نص بلاغ يطالب السيسى بعزل جنينة حفاظا على الأمن القومى
نقلا عن الوطن
منذ تعيينه رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات، بقرار من د. محمد مرسى الرئيس الأسبق، فى 9 سبتمبر لسنة 2012، لم يتوقف المستشار هشام جنينة عن إثارة الجدل، خاصة مع اتهامه بالانتماء للإخوان. وتطور الأمر إلى بلاغ يطالب فيه رئيس اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات فتحى إبراهيم عطية، والمراقب بالجهاز أحمد حسن السنديونى، الرئيس عبدالفتاح السيسى بعزل المستشار هشام جنينة، حفاظاً على الأمن القومى للبلاد، مطالبين بضم تحريات «أمن الدولة» والتحقيقات التى أجراها المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة 11 جنايات القاهرة فى قضية «قضاة من أجل مصر» وذلك بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم قبول دعوى المخاصمة المقامة من «جنينة» مختصماً المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، للتحقيق مع عدد من القضاة السابقين والحاليين، لاتهامهم بتأسيس حركة «قضاة من أجل مصر».
وأفاد البلاغ المقدم من رئيس اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات أن التحقيقات قد جرت مع «جنينة» لاتهامه بتأسيس «قضاة من أجل مصر» بالاشتراك مع آخرين من بينهم المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق، والمستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق وشقيقه المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، والمستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود الخضيرى القاضى السابق والمحبوس حالياً على ذمة قضية الاشتراك فى تعذيب أحد المواطنين، والمستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وآخرون.
وأشار البلاغ إلى أن أعضاء «قضاة من أجل مصر» عقدوا مؤتمرات بهدف بث الفرقة بين القضاة، وتكدير السلم والأمن العام، وانضم إليهم فى عضوية تلك الحركة قرابة 100 شخص من رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى مثل مجلس الدولة وهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية. وكان بعض هؤلاء ادّعوا أن إخطارهم بالتحقيقات لم يتضمن سبب استدعائهم وما هو منسوب إليهم، ومن بين هؤلاء المستشار أحمد مكى وشقيقه محمود والمستشار أحمد سليمان، فى حين بادر «جنينة» برفع دعوى مخاصمة أمام محكمة استئناف القاهرة.
وجاءت تحريات الأمن الوطنى فى القضية بمعرفة الرائد عمرو أحمد ضابط بقطاع الأمن الوطنى بتاريخ 7 ديسمبر لسنة 2013 وجاء فيها «إيماء للتحقيقات التى باشرها المستشار شيرين فهمى قاضى التحقيق فى القضية رقم 10371/ 2013 بلاغات مكتب النائب العام والخاصة بما يسمى «أعضاء حركة قضاة من أجل مصر» طلب قاضى التحقيق تحريات قطاع الأمن الوطنى حول الحركة، أفادت معلومات المصادر السرية لضابط التحريات أن عدداً من القضاة المرتبطين ببعض التيارات السياسية قاموا بتكوين ما يسمى تيار «استقلال القضاء» من منطلق دعم استقلال القضاء، وكانوا يشاركون ببعض منتدياتهم السياسية المعلنة وغير المعلنة وفى مقدمة تلك التيارات «تنظيم الإخوان المسلمين» المحظور نشاطه، والحركة الوطنية من أجل التغيير والإصلاح، واستمر التواصل والتنسيق حتى ثورة 25 يناير 2011 وضمت قطاعات شعبية مختلفة ضاقت ذرعاً ببعض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خلال تلك الفترة، ثم نشأت فكرة طرحها المستشار زكريا عبدالعزيز لتكوين ما يسمى بحركة «قضاة من أجل مصر» المنبثقة عن تيار استقلال القضاء، الأمر الذى مهد الطريق أمام بعض القوى السياسية للاقتراب من السادة القضاة وخلق حالة من الفتنة بين صفوفهم، حيث كان البعض مع هذا التواصل والتنسيق بدعوى دعم استقلال القضاء والأغلب والأعم رافضاً حتى يظل القاضى رمزاً للحيادية ومنزهاً عن الغرض والهوى ما دام لا يزال يمارس عمله القضائى، وفى أعقاب ثورة 25 يناير وبروز التنظيم الإخوانى المحظور على الساحة السياسية بدأ عدد من القضاة يعلنون صراحة عن تأييدهم لتوجهات هذا التنظيم والبعض الآخر يعلن عن انتمائه فكرياً وتنظيمياً له بهيئات قضائية مختلفة.
