بلاغ للنائب العام لتكليف الأمن بإخلاء رابعة العدوية من المعتصمين
الدستور الاصلى
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات لتكليف الجهات الأمنية المختصة بإخلاء إشارة رابعة العدوية من المعتصمين بها والقبض على قيادات الإخوان المتأسلمين الذين يتخذون من منصة إشارة رابعة العدوية مسرحاً للتحريض على ارتكاب الجرائم ومن مسجد رابعة العدوية مخبئا للهاربين من العدالة ومخزنا للأسلحة التي تستخدم في تهديد وترويع المواطنين وفي عمليات إرهابية تهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن بخلاف ما تبثه هذه المنصة من رسائل للخارج ببيانات وأخبار كاذبة وصولاً للإساءة لسمعة الوطن في الأوساط الدولية .
وقال صبري في بلاغه هذا بخلاف الجرائم التي تمس أمن الوطن وسلامة مواطنين وكافة منشآته السيادية والشرطية والأمنية بخلاف ارتكاب العديد من الجرائم الهزلية التي لا تصادف صحيح القانون منها على سبيل المثال : انعقاد اجتماعات لمجلس الشورى رغم حله بسقوط النظام توزيع مناصب وانتحال شخصيات ومن ذلك تقليد أحد هؤلاء المختلين عقليا رئيسا للجمهورية والآخر وزيرا للدفاع ، كل ذلك بخلاف تعطيل المواصلات وإغلاق الطريق العام واستخدام الأسلحة والذخيرة في قتل وجرح المواطنين الأبرياء بخلاف الرسائل الكاذبة التي يبثها هذا التجمع للخارج للاستقواء به والإساءة إلى سمعة الوطن المصري دوليا وتهديد مصالحه وطلب صبري في نهاية بلاغه إصدار الأمر للجهات الأمنية المعنية لإخلاء هذا التجمع والقبض على قيادات الإخوان المتأسلمين الهاربين داخل هذا التجمع والمتخذين من مسجد رابعة العدوية مخبئاً لهم ومخازن للسلاح .
