراه ان تعيين المراه كقاضيه قتل بحثا فلم يعد مقبولا التحجج بعدم جدارتها تولي القضاء لانثويتها اذ ان النظره الذكوريه مفترض انه قد هدمتها رياح ثورتين عظيمتين مرت بها البلاد ولا ننسي ان شراره هذه القضيه بدات حينما تقدمت الرائده عائشه راتب لمجلس الدوله للتعيين حينام وجدت لنفسها ولبنات جيلها حقا تؤمن به وتدافع عنه الا انه قوبل بالرفض وعندها اصدر السنهوري باشا حكمه بعدم وجود ثمه موانع قانونيه تحول دون ذلك الا انها الموائمه المجتمعيه وتمر الايام وتثبت عائشه راتب انها وبحق كانت جديره بهذا المكان الذي لفظها دون لتصبح اول سفيره مصريه ثم ما تلبث معركه المراه مع مجلس الدوله ان تعود مره اخري في عام 2008 حين فتح مجلس الدوله باب التقدم للاناث لسحب ملفات التعيين وحسنا فعل المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدوله حينها الا ان الرجل فوجيء بهجمه شرسه من بعض شباب مجلس الدوله رافضين تعيينها لاسباب تعود لكونها انثي فلم تسوق الجمعيه العموميه لمجلس الدوله ثمه سند قانوني لهذا الرفض اللهم الا اسباب فسيولوجيه وانثويه يخجل اللسان عن ذكرها كحجه لرفضها كقاضيه اثبتت جدارتها في كل مؤسسات الدوله بل والعالم كله الي ان وصلت في سوريا كمثال لمنصب النائب العام بل لا يخفي علي احد انها وصلت في بعض الدول لمنصب رئيس الجمهوريه وعرض الامر علي المحكمه الدستوريه العليا لتقول كلمتها حينما احتدم الامر بين المجلس الخاص لمجلس الدوله الذي يري احقيه المراه في التعيين وبين رفض الجمعيه العموميه لمستشاري مجلس الدوله هذا الراي وانتهت المحكمه الدستوريه العليا في طلب التفسير المقدم من رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنه 32 قضائيه بجلسه 14/3/2010 برئاسه المستشار فاروق سلطان الي ان الجمعيه العموميه لمستشاري مجلس الدوله ليس لها أي سلطات لترفض او تقبل تعيين الاناث بالمجلس اذ ان تعيين الاناث هو سلطه مطلقه للمجلس الخاص مؤكده احقيه المراه في التعيين بمجلس الدوله الا انه ونظرا لمحاذير داخليه تم وأد الفكره ورفض تعيين الاناث تماما بالمجلس بعد هجمه ضاريه علي كل من يؤيدها ثم اتي دستور ثوره 30 يونيو ليسطر باحرف من نور الماده 11 منه والتي نصت علي (تكفل الدوله تحقيق المساواه بين الرجل والمراه في جميع الحقوق المدنيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه وفقا لاحكام الدستور وتعمل الدوله علي اتخاذ التدابير الكفيله بضمان تمثيل المراه تمثيلا مناسبا في المجالس النيابيه وعلي النحو الذي يحدده القانون , كما تكفل للمراه حقها في تولي الوظائف العامه ووظائف الاداره العليا في الدوله والتعيين في الهيئات والجهات القضائيه ,دون تمييز ضدها ) وتعتبر هذه الماده هي دره تاج مواد حقوق المراه التي جاءت لتلبي نداءات كثير من منظمات المجتمع المدني التي نادت وتنادي باحقيه المراه في اعتلاء منصه القضاء وفي بدايه عام 2014 يعلن مجلس الدوله عن فتح باب التقدم لوظيفه مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعه والقانون دفعه 2013 بالاعلان رقم 1 لسنه 2014 علي ان يبدا سحب الملفات اعتبارا من 18/1/2014 ولما كان هذا التاريخ يوافق تاريخ اقرار الدستور فقد تقدمت عدد كبير من خريجي كليات الحقوق والشريعه والقانون لسحب ملفات التعيين من مجلس الدوله الا انهن فوجئن برفض الموظفيين الاداريين تسليمهن الملف بحجه ان مجلس الدوله لا يقبل الا الذكور فقمن بعمل محاضر اثبات حاله باقسام الشرطه ثم تقدمن بتظلمات لرئيس مجلس الدوله والي الان لم يتم تسليمهن ملف التعيين وهو ما اثار حفيظه بعض من منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الانسان وكل مصري غيور علي قضيه المراه وحقوقها المنتهكه عصورا واعواما مظلمه وامام هذه القضيه الشائكه تصدر تفسيرات من بعض اعضاء مجلس الدوله الموقرين ان النص ذكر في مضمونه ان الدوله تكفل وهذا اللفظ لا يعني التزام الدوله بتعيينهن ويا عجبا لهذه التفسيرات هل وصل الحال بمجلس الدوله الذي من المفترض انه راعيا للحقوق والحريات ان يبحث عن تفسيرات للالفاظ للاتفاف حول النص لعدم تطبيقه انها لطامه كبري ونقطه سواد في تاريخ اهدار حقوق المراه المصريه اذا ظل مجلس الدوله علي رفضه المراه كقاضيه سيما وانها اثبتت جدارتها في النيابه الاداريه وقضايا الدوله والقضاء العادي والنيابه العامه والمحكمه الدستوريه العليا ومن هنا اتمني من شيوخ مجلس الدوله الموقرين الا يركنوا الي أي اصوات تنادي باهدار حق المراه في اعتلاء منصه القضاء وان يكون نصب اعينهم حقوق المراه وحرياتها وسطور التاريخ فالتاريح لا ينسي 
|
|
20 - 01 - 2014, 09:59 PM
|
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||
|
..::| VIP |::..
|
رد: أزمة بمجلس الدوله لرفضه تعيين المرأه قاضــــــــــــيه رغم حقها الدستورى
ميرسي كتير للمتابعه
ربنا يباركك |
||||
|
|
|
|
العرض العادي
