مجلس الدولة يفتي بعدم خضوع قضاته لـ «الكسب غير المشروع»

[Mary Naeem]

مجلس الدولة يفتي بعدم خضوع قضاته لـ «الكسب غير المشروع»

«المحاسبات»: الفتوى تهدف إلى إعاقة التحقيقات في التقارير المقدمة للكسب غير المشروع

مجلس الدولة: لا سلطان لـ «الكسب» على الجهات والهيئات القضائية

تقارير رقابية: رئيس الفتوى والتشريع يعمل في أكثر من جهة بجانب عمله القضائي

في 21 من سبتمبر عام 2008 أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز وقتها، تقريراً أرسله إلى رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار نبيل ميرهم، قدم له معلومات طلبها ميرهم حول مستشارين اثنين هما المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والمستشار أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة، بعد ورود أخبار تفيد بأنهما يقومان بأعمال بالمخالفة للقواعد المقررة.

وأٌحيط المستند بسرية شديدة، حيث حمل طابع “سري”، وأسماء أعضاء اللجان التي شكلها الملط للبحث عن معلومات بشأن المستشارين، وشملت الإدارة المركزية الأولى والثانية لشئون العاملين بالدولة للوزارات الرئاسية والاقتصادية.

وتبين من خلال الفحص أن المستشار عصام عبد العزيز جاد الحق يعمل بالمخالفة للقواعد المقررة لدى وزارة السياحة والجهاز المركزي للتعمير وديوان عام وزارة الإسكان والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الطيران المدني وشركة مصر للفنادق.

حصل المستشار جاد الحق على 23618 جنيهًا مكافأة شاملة عن العمل في الفترة من سبتمبر 2004 إلى ديسمبر 2012، و6658 جنيهًا مكافآت عن 6 أشهر مناسبات لعام 2004، ونفس المبلغ عن 6 أشهر صندوق عن نفس العام.

وفي عام 2005 حصل جاد الحق على مكافأة شاملة عن العام نفسه قدرها 74562 جنيهًا، كما حصل على مكافأة عن ستة أشهر مناسبات قيمتها 7137 حنيهًا ونفس المبلغ عن 6 أشهر صندوق عن العام 2005.

وفي عام 2006 حصل على 94160 جنيهًا مكافآت شاملة عن العام نفسه، كما حصل على 17 ألف جنيه كمكافآت تحت مسمى مناسبات العام ومكافآت صندوق.

وتكررت المكافآت من نفس الجهة في عام 2007، حيث ارتفعت المكافأة الشاملة إلى مائة وسبعة عشر ألف جنيه، تمثلت في مكافآت مناسبات 2007 و 2008 والصندوق، وحصل على مكافأة شاملة أيضاً لعام 2008 وصلت إلى 106 آلاف جنيه.

كل ما سبق هو مكافآت من مصدر واحد فقط، وهو وزارة السياحة. أما في الجهاز المركزي للتعمير، والذي تزامن عمله في وزارة السياحة مع العمل في الجهاز، فقد حصل على إجمالي مكافآت من فبراير حتى ديسمبر من عام 2006 على 10 آلاف جنيه عن عمله باللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2006 بشأن تحضير الموضوعات ومتابعة تنفيذ توصيات المجموعة الوزارية للمرافق التي تم تعديلها بالقرار 224 لسنة 2007.

كما حصل على 11084 جنيهًا إجمالي مكافآت من يناير حتى ديسمبر عام 2007 عن نفس العمل، إضافة إلى إجمالي مكافآت 9039 جنيهًا في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2008.

عمل المستشار عصام جاد الحق في نفس الفترة من يناير 2007 إلى 15 سبتمبر 2008 في لجنة الشكاوى بديوان عام وزارة الإسكان، وحصل على مكافآت بلغت 33 ألف جنيه.

وفي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي حصل على ما يقارب الـ 25 ألف جنيه إجمالي مكافآت عن الفترة في 2007، كما حصل على 20 ألف جنيه مكافآت من فترة يناير إلى سبتمبر 2008 عن أعمال الدراسات والمشروعات والموضوعات القانونية الخاصة بالجهاز.

