تعرف على أول ضحايا «تعويم الجنيه»

[Mary Naeem]

تعرف على أول ضحايا «تعويم الجنيه»

بالأرقام.. خريطة إنتاج السكر واستيراده من الخارج| الحكومة تُنتج 2.4 مليون طن والقطاع الخاص 300 ألف
فندي: الحكومة استوردت 400 ألف طن سكر.. والأزمة انتهت في بعض الأماكن وسببها «سوء الإدارة»
خبير اقتصادي: السلع الغذائية «مستهدفة» بقرار التعويم.. والفساد وسوء الإدارة سببًا في نقصها

اختفت السلع التموينية بشكلٍ مفاجئ من الأسواق في وقتٍ يُلامس فيه الدولار الـ 14.50 جنيهًا في السوق السوداء، ولعل أبرز السلع المختفية فعليًا من السوق هو «السكر» الذي يندر وجوده حاليًا وإن وجد فهو بـ 10 جنيهات للكيلو الواحد وهيّ سابقة لم تحدث من قبل.
وطبقًا لتقارير أعدها متخصصون بالإضافة إلى أخرى رسمية، فإن مصر هيّ أحد أكبر الدول المستوردة للسكر الخام من الخارج، فيبلغ إجمالي ما تستورده البلاد من المحصول نحو 800 ألف طن خام يدخل المصانع المصرية، فيما تُنتج البلاد 2.4 مليون طن.
يُرجع خبراء بشعبة السكر بالغرف التجارية الأزمة إلى الدولار، باعتبار أن نقص تواجده انعكس سلبًا على السلع الغذائية واستيراد الناقص منها من الخارج، غير أن اقتصاديين أكدوا أن الدولة حاليًا تحاول اختزان أكبر قدر ممكن من العملة النقدية وذلك في سعيها نحو تخفيض العملة الرسمية.

خبير اقتصادي: أنباء التعويم أثرت سلبًا على السلع الغذائية
وتوقع الخبير الاقتصادي، الدكتور عز الدين حسنين، أن تتأثر بقية السلع الغذائية بأنباء «تعويم الجنيه»، لافتًا إلى أن خطورة هذا القرار بدأت تظهر من الآن، حيثُ تشهد الأسواق حاليًا نقصًا في جميع السلع وفي مقدمتها السكر والأرز.
ويوضح عز الدين لـ «اليوم الجديد»، أن النقص الذي شهدته الأسواق من السكر مؤخرًا مرتبط بمحاولات حكومية لتخزين الدولار، وذلك في سعيها نحو «التعويم المدار»، مضيفًا: قرار التعويم لن يُتخذ إلا في وجود احتياطي نقدي كاف.
وأضاف: نقص السلع التموينية الأساسية بسبب الفساد وتهريبها للقطاع الخاص، وسوء الإدارة في وزارة التموين وعدم قدرتها على ضبط تخزين وتوزيع السلع تحت رقابة شديدة بخلاف أزمه الدولار التي تُساهم بشكلٍ كبير في خفض الاستيراد للسلع الأساسية من القطاع الخاص الذي كان يُساهم في توفير هذه السلع فانخفض استيرادها فانخفض المعروض منها مما سهل لأصحاب النفوس الضعيفة تهريبها من القطاع الحكومي لتباع للقطاع الخاص بأسعار مرتفعة.

فندي: الأزمة بدأت تنتهي في بعض الأماكن
من جانبه، قال رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، حسن فندي، إن أزمة السكر ليس لها علاقة بالدولار، لافتًا إلى أن الحكومة تعاقدت على شراء 400 ألف طن من الخارج، وبالفعل بدأت الأزمة تنتهي في بعض الأماكن.
وأكد فندي في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أن هناك آليات يُمكن من خلالها تفادي الوقوع في هذه الأزمة، وهيّ الإدارة الجيدة، لأن ما حدث كان سوء إدارة، مضيفًا: لدينا شركات تصنيع السكر الداخلي ولدينا محصول جيد.
وأشار إلى أن شهر ديسمبر يشهد سوق قصب السكر، حيثُ يتم تصنيع السكر منه بعد تسليم المحصول لمصانع السكر والموجودة في الوجه القبلي وعددها 9 مصانع، تتبع شركة السكر والصناعات التكاملية.
وأوضح فندي أن محصول بنجر السكر وهو الشق الآخر الذي يُصنع منه السلعة الغذائية يُجنى في منتصف يناير وفبراير، ويتم تسليم المحصول لشركات تصنيع السكر من البنجر وبعضها موجود في الفيوم والدقهلية والنوبارية.

خريطة إنتاج مصر لمحصول السكر
وتُشير الإحصائيات الرسمية إلى أن إجمالي ما تستهلكه مصر من السكر يبلغ نحو 3.2 مليون طن، وهو رقم يكفي الاكتفاء الداخلي، وتتوزع الكمية المنتجة كالتالي: مليون طن من محصول قصب السكر، و1.4 مليون طن من محصول بنجر السكر.
وتستورد الحكومة المصرية التي تستحوذ على إنتاج المحصول وتصنيعه بنسبة 80 %، نحو 800 ألف طن من الخارج، بينما تترك للقطاع الخاص نسبة 20 % من إنتاج السكر، ولم يستطع هذا القطاع المتمثل في شركتي النيل وصافولا الحصول على محصول القصب من المزارعين، لذلك اتجه إلى البنجر فيُصنع منه من 250 إلى 300 ألأف طن سنويًا.


نقلا عن اليوم الجديد