اقتصاديون :تصريحات وزير المالية حول الوضع الاقتصادى والأمنى عذر لن يقبله الشعب ..ورفاهية مصر تحتاج ل

[Mary Naeem]

اقتصاديون :تصريحات وزير المالية حول الوضع الاقتصادى والأمنى عذر لن يقبله الشعب ..ورفاهية مصر تحتاج لخطة حرباقتصادية




الفقى: تصريحات وزير المالية حول الوضع الاقتصادى والأمنى عذر لن يقبله الشعب
"المستثمرين الصناعيين": تصريحات وزير المالية حول ارتباط الاستقرار الاقتصادى بالأمنى رفاهية
خبيرة مصرفية: مصر تحتاج لخطة "حرب" تتناسب مع ظروفها الحالية للنهوض بالاقتصاد

أكد الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى ان تصريحات الدكتور احمد جلال ، وزير المالية حول أنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة ويصعب حل المشاكل دون النظر لتفاصيل المشهد السياسى على الارض عذر لا يمكن ان يقبله الشعب المصرى فعلى الحكومة بذل اقصى مجهود لحل المشاكل الاقتصادية الموجود خاصة انه من الصعب حدوث استقرار امنى مطلق خلال سنة من الان.

وقال الفقى ،فى تصريحات لـ"صدى البلد"أنه لابد من أن تعمل الحكومة على الملف الامنى والاقتصادى بالتوازى وليس بالتوالى ، وأن هذه الحكومة لديها فرصة نجاح تصل الى 70% اذ وصل من المعونات العربية 3,2 مليار دولار من اصل 12 مليار دولار وعلى الحكومة استخدامها فى خطة التحقيق الاقتصادى وعمل برامج تشغيل بجانب تسديد متأخرات الحكومة لشركات المقاولات التى تبلغ 2,2 مليار جينه مصرى ، ودعم المصانع المتوقفة والمتعثرة البالغة 1200 مصنع لتسوية مديونيتها للبنوك بالاضافة الى صيانة الطرق والكبارى وذلك سيساعد على تشغيل الطاقات العاطلة لتخفيف حدة البطالة.

وأضاف الفقى ،أنه للوصول الى تخفيض فى عجز الموازنة الى لتصل الى 14 % من اجمالى الناتج المحلى لابد من ترشيد الانفاق اذ أن هناك 51 هيئة حكومية اقتصادية اهمها الهيئة العامة للبترول والتنمية الصناعية والزراعية والسياحية و البنك المركزى واجمالى الانفاق خارج الموازنة 955 مليارا وتصل الايرادات 944 ملياراً أى هناك 11 ملياراً عجز تسدد من الموازنة لذا من الممكن ان يتم ضم موانئ دمياط والعين السخنة والاسكندرية ، الترشيد فى شركات قطاع الاعمال العام مما يؤدى الى انخفاض سعر الفائدة على الدين الداخلى.

وقال الفقى ،إنه على الحكومة الاسراع فى تحديد الحد الادنى للأجور لإقرار عدالة اجتماعية بالاضافة الى فرض ضريبة تصاعدية على العاملين فى القطاع العام والخاص التى تزيد اجورهم عن مليون جينه تصل الى 30 % مما يتيح توفر مبلغ قيمته 3,2 مليار جينه يمكن استخدامهم فى عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة.

بينما اعتبر محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، تصريحات الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، حول ارتباط الاستقرار الاقتصادى بالاستقرار الأمنى وصعوبة حل المشاكل دون النظر لتفاصيل المشهد السياسى على الأرض تعتبر رفاهية فى هذه المرحلة.

وقال جنيدى، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه لابد من العمل بالتوازى بين الملف الاقتصادى والأمنى، فمن الخطأ انتظار الاستقرار الأمنى لحدوث انفراجة اقتصادية، فنحن بحاجة لدفع الاقتصاد بمجموعة من القرارات تساعد على الاستقرار.

وأضاف أن الفترة الحالية تقتضى قرارات ثورية لمواجهة المشاكل غير الطبيعية التى تواجه المجتمع المصرى، إذ أن الفكرة التقليدى نتائجه غير مجدية وفعالة، والعمل بالتوالى لحل الأزمات يمثل نوعا من التطرف الفكرى.

فيما رأت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية، المستشار الأسبق لبنك البركة أن تصريحات الدكتور أحمد جلال، وزير المالية حول أنه لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة ويصعب حل المشاكل دون النظر لتفاصيل المشهد السياسى على الأرض تعبر عن غياب الرؤية وانفصال عن الواقع.

وقالت فهمى فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن مصر الآن تمر بحالة حرب على الإرهاب، ولذا لابد أن تضغ خطة اقتصاد تتواءم مع الحرب فى الداخل وعلى الحدود، ولكن الاقتصاد التى تتحدث عنه الحكومة الحالية هو اقتصاد الوضع الطبيعى إذ جذب الاستثمارات وتقديم حوافز استثمارية وعمل مشروعات قومية وهذا لا يناسب الظروف القاسية التى تمر بها البلاد.

وأضافت فهمى، أن اقتصاد الحرب يعمل على استقرار الأوضاع الاجتماعية حتى لا يحدث صراعات داخلية تنتج عنها حروب أهلية لذا المطلوب حالياً من القائمين على الحكومة متمثلة فى البنك المركزى فى عمل بنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إسقاط الديون على الفلاحين المصريين، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور.

وأوضحت فهمى، أن على وزارة التموين بذل أقصى مجهوداتها لتوفير السلع الغذائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة بأسعار مناسبة إذ إن 40% من الشعب المصرى تحت خط الفقر وعلى الحكومات دعم تلك الطبقات بشكل مستمر.