السيطرة على حريق بمخزن محكمة جنوب الجيزة دون إصابات

[Mary Naeem]

النائب العام: معلومات ووقائع جديدة فى تحقيقات «نيابة الثورة» حول أحداث قتل المتظاهرين

التحقيقات سرية حتى لا تضلل العدالة من المتهمين أو تهديد الشهود ولحماية المحققين من التأثر بالرأى العام


النائب العام

قال النائب العام المستشار طلعت عبدالله إن تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى تحقق فيه «نيابة الثورة» احتوى على معلومات ووقائع جديدة تحققها النيابة العامة حالياً وتفحصها جيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها.
وصرح المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله، قد استعرض أمس مع فريق التحقيق المكلف بالتحقيق فى تقرير لجنة تقصى الحقائق نتائج دراسات الفحص، وما تضمنه التقرير من معلومات ووقائع وكافة الجوانب القانونية.
وأوضح «ياسين» أن التقرير يعد بلاغاً قدم للنيابة العامة، وتناول أربعة عشر حدثاً رئيسياً وقعت خلال الفترة من 25/1/2011 حتى 30/6/2012 ووقائع أخرى متصلة ومرتبطة بها، وتبيَّن من الفحص والدراسة أن تقرير لجنة تقصى الحقائق اعتبر تقرير اللجنة الأولى المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق جزءاً من التقرير الحالى، وضمه إليه، كما أسفر الفحص عن أن هناك معلومات ووقائع جديدة حواها التقرير، وهى تخضع للتحقيق، للوقوف على مدى صحتها ونسبتها إلى فاعلها وصولاً للحقيقة، سواء كان نفياً أو إثباتاً كما أن الوقائع الأخرى التى تضمنها التقرير قد سبق تحقيقها وأحيلت إلى المحكمة الجنائية وقضى فى بعض منها سواء من القضاء العادى أو القضاء العسكرى، وما زال ما هو منظور أمام المحاكم حتى الآن، والبعض الآخر ما زال متداولاً بتحقيقات النيابة العامة أو قضاة التحقيق.

النيابة تبحث عن أدلة جديدة فى القضايا التى صدرت فيها أحكام البراءة

وأضاف أن فريق التحقيق سوف يقوم بنسخ أجزاء من التقرير متعلقة بالتحقيقات التى يجريها قضاة التحقيق وأرسلها إليهم، لاتخاذ ما يرونه بشأنها، وأن القضايا المتداولة بتحقيقات النيابة العامة سوف يتم فحص الأجزاء التى تناولها التقرير وصولاً للاستعانة بما ورد فيه بشأنها لبيان إن كان قد أسفر عن معلومات أو أدلة جديدة، وأن النيابة العامة سوف تجرى تحقيقات بشأن ما ورد بالتقرير، ويخص القضايا المتداولة أمام المحاكم، فإذا ظهرت أدلة جديدة تفيد الدعوى الجنائية سوف يتم عرضها على المحكمة الجنائية المختصة وفق قائمة أدلة الثبوت التكميلية.
وشدد المتحدث الرسمى للنيابة العامة على أن فريق التحقيق يباشر تحقيقاته ويستمد اختصاصاته وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، ويختص فقط بإعادة التحقيقات فى القضايا التى قضى فيها بالبراءة بأحكام باتة، وفقاً لأحكام القانون 96 لسنة 2012 بشأن حماية الثورة بالبحث فى مدى توفر أدلة جديدة تجيز إعادة المحاكمات. كما أوضح أن الهدف المبتغى من التحقيق هو جمع الأدلة المعتبرة قانوناً للوصول للحقيقة، سواء كان ذلك بإثبات الجريمة وبنسبتها إلى المتهم أو نفى الجريمة عنه، ولم تعتد النيابة العامة إلا بالأدلة المشروعة قانوناً التى لها قوة الإثبات الجنائى أمام المحاكم.
وأوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن الأصل العام هو علانية المحاكمات وسرية التحقيقات، عملاً بأحكام المادتين 75 و268 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن المحاكمات تميزت بالعلانية لتمكين الرأى العام والخصوم أنفسهم من مراقبة إجراءات المحاكمة، أما سرية التحقيقات فمقصود بها السرية بالنسبة لغير الخصوم فى الدعوى الجنائية، وجاءت بغية الحفاظ على مصلحة التحقيق، فقد يعلم من لم يتناولهم التحقيق بعد من الجناة الحقيقيين بما يمكن أن يتخذ من إجراءات مستقبلاً، فيعملون على تضليل العدالة أو العبث بالأدلة، وقد يهددون الشهود وتدفع غيرهم إلى الإحجام عن الإدلاء بما لديهم من معلومات أو التشهير بالأشخاص ولا يخفى على فطنة وسائل الإعلام أن فيها حماية المحقق نفسه من التأثر بالرأى العام الذى قد يكون ضد المتهم كما قد يكون فى صالحه.
وأكد المتحدث الرسمى أن النيابة العامة إذ تؤكد تقديرها لكافة وسائل الإعلام، فإنها تهيب بها تحرى الدقة فيما تنشره أو تتداوله من أخبار أو معلومات بشأن التحقيقات أو أعضاء النيابة العامة المكلفين بها.
وأكد المتحدث الرسمى أن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، قد أناط برئيس فريق التحقيق اختيار السادة أعضاء الفريق، وأن الاختيار قد وقع عليهم من بين السادة أعضاء النيابة العامة، الذين يتمتعون بالحيدة والنزاهة والمعلومات القانونية الوفيرة والتقدير الصحيح للوقائع والأدلة وخبرتهم السابقة وإنجاز العمل فى آجال مناسبة وبعد استطلاع رأى التفتيش القضائى للنيابة العامة وبدون علم منهم، ووافق المستشار طلعت عبدالله النائب العام على ذلك، وأن هذه هى المعايير التى تم على أساسها اختيار أعضاء الفريق.




الوطن