قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من توفيق عكاشة، صاحب قناة الفراعين، التي طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل "لجنة الخمسين" المكلفة بتعديل دستور 2012، وحلها وبطلان تشكيلها، كما قررت المحكمة إحالة باقي الدعاوى، وعددها 5 التي تطالب بحل اللجنة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
كان توفيق عكاشة، وعدد من المحامين، من بينهم نبيل رزق، وروفائيل بوليس، ومحمد عبدالعزيز، أقاموا دعاوى قضائية، أكدوا فيها أن قرار تشكيل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور خالف المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر فى 8 يوليو 2013، والتي تنص على "أنه لابد أن تمثل كافة هيئات المجتمع، وأن ترشح كل جهة مسؤوليها".
وأكدوا في دعاواهم، أن تشكيل اللجنة باطل ومخالف للإعلان الدستوري، والمواثيق الدولية، والميثاق العربي والإفريقي لحقوق الإنسان، والتعددية النقابية، والعدالة الاجتماعية، وحرية الرأى والتعبير، وغير متوافق مع ثورتى 25 يناير و30 يونيو.