الكنيسة والفكر السياسي

[Mary Naeem]

الكنيسة والفكر السياسي

للخروج من الانحطاط في مفهوم السياسة والممارسة السياسية، نواصل تعليم الكنيسة حول الشأن السياسي، وكيفية تصرّف السياسيين والحزبيين في خدمة الخير العام. موضوع اليوم: الخلقية السياسية.

فيما الكنيسة تعتمد على العلمانين في ادارة الشؤون الزمنية السياسية، اي النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والاداري والثقافي الهادف الى الخير العام، فانها تذكرّهم بمبادئ الحياة السياسية، ليمارسوها ممارسة ملائمة لروح الانجيل.
ليس للمسيحي حياتان متوازيتان : حياة روحية قائمة بذاتها وحياة علمانية لها نهجها الخاص، وتجهل الواحدة الاخرى. بل ينبغي على الاولى ان تروحن الثانية وتملأها قيما" روحية وانسانية وخلقية ، فتضحي الحياة واحدة ببعدين: الواحد عامودي متصل بقيم الروح، والثاني أفقي متصل بالافعال اليومية، حيث المسيحي يبث الروح المسيحية في النظام الزمني. ذلك ان البشرى الانجيلية تنير جميع الشؤون البشرية، من اقتصاد وسياسة وتجارة وقضاء وادارة واعلام وسواها، وهي كلها وسائل معدة، في آن معا"، لان تبني الاسرة البشرية ، وتقودها الى خيرها وسعادتها وكرامتها (الارشاد الرسولي: رجاء جديد للبنان،112).
وفيما الكنيسة تعترف باستقلالية الشؤون الزمنية، فانها بتعليمها، وحكمها الادبي على صلاح الافعال وشرها، تدعو الذين يقومون بخدمة الشأن العام ان يحسنوا التصرف بعقل سليم، انسجاماً مع الحياة الفائقة الطبيعة التي تسمو هذا العالم بقيمها الروحية والانسانية والخلقية ما يجب ان يقوموا به او لا يقومون (البابا يوحنا بولس الثاني: تألق الحقيقة،59).
يمتاز لبنان بخصائص سياسية ثلاث على المستويين الافقي والعامودي.
افقياً، لبنان دولة ديموقراطية يريدها كل ابنائها، وديموقراطيته قائمة على امكانية العيش المشترك كهدف واساس للسلطة الشرعية ( مقدمة الدستور اللبناني).
عامودياً، على مستوى توزيع السلطات، لبنان يعتمد العدالة والانصاف في توزيع السلطات بموجب الميثاق الوطني والصيغة اللبنانية وفقاً للمادة 95 من الدستور، يتم التوزيع بحسب نسبة الطوائف اللبنانية.
هي الممارسة السياسية السليمة التي تجمع دائماً بين الافقي والعامودي. فان فُقد احدهما وقع الخلل في الكيان اللبناني، وانهارت الهوية والرسالة. لا بدّ، على مستوى الفكر السياسي، من فهم ما يسمى " بالطائفية السياسية" كتعبير عن توزيع السلطات.
الديموقراطية والطائفية مترابطتان. لولا التعدد الطائفي لما كانت الديموقراطية التي هي نظام سياسي يقوم على التعددية والعيش المشترك. لقد علّمنا الاختبار، في سنوات الحرب، ان لا المسيحيون لوحدهم ولا المسلمون لوحدهم معدّون لممارسة الديموقراطية ضمن حدودهم. كفانا انتقاداً غبياً للطائفة (المطران انطوان حميد موراني: الارشاد الرسولي " رجاء جديد للبنان" في ابعاده اللاهوتية والروحية والانتروبولوجية، صفحة 239).
من الضرورة تحديد الديموقرتطية ومعرفة الجانب الذي تعوق فيه الطائفة الديموقراطية السليمة.
الديموقراطية هي ارادة العيش معاً والاتحاد بين الجميع، لكن الطائفية تحول الى حدّ ما دون الوحدة الافقية في العيش المشترك. فكيف التوفيق بين الطائفية، التي هي اساس الديموقراطية، وشرها الذي يعيق فعلياً الديموقراطية؟
السبيل الاول، توعية جميع اللبنانيين الى واقعهم السياسي في خيره وشره، واعطاؤهم ثقافة سياسية شاملة وموضوعية، ينشأ على اساسها الالتزام السياسي والانتماء الكامل الى لبنان في بُنيته، لا على اساس تعصّبي او جزئي. فيكون العمل بموجب العقل الساعي الى الخير العام، والى تجاوز الحدود الطائفية لصالح الكفاءة والخير العام.
السبيل الثاني، تحويل التعددية الطائفية الى اساس تعددي للدولة يحمي الديموقراطية والحرية الدينية. وتبقى الممارسة السياسية وفقاً للدستور بعيدة عن التجاذبات والحسابات الطائفية.
السبيل الثالث، جعل الثقافة معياراً للحصول على وظيفة، فلا يعود الفرد محتاجاً اللجوء الى طائفته لهذه الغاية. هذا السبيل يقتضي افراغ الطائفية من مضمونها، وجعلها في حالة عدم النفع على مستوى الحصول على وظيفة.
كل هذه المعايير تدعو المواطنين لحسن اختيار ممثليهم في السلطة السياسية، ولتقييم عملهم ومحاسبتهم ومساءلتهم.
****