|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
النيابة العسكرية تحيل نشطاء «المصرى الديمقراطى» لسجن الاستئناف
قال الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إن النيابة العسكرية قررت إحالة كل من إسلام أمين، أمين إعلام الحزب بشرق القاهرة، وكريم الكنانى أمين شباب الحزب بشرق القاهرة، ومحمد مسعود القيادى الشاب بالحزب لسجن الاستئناف بعد إلقاء القبض عليهم مساء الجمعة. وقالت هالة مصطفى، المتحدث الإعلامى للمصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن وفداً من الحزب التقى اللواء حمدى بدين مساء الجمعة، حيث وعدهم الأخير بسرعة الإفراج عن معتقلى الحزب، إلا إنهم فوجئوا بترحيلهم لسجن الاستئناف صباح أمس. وأضافت: «من المنتظر أن يتم عرضهم على النيابة العسكرية مرة أخرى صباح غد، الاثنين، بتهمة محاولة الاعتداء على منزل موظف عام وهو اللواء حمدى بدين وكتابة عبارات مسيئة ضد وزارة الدفاع على سور الوزارة، وهو ما نفاه الوفد القانونى للحزب بالشهود حيث أكدوا أن الشباب كانوا ضمن المشاركين فى السلاسل البشرية للتوعية بأهمية الدستور الذى كان بعيداً عن منزل بدين. وعلمت «الوطن» أن عدداً من المباحثات تجرى بين الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب، وأعضاء المجلس العسكرى، على رأسهم اللواء حمدى بدين ومحمد العصار للإفراج عن شباب الحزب المحتجزين. محمد أبو الغار من جانبه، قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه يجب على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أن يوقف الشرطة العسكرية عند حدها لأننا فى دولة القانون، واصفاً احتجاز النشطاء الثلاثة «بالاختطاف». وتابع: «يجب على الجميع احترام القانون، فالمواطن المصرى المدنى إذا أخطأ يجب أن تتولى أمره جهاز الشرطة وهى مسئولية وزارة الداخلية ولا يحق لها التعرض للمدنيين». من ناحية أخرى، قال الناشط الحقوقى محمد زارع -عضو لجنة معتقلى الثورة - إن قضية النشطاء الثلاثة لا تقع ضمن اختصاصات اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية لبحث أوضاع المعتقلين سياسيا فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى موعد تسليم السلطة فى 30 يونيو من العام الجارى. الوطن |
|