أول موقف للمستشار «أحمد السيسي » شقيق «الرئيس» بعد توليه منصبه «الخطير»

[Mary Naeem]

أول موقف للمستشار «أحمد السيسي » شقيق «الرئيس» بعد توليه منصبه «الخطير»

اليوم الجديد

«مكافحة تمويل الإرهاب»

تراقب أشخاصا وهيئات.. وتصدر توصيات بالتحفظ
شقيق السيسى عمل 10 سنوات بقطر.. ويرأس دائرة تجارية بـ«النقض»
قرار رئيس الوزراء المصرى المهندس شريف إسماعيل، الصادر فى 16 أكتوبر الجارى، بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المستشار أحمد سعيد السيسى، شقيق الرئيس، أثار تساؤلات عن طبيعة عمل الوحدة، وأسباب اختيار شقيق السيسى لرئاستها.

الوحدة.. جهاز رقابى واسع السلطات:
هى جهاز رقابى بامتياز، ولها صلاحيات واسعة فى ما يتعلق باختصاصاتها التى يأتى على رأسها الرقابة على الحسابات البنكية للأشخاص والشركات والكيانات التى تدور حولها شبهات غسيل الأموال، أو دعم الإرهاب، أو تلقى الأموال من جهات أجنبية.

ويمتد عمل الوحدة إلى التوصية بالتحفظ على الحسابات المصرفية أو تجميدها، بالنسبة للأشخاص أو الجهات التى يثبت تورطها فى غسيل الأموال، أو تتوافر لدى الوحدة أدلة على دعمها أو تمويلها للإرهاب، وترسل توصيتها إلى النيابة العامة، التى ترفع لها الوحدة كل نتائج أعمالها.

وتستند وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى عملها إلى تتبُّع النشاطات المشكوك فيها، وتُعد تلك الأنشطة كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها، أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أوالتلاعب فى قيمتها، إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه، أو تغيير حقيقته، أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك، أو عرقلة التوصل إلى شخص مـن ارتكـب الجريمة المتحصل منها المال.
كما تختص الوحدة بالعمل على تتبُّع جميع البلاغات والإخطارات التى تصلها عن العمليات المشبوهة أو المشكوك فيها، ليس فقط فى ما يتعلق بالمؤسسات المالية، لكن أيضا فى ما يخص أصحاب المهن والأعمال غير المالية، حال قيامهم بأنشطة أو عمليات محددة لعملاء بعض المؤسسات المالية، بالإضافة إلى وضع الوحدة للقواعد التنظيمية الخاصة بإفصاح المسافرين من وإلى الأراضى المصرية عما بحوزتهم من النقد الأجنبى.

رئيس الوحدة.. من «تجارية النقض»
اختيار رئيس الوحدة لا يتم بشكل عفوى، بل مُنظَّم ومعلوم، فطبقًا للمستشار خالد النشار، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، اختيار رئيس الوحدة يتم بناءً على ترشيح أحد نواب النقض، ممن يشغلون رئاسة الدوائر التجارية بالمحكمة، أو رئيس استئناف، على أن يرسل رئيس المحكمة الذى قام بالترشيح اسم المُرشَّح وأسباب اختياره إلى وزير العدل، ليرسل الاسم بدوره إلى رئيس الوزراء حال موافقته عليه.

مؤهلات شقيق السيسى:
المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسى، بدأ حياته قاضيًا فى مجلس الدولة، بعد تخرجه فى كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وتدرج فى المجلس، ثم عُين قاضيا فى محكمة النقض، إلى أن وصل لدرجة نائب نقض، وعمل قاضيًا بدولة قطر لمدة 10 سنوات، قبل عودته واستقراره بمنصبه بمحكمة النقض المصرية، ولم يشغل منصبا حكوميا رسميا من قبل، كما يُعرف عنه زهده فى المناصب الرسمية، وعدم تفضيله للندب لأى من الجهات الحكومية للعمل بها.

والمستشار السيسى هو الشقيق الأكبر للرئيس، من بين 13 أخا وأختا، 7 أشقاء و6 غير أشقاء، ويبلغ من العمر 64 عاما، ومتزوج ولديه ولدان، وبنت (هاجر) التى تم تعيينها بدفعة النيابة الإدارية فى سبتمبر 2014، التى ضمت 300 عضو.

ومنذ تولى عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، لم يجمع الشقيقين أى لقاء رسمى أو إعلامى سوى مرة واحدة، خلال احتفالية عيد القضاء، التى انعقدت العام الماضى، فى دار القضاء العالى، بحكم المنصب القضائى الذى يشغله الشقيق الأكبر، وليس بصفته الشخصية.

مصدر قضائى: السيسى خبير فى المعاملات التجارية والبنكية:
أكد مصدر قضائى، فضَّل عدم ذكر اسمه، أن رئيس محكمة النقض استغرق وقتا طويلا حتى استقر على اختيار شقيق الرئيس للمنصب، ليقينه بأهمية عمل اللجنة وخطورته، خصوصا فى ظل تزايد جرائم الإرهاب فى مصر، مضيفا أنه رشح اسمه لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، الذى رحب بالاختيار ورفع خطابا بالاسم الذى وقع عليه الاختيار، وأسبابه، إلى المهندس شريف إسماعيل.

وأوضح المصدر أن محكمة النقض تضم دائرتين تجاريتين، يرأس المستشار السيسى إحداهما، وأن اختياره تم بناءً على كفاءته وخبرته فى العمل، حيث يتمتع بخبرة فى المعاملات التجارية والبنكية تؤهله لرئاسة اللجنة، التى تضم فى عضويتها جمال عبدالعزيز نجم، نائب محافظ البنك المركزى، وشريف سمير سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار هشام سمير صبحى، ممثل للنيابة العامة، وهشام أحمد عكاشة، ممثلا لاتحاد بنوك مصر.

ولفت المصدر إلى أن العديد من الجهات الأمنية عرضت على المستشار السيسى تأمينه بشكل أكبر بعد توليه المنصب، وتخصيص حراسة خاصة له، لخطورة مهمته واحتكاكه بدوائر العمل الإرهابى، موضحًا أنه رفض تماما، وأكد اكتفائه بوجود الحارس المخصص من المحكمة لتأمين دائرته.
شقيق السيسى رفض الحراسة المشددة بعد منصبه الجديد