إلغاء جميع أحكام قضية"العبارة السلام 98"

[Mary Naeem]

إلغاء جميع أحكام قضية"العبارة السلام 98"





ألغت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار "محمد عبد المجيد" - نائب رئيس مجلس الدولة - جميع الأحكام التى اصدرتها المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ضد الموظفين والمسئولين المتهمين بغرق العبارة "السلام 98 " التى راح ضحيتها اكثر من ألف راكب.
حيث اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها بإلغاء جميع قرارات الفصل التى اصدرتها المحكمة التأديبية العليا فى ضد الموظفين وخفضت الجزاءات التى وقعتها المحكمة التأديبيبة العليا عن باقى الموظفين.. وبهذا الحكم تكون المحكمة الادارية العليا قد اسدلت الستار عن قضية العبارة "السلام 98".
وكانت المحكمة التأديبية العليا قد اصدرت حكما بإدانة 58 موظفا ومسئولا وردت أسماؤهم في قضية غرق العبارة "السلام 98" .
والتي راح ضحيتها أكثر من الف راكب إثر غرقها بالبحر الاحمر في فبراير من عام 2006 .
حيث أصدرت المحكمة احكاما متفاوتة على العاملين في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري بوزارة النقل بفصل 11 منهم من الخدمة واحالة 15 الى المعاش ووقف 21 متهما آخرين عن العمل لمدة ستة اشهر.
وحكمت ايضا بخصم راتب شهر لثلاثة متهمين وتغريم ستة متهمين آخرين مبالغ مالية تعادل خمسة أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه كل منهم لدىانتهاء الخدمة وتوجيه عقوبة اللوم لمتهمين اثنين آخرين.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم الذى أصدرته أن تشغيل العبارة شابه مخالفات صارخة منذ بدء عملها في الموانئ المصرية بمعرفة "شركة السلام البحرية" انطوت على التعامي عن أحكام تشريعات معمول بها بما فيها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 .
وأشارت الى أن التحقيقات كشفت عن أن المختصين بتلك الجهات سمحوا بتشغيل العبارة رغم افتقارها في جميع رحلاتها لأبسط معدات السلامة البحرية بما فيها الرحلة التي غرقت فيها لافتة الى ان الشركة المالكة القائمة على تشغيل العبارة قدمت شهادات صلاحية مزورة لرماثات النجاة.
وأوضحت ان مرتكبي تلك المخالفات على اختلاف مواقعهم قد أسهموا كل بنسبة مختلفة في التقصير والإهمال و"اللامبالاة" ما أدى الى تلك الكارثة التي راح ضحيتها عدد غير قليل من الأبرياء معتبرة ان كافة الجهات المعنية تخاذلت عن توفير سبل الحماية من خلال الحرص على التفتيش والرقابة الحقيقية على العبارة المنكوبة.
وقام 23 من هؤلاء الموظفين التى صدرت احكاما ضدهم بالطعن على هذه الاحكام امام المحكمة الإدارية العليا التى اصدرت حكمها المتقدم.

بوابة الوفد الاليكترونية