البلاغ يستند إلى تحريات «الأمن الوطنى» فى 2013.. ويدعى اشتراك «جنينة» فى تأسيس «قضاة من أجل مصر» الإخوانية
وتوصلت المعلومات والتحريات إلى أن حركة «قضاة من أجل مصر» تم تشكيلها فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 بدعوى معاونة القضاة فى أعمال الإشراف والرقابة على الانتخابات العامة المزمع تنظيمها بالبلاد آنذاك «برلمانية، شورى، رئاسية، استفتاء على الدستور» وعُرف من بين أصحاب تلك الدعوى كل من: المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق، وسبق أن صرح لإحدى وكالات الأنباء بأنه قام بتجميع الأصوات فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة على أن تعلنها حركة «قضاة من أجل مصر» بتاريخ 19 ديسمبر لسنة 2012 قبل إعلانها رسمياً، وضمت قائمة المؤسسين المستشارين أحمد ومحمود مكى وهشام جنينة وناجى دربالة وأحمد سليمان وحسام الغريانى ومحمود الخضيرى. كما عُرف من المنضمين كل من المستشار وليد شرابى المتحدث الرسمى باسم الحركة، والمستشار محمد عبدالحميد حمدى قاضى الاستئناف وعضو المكتب التنفيذى للحركة، والمستشار محمد عبدالحميد عبدالحميد حمدى قاضى الاستئناف وعضو بالمكتب التنفيذى للحركة، والمستشار نورالدين يوسف عبدالقادر رئيس الاستئناف، والمستشار محمد عوض عبدالمقصود عيسى نائب استئناف، والمستشار أسامة عبدالرؤوف يوسف حسن عثمان قاضى الاستئناف، والمستشار هشام حمدى اللبان، والمستشار مصطفى عبدالرحيم دويدار، والمستشار أيمن أحمد الوردانى فرج الصاوى رئيس استئناف، والمستشار محمد وائل فاروق فؤاد نائب استئناف، والمستشار بهاء طه حلمى الجندى، رئيس استئناف، والمستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله، رئيس استئناف، والمستشار صلاح محمد أحمد سيد، نائب نقض.
كما أثبتت التحريات اجتماع عدد من القضاة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر لتنظيم مؤتمر بمقر فندق بيراميزا بمنطقة الدقى بتاريخ 24 ديسمبر لسنة 2012 لتأييد الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس السابق محمد مرسى فى 21 ديسمبر لسنة 2012 والاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم المصرية، الأمر الذى أدى إلى تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة العامة بالبلاد وتوجيه الرأى العام والتأثير عليه نحو قبول الإعلان الدستورى، وعُرف من بين القضاة المشاركين فى المؤتمر عدد كبير من القضاة، وعلى رأسهم كل من: المستشار وليد شرابى المتحدث الرسمى باسم الحركة، والمستشار محمد عبدالحميد، قاضٍ بالاستئناف وعضو بالمكتب التنفيذى بالحركة، والمستشار نورالدين يوسف عبدالقادر، رئيس استئناف، والمستشار عماد محمد أبوهاشم، والمستشار محمد أبوالغيط مستشار بمجلس الدولة، والمستشار هشام السكرى، بهيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد عطا الله محمد، قاضٍ، والمستشار أيمن أحمد الوردانى فرج، قاض، والمستشار محمد الأحمدى مسعود، والمستشار محمد عوض عبدالمقصود، والمستشار حسام عز مستشار بمجلس الدولة، والمستشار محمد فتحى عبدالرحمن مستشار مساعد، والمستشار محمود السيد محمود فرحات، وكيل هيئة قضايا الدولة، أمين عام الحركة، ومستشار وزير المالية السابق، ومحمد أحمد عبدالحميد يوسف بهيئة قضايا الدولة، وطلعت محمد محمود كمال العشرى وكيل هيئة قضايا الدولة، حامد حسن حامد جمعه، هيئة قضايا الدولة، والمستشار عمر السعيد على جبر بهيئة قضايا الدولة، والمستشار حسين عمر السيد على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالله عبدكرم الدين على كرم مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام عبدالوهاب الطوبجى بهيئة قضايا الدولة.
