شكري مجلس الأمن يُبدي اهتمامًا كبيرًا بخطاب مصر حول محاربة أيديولوجية الإرهاب

[Mary Naeem]

شكري مجلس الأمن يُبدي اهتمامًا كبيرًا بخطاب مصر حول محاربة أيديولوجية الإرهاب





أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن العديد من الدول بمجلس الأمن شاركت بكثافة من خلال كلمات لممثليها من وزراء خارجية ودبلوماسيين حول مناقشة مبادرة مصر لبحث دعم محاربة أيديولوجيات الجماعات الإرهابية.

وقال شكري، على هامش مشاركته باجتماعات مجلس الأمن بنيويورك، إن هناك أهمية كبيرة لأن يكون هناك تضامن كامل لأعضاء المجتمع الدولي لمقاومة الأسس الأيديولوجية الخاصة بالإرهابيةالمنظمات الإرهابية وتناول قضية محاربة الإرهاب بمنظور أشمل.

ولفت وزير الخارجية إلى أن أيديولوجيا الجماعات الإرهابية واحدة ولها نفس الأسس، موضحا أنه كانت هناك محاولة من بعض أطراف المجتمع الدولي بأن يتم إشراك بعض الإرهابيةالمنظماتالإرهابية في حل بعض النزاعات والقضايا السياسية، مشيرا إلى أن هذا التوجه خاطئ تماما لأن كلالإرهابيةالمنظمات الإرهابية تشترك في أيديولوجية واحدة ونظرية واحدة ، وأنه ليس هناك اختلاف بين هذه المنظمات حتى لو كان اختلافا تكتيكيا ، وأنه يجب مواجهة كافة هذه المنظمات ليس أمنيا فقط ولكن عن طريق العمل على حل الأزمات السياسية والاقتصادية التي أفردت مساحة أمام هذه المنظمات للعمل بشكل أوسع.

وردا على سؤال حول دور مصر للعمل على حل الأزمة السورية، قال شكري، إن مصر تعمل على إنهاء الصراع المسلح في سوريا، موضحا أنه لابد من أن تتضافر كل الجهود سواء الوطنية السورية أو الدولية لإطلاق العملية السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة لتوصلهما إلى صيغة لسوريا المستقبل تتضمن وضع دستور سوري جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف كامل للأمم المتحدة يشارك فيها كافة أبناء الشعب السوري بما يؤدي إلى استقرار سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها والقضاء على الإرهاب.

وأضاف شكري، إن مصر تعمل على أن يكون للشعب السوري تقرير وصياغة مستقبله بما يحقق مصلحته وبما يحافظ على مقدراته وثروته ، موضحا أن التنظيمات الإرهابية العاملة الآن في سوريا وتستحوذ الآن على الأرض وانتشار داعش فيما بين الأراضي السورية والعراقية والتدخلات الأجنبية في الساحة السورية لأطماع متصلة بالنفاذ إلى تحقيق مصالح سياسية وتوجيه دفة الشعب السوري وتطويع إرادته كلها أمور مرفوضة من قبل مصر.

وتابع وزير الخارجية قائلا "إن الدعوة لوقف إطلاق النار أمر حيوي وضروري ولابد أن يلتزم به كافة الفرقاء السوريين سواء كان من قبل الحكومة أو المعارضة الوطنية لأنها هي السبيل لكي تستقر الأوضاع في سوريا ولكي يعمل سواء السوريين أو المجتمع الدولي في القضاء على الإرهاب واستهدافه.

وحول وضع تعريف للمنظمات الإرهابية، قال وزير الخارجية، إن مجموعة دعم سوريا سعت لوضع قائمة للتنظيمات الإرهابية التي يجب العمل على إقصائها من الأراضي السورية بل واستهدافها بشكل مباشر، مشيرا إلى هذا العمل تم في محاولة لتكوين رأي مشترك للمجتمع الدولي في إقرار تنظيمات إرهابية بعينها إلا أن هذا الجهد وجد العديد من الصعوبات لاختلاف الرؤى بين الدول المشاركة حول هذه التنظيمات ، مشيرا إلى أنه بالتأكيد هناك تنظيمات يوجد إجماع عليها وهي تنظيمات واضحة المعالم مثل داعش وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المعروف فكرها المتطرف القاعدي وكل من اقترف عملية إرهابية ، موضحا أنه ظلت هناك بعض الاختلافات في الرأي إلا أن هناك استمرارا للعمل علي توحيد المنظور الدولي لمثل هذه التنظيمات في محاولة لوضع المعايير يتم تطبيقها حتى يتم تصنيف هذه التنظيمات كمنظمات إرهابية.

وأضاف شكري، أن مصر تعمل بشكل مخلص لتحقيق تطلعات الشعب السوري وإعفائه من المزيد من التدهور على الأرض.

وحول ما أثير مؤخرا عن حلايب وشلاتين، قال وزير الخارجية، إن تصريحات رئيس مجلس النواب حول ضم حلايب وشلاتين لمحافظة أسوان تعتبر شأنا إداريا في إطار ما نص عليه الدستور والقانون حول الأراضي المصرية ، وأضاف شكري، إن العلاقات المصرية السودانية هي علاقة إخاء وأن الشعبين المصري والسوداني مرتبطان بمصير واحد.

وقال إن القيادتين المصرية والسودانية وجهتا مرارا بالتركيز على مواضع التعاون ورفع مستوى المعيشة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يكون له مردود مباشر لمصلحة الشعبين وأن يتم تعزيز هذه العلاقة عبر وضع أطر للتعاون بين البلدين ، وأضاف " إنه يتم حاليا التجهيز لعقد اللجنة المشتركة العليا بين مصر والسودان قريبا بالقاهرة حتى تعد دفعة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وحول قضية سد النهضة ودور السودان في هذا الشأن، قال وزير الخارجية" إن مصر والسودان ينسقان في إطار المباحثات المشتركة حول سد النهضة في إطار من الشفافية الكاملة "، مشيرا إلى أنه يتم تبادل وجهات النظر مع كل من السودان وأثيوبيا من خلال العمل في إطار ثلاثي لتحقيق مصالح الدول الثلاث.

وأضاف الوزير، إن هناك ارتباطا مصريا سودانيا باتفاقية عام 1959 الخاصة بمياه النيل ، وهناك قضايا متصلة بمياه النيل هي قضايا مصرية سودانية ، مؤكدا أن مستوى التنسيق والتعاون في هذا الشأن بنفس وتيرته المعتادة لأنه قائم على المصلحة المشترك للبلدين.


هذا المحتوى من