الحكم في قضية حسني مبارك "علي بُعد" ساعات من نتائج الانتخابات الرئاسية

[Mary Naeem]

الحكم في قضية مبارك .. "علي بُعد" ساعات من نتائج الانتخابات الرئاسية

حدثان مهمان تشهدهما "مصر الثورة" خلال 10 أيام
الحكم في قضية مبارك .. "علي بُعد" ساعات من نتائج الانتخابات الرئاسية
الجنايات تنهي "المرحلة الأولي" من القضية 2 يونيو û خبراء القانون: الحكم المرتقب "ليس باتاً" .. والطعن عليه خلال 60 يوماً

كتب خالد أمين:

الأيام العشرة القادمة - بدءاً من اليوم وحتي الثاني من يونيو المقبل - تشهد خلالها مصر "حدثين" لم يسبق ان شهدت مثلهما.. فخلال ساعات.. يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية - أول انتخابات لاختيار رئيس مصر - بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.. وبعد أيام - في الثاني من يونيو - تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية "مبارك والعادلي" المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال.. ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه.. بالاضافة إلي رجل الأعمال حسين سالم.

التقارب الزمني بين "الحدثين" يجعل ردود الأفعال المترتبة عن أحدهما تتماس.. وتتفاعل مع ردود الأفعال المترتبة علي الحدث الآخر.
إذا كانت الساعات أو الأيام "القلائل" القادمة سيتم خلالها حسم الإجابة عن السؤال "من هو رئيس مصر القادم؟".. فإن الأمر مختلف في يوم الثاني من يونيو فيما يتعلق بحسم القضية.. فالحكم الذي ستصدره المحكمة في ذلك اليوم في قضية "مبارك والعادلي" - أياً كان هذا الحكم - لن يكون نهاية المطاف حيث انه وفقاً للمنصوص عليه في القانون فإن الحكم الذي سيصدر سيكون قابلاً للطعن عليه أمام محكمة النقض.. ومن الوارد ان تقوم محكمة النقض بإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد.. أو انها ترفض الطعن عليه.. وهنا يكون حكماً "باتاً".
نخلص من ذلك بأن "الحكم المرتقب" ما هو إلا مرحلة من مراحل القضية مرحلة مهمة لكنها ليست المرحلة النهائية.. حكم الجنايات المرتقب في الثاني من يونيو.. أياً كان بالإدانة أو البراءة وعلي الرغم من إنه قابل للطعن عليه إلا إنه واجب التنفيذ فوراً.. هكذا يؤكد الدكتور بهاء الدين أبوشقة.. يضيف أبوشقة: الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات يكون للنيابة العامة أو المتهمين الحق في الطعن عليها أمام محكمة النقض خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.. وإذا لم يتم الطعن عليها خلال تلك المدة فانها بذلك تتحصن وتتحول إلي أحكام "باتة" لا يجوز الطعن عليها بعد ذلك.
لكن خلال مدة الستين يوماً - والكلام مازال للدكتور أبوشقة - فيحق للنيابة العامة أو للمتهمين التقدم بالطعن علي الحكم أمام محكمة النقض - في حالة البراءة أو الإدانة - وإذا رفضت النقض الطعن أصبح هنا حكم الجنايات "بات" لا يمكن الطعن عليه مرة أخري.. أما إذا قبلت النقض الحكم وألغت حكم الجنايات.. فإنه في هذه الحالة يكون حكم الجنايات الذي صدر كأن لم يكن.. ويتم محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة غير الدائرة التي أصدرت الحكم الذي تم الطعن عليه.
يشير الدكتور أبوشقة إلي انه علي الرغم من ذلك كله فإنه في حالة صدور حكم من الجنايات بالسجن أو البراءة فإنه يتم تنفيذه فوراً ولا يؤثر في ذلك الطعن علي الحكم أمام النقض لأن الطعن في هذه الحالة لا يوقف التنفيذ.. فإذا صدر حكم بالسجن ضد متهم فإنه يتحول علي الفور من متهم إلي محكوم عليه.. و"يرتدي ملابس السجن".. وإذا صدر حكم بالبراءة فإنه أيضاً يتم تنفيذه علي الفور.. الدكتور المستشار صابر غلاب رئيس محكمة الاستئناف يؤكد ان "الحكم البات" هو الحكم الذي استنفد كل مراحل الطعن.. وبذلك فإن أي حكم تصدره محكمة الجنايات يكون قابلاً للطعن أمام النقض.. إما ان تطعن النيابة في حال صدور حكم بالبراءة أو صدور أحكام تريد أحكاماً أشد منها.. وإما ان يطعن المتهمون في حال صدور حكم بالإدانة.
الأحكام.. أو الحكم الذي ستصدره الجنايات في الثاني من يونيو هو حكم حضوري بالنسبة لجميع المتهمين ماعدا رجل الأعمال حسين سالم الذي تنتظر مصر استرداده من اسبانيا فسيكون الحكم الصادر بحقه حكماً غيابياً.. وفي ذلك يقول المستشار معتز صديق رئيس محكمة الجنايات انه لو افترضنا ان السلطات الأسبانية سلمت مصر حسين سالم قبل جلسة النطق بالحكم.. فإن الحكم سيصدر ضده غيابياً لأنه لم يحضر جلسات المحاكمة ولم يبد دفاعه وتم إغلاق باب المرافعة ولم يكن حاضراً.. قضية مبارك ثلاثة قضايا في "قضية واحدة".. فهي تشمل الاتهامات الخاصة بقتل المتظاهرين.. وهذا الشق متهم فيه الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه.. وهناك شق آخر يتعلق بالاتهامات الخاصة بتصدير الغاز إلي إسرائيل.. ومتهم فيها الرئيس السابق ورجل الأعمال حسين سالم.. وهناك شق ثالث يتعلق بالاتهامات الخاصة بما ورد في قرار الاتهام حول "فيلات شرم الشيخ" ومتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه وحسين سالم.. خمس وأربعون جلسة عقدتها محكمة الجنايات في هذه القضية بدأتها في الثالث من أغسطس الماضي ثم كانت الجلسة الأخيرة في الثاني والعشرين من فبراير الماضي والتي حددت خلالها جلسة للنطق بالحكم في الثاني من يونيو.. وها هو "الحكم" أوشك علي الصدور علي بعد أيام أو ساعات من إعلان من سيتولي "الحكم".