البلاغ: رئيس الجهاز «نكّل» بمعارضى الإخوان والموظفين الذين وقّعوا
وأشارت التحريات والمعلومات إلى أن عدداً من القضاة الأعضاء بحركة «قضاة من أجل مصر» اضطلعوا مؤخراً بالتواصل مع بعض الشخصيات العامة ذوى الخلفية القانونية والقضائية لتشكيل حركة جديدة تسمى «حقوقيون ضد الانقلاب» تضم عدداً من المنظمات الحقوقية ولجان الحريات بعدد من النقابات جميعهم مرتبطون بالتنظيم الإخوانى المحظور نشاطه، فضلاً عن بعض الشخصيات السياسية التى تنتمى لتيارات دينية مختلفة وقد عرف بين القضاة الداعين لتشكيل الحركة الجديدة المستشار وليد شرابى، والمستشار أيمن سيد عبدالرحمن، والمستشار محمود السيد محمد وكيل هيئة قضايا الدولة عضو المكتب التنفيذى وأمين عام الحركة، المستشار محمد عوض عبدالمقصود عضو بالمكتب التنفيذى، ومنسق عام الحركة، المستشار محمد عبدالحميد حمدى، عضو بالمكتب التنفيذى.
وحسب التحريات نفسها، نظم عدد من أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» مؤتمراً صحفياً بتاريخ 20 يونيو لسنة 2012 للإعلان عن نتائج فرز اللجان الفرعية بالانتخابات الرئاسية وإعلان فوز الرئيس السابق محمد مرسى عيسى العياط، الأمر الذى تسبب فى إحداث الفتنة والفوضى بين جمهور المواطنين وتكدير السلم العام والتشكيك فى نزاهة ومشروعية اللجنة العليا للانتخابات وبث ونشر بيانات رسمية دون سند قانونى، تنفيذاً لمخطط عام من قيادات التنظيم الإخوانى المحظور نشاطه يستهدف الضغط على اللجنة العليا للانتخابات للإعلان عن فوز محمد مرسى بانتخابات الرئاسة.
وقالت مصادر بالجهاز المركزى إن «جنينة» يخشى الكشف عن اتصالاته السابقة مع عدد من رجال الإخوان، ومنهم المستشار أحمد مكى، وزير العدل فى عهد مرسى، الذى أبلغه تفويض عدد من أعضاء الجهاز للجيش فى 30 يونيو لإسقاط شرعية الرئيس الأسبق، وإمداده بصور التوكيلات المحررة بالشهر العقارى، وهو ما اعتبره «جنينة» خروجاً على شرعية «مرسى».
ويتهم أصحاب البلاغ «جنينة» بالفشل فى النهوض بمهام منصبه وأهمها الحفاظ على سرية المعلومات وتقارير الجهاز، إذ سَرب مسودة قانون الجهاز المقترحة رغم عدم اختصاصه أصلاً بوضع نصوص قانون الجهاز رغم خطورتها التى تتعلق بكيفية الرقابة على المال العام فى مصر، وسَلمها إلى المدير الفرعى للبنك الدولى، طالباً أن تتضمن المسودة التى يضعها البنك نصاً يحظر على الدولة محاكمة رئيس الجهاز.