أيضًا في وزارة الطيران المدني حصل على 36 ألف جنيه مكافآت عن الفترة من 11 يونيه حتى سبتمبر 2008، بمعدل 9875 جنيهًا؛ لقيامه بما يسند إليه من أعمال الدراسات والبحوث القانونية.

وحصل المستشار عصام عبد العزيز جاد الحق على 52000 جنيه كمكافآت عمل لمدة 6 أشهر فقط في شركة مصر للفنادق؛ نظير جهوده في أعمال اللجنة العليا للإشراف على تطوير فندق النيل بمعدل 8000 جنيه شهريًّا.

وبتاريخ 20 يناير مطلع العام الجاري أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز، فتوى بعدم خضوع قضاة مجلس الدولة أو أعضاء أى جهة أو هيئة قضائية أخرى لأحكام قانون الكسب غير المشروع.

وفي أول تعليق من الجهاز المركزي للمحاسبات أكد مصدر بالإدارة المركزية للشئون القانونية أن الهدف من الفتوى هو إعاقة التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع بشأن انتداب مستشاري مجلس الدولة بالمخالفة للقواعد المقررة إلى أكثر من جهة حكومية للعمل بالإدارة القانونية بها.

وأكد المصدر أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات هي المعترف بها دون أي تقارير أخرى تصدر من أية جهة رقابية، مثل هيئة الرقابة الإدارية.

وكان مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع قد أرسل عدة خطابات لرئيس مجلس الدولة، يطالبه فيها بموافاته ببعض البيانات والإقرارات الخاصة بعدد من أعضاء المجلس؛ لفحص شكاوى مقيدة ضدهم فى إدارة الكسب؛ بناء على قرارات صادرة من هيئات الفحص والتحقيق المختصة، فأحال رئيس المجلس الأمر إلى الجمعية العمومية لبيان قانونية الموقف.

من جهة أخرى أكدت حيثيات الفتوى أن جميع الوثائق الدستورية فى مصر نصت على استقلال السلطة القضائية وأعضائها وعدم قابليتهم للعزل، وعدم وجود سلطان لأحد عليهم فى قضائهم لغير القانون، وحظرت على أى سلطة التدخل فى شئون العدالة، كما أن قانون السلطة القضائية ينص على أنه فى غير حالات التلبس لا يجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطيًّا، ونص قانون مجلس الدولة على أن يباشر المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بالمجلس) مساءلة قضاة المجلس والتحقيق معهم وتوقيع العقوبات عليهم.

وأضافت الحيثيات “قانون الكسب غير المشروع يسرى حسب مادته الأولى على القائمين بأعباء السلطة العامة والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ورئيس وأعضاء مجلس الشعب، ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، ورؤساء وأعضاء الهيئات العامة، وفئات أخرى عديدة ليس من بينها بنص صريح واضح أعضاء الجهات والهيئات القضائية بصفة عامة أو مجلس الدولة بصفة خاصة”.

وأكدت أن إخضاع القضاة لهذا القانون يتعارض مع استقلال السلطة القضائية، لا سيما وأن لجان الفحص والتحقيق التى تراجع إقرارات الذمة المالية للخاضعين لأحكام القانون تتشكل بطريقة القرعة من بين مستشارى محكمة النقض بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة والوزراء، بينما تتشكل لباقى الوظائف بقرار من وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية.

وشددت الفتوى على أن “حصانة القضاة لا يجوز أن تكون وسيلة لحمايتهم من المسئولية عن عثراتهم التى تخل بشروط توليهم القضاء وقيامهم برسالتهم، وليست عاصمًا من محاسبتهم عما قد يصدر عنهم من أعمال تؤثر فى هيبة السلطة القضائية”؛ ولذلك وجهت الجمعية العمومية فى ختام الفتوى مناشدة للمشرع إذا ارتأى ضرورة إخضاع القضاة لقانون الكسب غير المشروع، أن يضع وسيلة دستورية مناسبة لتحقيق ذلك، دون إخلال بقيام كل جهة قضائية على شئونها بمعزل عن تدخل أى سلطة إدارية.

البديل