بلاغ للنائب العام

[Mary Naeem]

بلاغ للنائب العام

اليوم السابع

تقدم نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، وعدد من النشطاء الأقباط، صباح اليوم الأحد، ببلاغ إلى المستشار هشام بركات النائب العام، حمل رقم 16122 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، تضمنت أقوال جديدة وأدلة جاءت على لسان اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والتى نسب فيها مذبحة القديسين إلى الجيش الإسلامى الفلسطينى وتنفيذ عناصر إخوانية.

أمر المستشار النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من جبرائيل إلى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لبدأ التحقيقات.

وجاء نص البلاغ المقدم من قبل جبرائيل والنشطاء كالتالى: "إذ سبق وإن تقدمنا بالبلاغ رقم 1861 لسنة 2013 بلاغات النائب العام بشأن التماس استئناف التحقيق فى مذبحة كنيسة القديسين التى راح ضحيتها سبعة وعشرون قبطى ليلة رأت السنة فى عام 2010 وقد تضمن ذلك كله البلاغ رقم 103 لسنة 2011 عرائض النائب العام".

وأضاف: "توافرت أدلة عن ارتكاب هذه المجزرة من تنظيمات تابعة لحركات الجهاد الإسلامية الفلسطينية فى غزة وأفرعها المتمثلة فيما يسمى الجيش الإسلامى وهو الذراع العسكرى لحركة التوحيد والجهاد وعلى رأسهم الإرهابى المدعو ممتاز دغمش والذى سبق لهذا التنظيم بأن ارتكب مذبحة كنيسة سيدة النجاة ببغداد بأسبوع قبل حدوث مجزرة القديسين بالإسكندرية، وفى ذات الوقت قام بإرسال تهديدات إلى أقباط مصر بأنه سوف يحرق كنائسهم".

وتابع البلاغ: "وأثناء نظر محكمة جنايات القاهرة القضية الشهرية المعروفة بمحاكمة القرن والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسن مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه والمتهمون بقتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011 , وحيث إنه بالأمس ولدى إعطاء المحكمة الفرصة لتعقيب حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والذى كان وزيرا لداخلية مصر إبان أحداث مذبحة القديسين فجاء دفاعه فيما يتعلق بأحداث كنيسة القديسين بأن الذى ارتكب هذه المجزرة هو الجيش الإسلامى فى فلسطين بتخطيط منهم، وهذا ما كشف عندما تم ضبط أحد الجناة ويدعى وائل أبو نصرى، الذى تم تجنيده فى غزة والذى أقر فى أقواله أن الجيش الإسلامى فى غزة كان يهدد دائما بالقضاء على معابد الكفر من المسيحيين واليهود وتم تكليف المدعو وائل أبو نصرى برصد كنائس المسيحيين فى مصر فكان الصيد السهل لتنفيذ هذه المجزرة هى كنيسة القديسين بسيدى بشر بالإسكندرية فتمت هذه المجزرة بتخطيط من هذه العناصر التى تنتمى إلى الحركات الجهادية الفلسطينية التابعة لحركة حماس فى غزة وعلى أخصها الجيش الإسلامى الفلسطينى وبأيدى عناصر من الإخوان مثلما حدث فى اقتحام السجون وتهريب المسجونين أبان ثورة 25 يناير".


وانتهى البلاغ قائلا: "نلتمس التكرم بضم هذا البلاغ إلى البلاغى رقمى 1861 لسنة 2013 بلاغات النائب العام – 103 لسنة 2011 بلاغات النائب العام وضم ما جاء بأقوال اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فيما جاء بأقواله أمس فى قضية محاكمة القرن أمام محكمة جنايات القاهرة مع أملنا فى الفصل فى هذه القضية".