واتهم جنينة أيضاً بالفشل فى منع تسريب تقارير الجهاز التى تحوى كافة المعلومات الاقتصادية الخاصة بالدولة، ما نتج عنه أن أصبحت مصر بلا أسرار اقتصادية وما يمثل ذلك من خطورة على الأمن القومى، إذ إنه بث فى قناة الجزيرة «القطرية» بعض تقارير الجهاز، منها التقرير الخاص بوزارة الداخلية وفى هذا التوقيت يعتبر تسريب تقارير الجهاز لهذه القناة المعادية قمة الفشل فى الحفاظ على التقارير الصادرة عنه بما تتضمنه من معلومات تتعلق بالأمن القومى وتسريبها يؤدى بالضرورة إلى الإضرار بالأمن القومى المصرى.
وقال البلاغ إن هشام جنينة أساء استعمال السلطات والاختصاصات المخولة إليه بما يعود بالضرر على المهام الرقابية للجهاز والإضرار بمصالح العاملين والتنكيل بالمعارضين، إذ أصدر من خلال مدير مكتبه تعليمات «كتاب دورى رقم 3 لسنة 2013» يلزم فيه أعضاء الجهاز بتقديم التقارير الرقابية محفوظة على «C.D» نسخة إلكترونية من التقرير، الأمر الذى أسهم وتسبب فى تسريب تقارير الجهاز لكل راغب فيها فى الداخل والخارج بما من شأنه إتاحة المعلومات الاقتصادية لمصر للجهات المعادية فى الداخل والخارج، كما اتهم جنينة برفض تشكيل لجنة تقصى حقائق حول ما نسب للجهاز من القيام بدور مشبوه فى بيع المال العام «شركات ومصانع القطاع العام» مع أن هذا الأمر استند إلى أحكام القضاء الإدارى ومن بعدها المحكمة الإدارية العليا، وسخر اختصاصات الجهاز والأعضاء لملاحقة خصومه الشخصيين خصوصاً المستشارين، وسخر اختصاصات الجهاز للحصول على تقارير الكسب غير المشروع مستخدماً سلطات الجهاز فى الحصول على معلومات محظورة لتعلقها بقضايا منظورة خاصة برموز النظام السابق رغم علمه ببطلان تدخله فى عمل لجان الكسب غير المشروع.
وتابع البلاغ: عمل جنينة على محاباة أعضاء الجهاز والعاملين به المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ونكل بمعارضيه خاصة من حرروا توكيلات لوزير الدفاع سابقاً، الرئيس عبدالفتاح السيسى حالياً، لإدارة شئون البلاد أثناء حكم الإخوان، ورفض إشهار تقنين أوضاع صندوق الخدمات الطبية وأصر على إبقاء هذا المال تحت سيطرة مجموعة من أعضاء الجهاز بعد أن أصدر قراراً لائحياً جديداً تحت اسم نظام الخدمات الطبية استبدل فيه لفظ صندوق بنظام وتضمن نصوصاً من شأنها عدم المساواة بين العاملين بالجهاز مثل مستحقات نهاية الخدمة التى ترك تحديدها لمكتب الجهاز مع أن القرار نص على أن النظام له شخصية مستقلة، ما أدى إلى التفريق بين أعضاء الجهاز والسماح لبعضهم بتشكيل جمعيات وتنظيمات وحرمان البعض الآخر بل والتنكيل به لمجرد التفكير فى إنشاء تنظيم أو جمعية. وأضاف أن جنينة تستر على فساد نادى العاملين بالجهاز وما نتج عنه من احتراق العائمة المملوكة للجهاز والتى يقدر ثمنها يوم احتراقها بـ 60 مليون جنيه وعدم اتخاذ أى موقف للحفاظ على حقوق الجهاز وتحديد مسئولية المخالفين من أعضاء مجلس إدارة النادى. واتهم البلاغ جنينة بإهدار المال العام، قائلاً إنه أحال إلى صندوق الخدمات الطبية 55 مليون جنيه من ميزانية الجهاز تحت مسمى مزايا عينية، مخالفاً بذلك قانون الموازنة العامة ما فتح الباب للاستيلاء على المبلغ، وتستر على المخالفات التى شابت عملية إصلاح المصاعد فى الجهاز رغم علمه بالواقعة وخضوعها لبلاغ مقدم للنائب العام.
