الاستثمارات الأجنبية تشق طريق عودتها إلى مصر

[Mary Naeem]

الاستثمارات الأجنبية تشق طريق عودتها إلى مصر

قالت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية إنه على رغم اتخاذ حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات إصلاحية جذرية، وتدابير اقتصادية غاية في الحساسة سياسيًا، مثل تعويم الجنيه، إلا أن ذلك نجح في نهاية المطاف في إعادة جذب المستثمرين إلى البلاد.
استهلت الصحيفة تقريرها قائلة: إن التعويم الكامل للجنيه كان خطوة ضرورية لم تقدر الحكومات السابقة على تنفيذها، ولكن لم يعد بالإمكان تجنبها، وتم اعتمادها أخيرًا في نوفمبر 2016، وتراجعت قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار بصورة كبيرة مرة واحدة، ما دفع البلاد إلى الدخول في عصر جديد من المخاطر والاحتمالات.
أشارت الصحيفة إلى أن تعويم الجنيه، الذي طال انتظاره، وفقًا للمحللين ورجال الأعمال، كان أكثر التدابير الجذرية الحساسة سياسيًا التي نفذتها الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
أضافت الصحيفة قائلة: الهدف من ذلك ليس فقط تعزيز الأوضاع المالية الهشة فى البلاد، وتخفيف النقص الحاد فى الدولار، الذى يخنق الاقتصاد، ولكن أيضًا لضمان أن موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاحات سيعيد ثقة المستثمرين التي تضررت جراء سنوات من الاضطرابات السياسية، وسوء الإدارة منذ ثورة يناير عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الاستبدادي حسني مبارك.
وقالت: ظهرت علامات تجدد اهتمام المستثمرين في مصر خلال الأسابيع الأخيرة، فبعد سنوات من الغياب التام تقريبًا، عاد الأجانب إلى سوق الدين المصري، وشراء أكثر من 3.3 مليار دولار من الخزينة حتى منتصف مارس، وفقًا لوزارة المالية.
من جانبهم قال مصرفيون إن السوق السوداء للعملات اختفت، ولكن ارتفاع التحويلات المالية، وفقًا للأرقام الرسمية، أدى إلى تحسين سيولة الدولار في البنوك، مؤكدين أن زيادة تدفق الدولارات مكنت الحكومة أيضًا من تسريع صرف الأرباح العالقة للمستثمرين الأجانب في مصر بسبب النقص في العمل.
ففي فبراير، سجل مؤشر مديري المشتريات ببنك الإمارات الوطني، الذي يقيس النشاط في القطاع الخاص غير النفطي، ارتفاعه الثالث على التوالي ليصل إلى 46.7، ولا يزال المؤشر من دون مستوى 50، مما يعني أن الاقتصاد لا يزال في حالة للانكماش، ولكن الارتفاع يشير إلى تحسن في ثقة الأعمال.
وقال شريف الخولي، الرئيس المشارك لشركة أكتيس في الشرق الأوسط، وهي شركة أسهم خاصة، استثمرت 750 مليون دولار في البلاد على مدى السنوات الـ15 الماضية، بما في ذلك أكثر من 200 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، إن أكتيس تسعى الآن بنشاط أكثر للاستثمار في القطاعات الدفاعية.
وأضاف الخولي: "الإصلاحات تجعلنا نتحرك بشكل أسرع، ونبحث عن فرص داخل قطاعات المستهلكين والرعاية الصحية"، وتابع قائلًا: "لقد تم اتخاذ الخطوات الأصعب، ولكننا لا نغفل أن تلك الفترة ستظل صعبة مع التضخم وكفاح الطبقة الوسطى مع الدخل المتاح أمامهم".
وتواجه مصر عجزًا في الميزانية بلغ 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في يونيو 2016؛ ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 10.1% في السنة الحالية، ويصل الدين المحلي إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي.


هذا الخبر منقول من : الوفد