سياسيون: إخلاء سبيل «مبارك» جريمة.. ويجب محاكمته بقانون العدالة الانتقالية

[Mary Naeem]

تعليق سياسيون علي اخلاء سبيل مبارك...

سياسيون: إخلاء سبيل «مبارك» جريمة.. ويجب محاكمته بقانون العدالة الانتقالية

اجتاح غضب عارم القوى السياسية بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع “محمد حسنى مبارك” فى قضية هدايا الأهرام، بعدما أكدت النيابة العامة عدم حبسه على ذمة قضايا أخرى، خبر أثار الجدل والاستياء بين الوسط السياسي، مؤكدين أن ثورتهم على الرئيس الذى أطلقوا عليه “المخلوع” ليست بسبب هدايا الأهرام ولا القصور ولا غيرها، وإنما سببها الفساد السياسى والمالى الذى مارسه عبر ثلاثين عاما وهى فترة حكمة لمصر. قال جورج إسحاق، عضو الهيئة العليا بحزب الدستور “كان لابد أن يحاكم محاكمة ثورية على كم الجرائم التى ارتكبت فى عهده، وأيضا أثناء الـ18 يوما من الثورة، وقتله للثوار ومحاولة القضاء على الثورة الشعبية ضده”، مضيفا أن “المخلوع” أصبح الآن حرا؛ لأنه من البداية كان خطأ كبيرا محاكمته بقوانين كان يرأس تفصيلها، فبالفعل النائب العام السابق ساعد على طمس الأدلة ضده وندفع الثمن، وللخروج من هذا لابد من إصدار قانون للعدالة الانتقالية، وقتها سيحاكم “مبارك” محامة عادلة وسينول عقابه العادل. فيما أوضح محمد صلاح، المتحدث الإعلامى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية “بالرغم من أن مهرجان البراءة بدأ في عهد المجلس العسكري السابق برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى ووصل ذروته فترة حكم محمد مرسي، إلا أن خروج مبارك كان دائما خطا أحمر للثورة وللثوار.. وطالبت القوى الثورية مرارا وتكرارا بإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن جزاء عادلا لكل من تلوثت يداه بدماء المصريين من نظام مبارك أو نظام الجماعة.. ولكن كما رفضت الجماعة إصدار التشريع أهمله نظام ما بعد 30 يونيو، واهتم الجميع بتجنيد القضاء وفقا لمصالحه وأهوائه، حتى أصبح واضحا للجميع أن مؤسسة القضاء المصري تعمل لصالح السلطة دائما وأبدا وضد الثوار في أي زمن كانوا، وننتظر استطلاع مواقف باقي القوى الثورية حتى نحدد خطوتنا القادمة في الرد على الإفراج عن مبارك”. وفى سياق متصل، أكد مصطفى الحجرى، المتحدث الإعلامى لحركة شباب 6 أبريل –الجبهة الديمقراطية – أن قرار إخلاء سبيل حسنى مبارك صدمة للثوار والشعب المصرى اجمع وانتكاسة للثورة، فهى صدمة لمن قتل له عزيز غرقا فى عبارة السلام أو حرقا فى قطر الصعيد أو معذبا فى أحد أقسام الشرطة، كما حدث مع خالد سعيد أو مريضا بالسرطان والفشل الكلوى نتيجة لكم المواد المسرطنة فى الأطعمة ولم يستطع معالجته أيضا أو مصابا بأحداث يناير أو غيرها من الجرائم التى ارتكبها “مبارك” فى عهده، نحن لم نثور عليه بسبب الهدايا وإنما ثورتنا كانت على الفساد سواء المالى أو الإدارى أو السياسى، لابد أن يحاكم “مبارك” بتهمه الإفساد السياسى بمصر، وإن كنا نريد أن تنتصر الثورة بالفعل، فعلينا الضغط حتى إصدار قانون العدالة الانتقالية. فيما أشار عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى “نأمل أن تطعن النيابة العامة فى هذا القرار الذى يعد خطأ شديدا وضربه قاسمة للثورة المصرية التى فى بادئ الأمر قامت على النظام المباركى، وما حدث اليوم يعد رد فعل طبيعى لعدم إصدار قانون العدالة الانتقالية وتركه ليحاكم بقوانين فصلت فى عهده، فالشعب المصرى الآن سيلومنا على ذلك؛ لأنه لم ولن يرحب بقرار الإفراج عن “مبارك” الذى ارتكب جرائم عديدة، زور الانتخابات، أفسد الحياة السياسية، أضاع هيبة مصر خارجيا، وقتل العديد من الشهداء، لذلك لأبد أن تعاد محاكمته بقانون العدالة الانتقالية”. فيما أضاف مينا ثابت، عضو الهيئة التأسيسية للتحالف المصرى للأقليات “الإفراج عن مبارك جاء نتيجة طبيعية لمخالفة القانون وتجاوز فترة الحبس الاحتياطى على ذمة بعض القضايا الهشة وجاء ذلك نتيجة لتدليس البعض وتخازل البعض الآخر فى تقديم قضايا سليمة أمام المحكمة كما فى فترة حكم المجلس العسكرى السابق برئاسة المشير طنطاوى، والتى أعقبتها فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، غابت العدلة وسادت فترة من الفساد والحسابات السياسية والتى أدت فى النهاية إلى النتيجة التى نحن بصددها الآن، نحن أمام نتيجة لفساد ما بعد الثورة من مؤسسات الحكم والمتآمرين على الدولة والثورة”.


مصدر البديل