على توكيلات لـ«السيسى» لإدارة شئون البلاد وعمل على محاباة المنتمين للإخوا
وانتهى البلاغ بالقول: وبناءً على ما تقدم فضلاً عن أنه توجد تحقيقات تباشرها نيابة أمن الدولة العليا عن انتماء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لجماعة الإخوان المحظورة بحكم القانون، فكل هذه الأسباب دعت الطالبين بإقامة هذه الدعوى بإلزام المدعى عليه «السيد رئيس الجمهورية» بصفته الرئيس الأعلى للجهاز المركزى للمحاسبات، وكونه من له حق التشريع فى الوقت الحالى، بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وتعيين من يخلفه لإدارة الجهاز وهو ما حكمت به أحكام القضاء. وأضاف: وحيث إن ركنى الاستعجال والخطر متوفران فى تلك الواقعة فالمدعيان يطلبان بصفة مستعجلة إلزام رئيس الجمهورية بإيقافه عن العمل وغل يده عن إدارة الجهاز لما فى ذلك من خطورة على الأمن القومى ومصلحة البلاد لحين الفصل فى الموضوع وتعيين آخر لإدارة الجهاز، إذ إن الخطر والاستعجال يكمن فى هيمنة رئيس الجهاز الحالى على كافة المعلومات الاقتصادية التى تتعلق بالأمن القومى المصرى التى يخشى عليها من التسريب وإتاحتها لدول معادية، حسب نص الطعن المقام أمام محكمة القضاء الإدارى تحت رقم 5529 لسنة 69 ق. وبناء عليه تم إعلان المعلن إليه بصفته وتسليمه صورة وكلفته الحضور أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الأولى بعابدين.
وتقول مصادر من الجهاز إن جهات عديدة طالبت بعزله، وقُدم ضده 55 بلاغاً قيد التحقيق بمكتب النائب العام لاتهامه بإهدار المال العام. كما صدر حكم قضائى ضده من محكمة جنايات القاهرة بتغريمه 30 ألف جنيه، لإدانته بارتكاب جريمة القذف العلنى بحق المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأعضاء مجلس إدارة النادى، جاء ذلك بعد قرار المستشار هشام بركات النائب العام إحالة البلاغ المقدم من المستشار «أحمد الزند» رئيس نادى قضاة مصر، ضد «هشام جنينة» رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى يتهمه فيه بالسب والقذف العلنى لشخصه وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها، إلى نيابة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق فى البلاغ، مستغلاً فى ذلك صفته كرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وعمل على التقليل من شأن القضاة وتلويث سمعتهم لإهدار هيبتهم، بغية إسقاط السلطة القضائية.
وتابعت المصادر أن جنينة أحيل لمحكمة جنايات الجيزة، فى قضية السب والقذف والإهانة التى أحالتها النيابة العامة للمحاكمة بناءً على شكوى من وزير العدل الأسبق عادل عبدالحميد، ضده «إذ أطلق جنينة تصريحات اتهم فيها وزير العدل الأسبق، بالاستيلاء على مليون ونصف المليون جنيه دون وجه حق». وأعرب العديد من العاملين بالجهاز عن استيائهم من تصريحات «جنينة» حول الوساطة فى التعيين بالنيابة قائلين إن «جنينة» تخرج فى كلية الشرطة دفعة 1976 وعمل ضابطاً فى مديرية أمن الجيزة، ثم انتقل للنيابة العامة وتدرج فى مناصبه القضائية حتى أصبح قاضياً، وأعير للعمل كقاضٍ فى الكويت مدة 6 سنوات. وأوضحوا أن «جنينة» كان عضواً فى عدة مجالس تابعة لنادى القضاة، وخسر فى انتخابات النادى عام 2009 أمام المستشار أحمد الزند رئيس النادى الحالى، وأن هذه الجولة تعد سر العداوة بينه وبين الزند.
