وزارة العدل: معاملة قطر بالمثل إذا رفضت تسليم «عبدالماجد»
قال المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، إن الوزارة فى انتظار رد السلطات القطرية على الطلب المقدم لتسليم عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، لمحاكمته فى الاتهامات الموجهة إليه من جانب النيابة العامة بارتكاب جرائم إرهابية يعاقب عليها قانون العقوبات، وأكد «فهمى» لـ«الوطن»، أنه فى حال رفض قطر تسليم «عبدالماجد»، فإن مصر ستتعامل بمبدأ المعاملة بالمثل، أى أنه فى حال طلبها تسليم أى متهمين لدى مصر، فسيتم رفض طلباتها.
وأضاف أن الطلب المقدم بتسليم «عبدالماجد» استند إلى اتفاقية جامعة الدول العربية لمكافحة الإرهاب والموقع عليه من جميع الدول، مشيراً لعدم وجود اتفاقية ثنائية بين البلدين بشأن تبادل وتسليم المجرمين، ولفت إلى أن بعض طلبات تسليم المجرمين التى قدمتها مصر للعديد من الدول تم رفض بعضها، مشيراً إلى أنه لا بد من إبداء قطر لأسباب رفضها تسليم «عبدالماجد» فى حال رفض الطلب المصرى.
وكانت وزارة العدل تسلمت من المستشار هشام بركات، النائب العام مذكرة بالاتهامات الموجهة إلى «عبدالماجد» وضمنتها فى طلب تسليمه، حيث يواجه اتهامات بالتحريض على أحداث العنف والقتل بعد ثورة 30 يونيو والاشتباكات فى محيط دار الحرس الجمهورى، ومسجد الاستقامة بميدان الجيزة، ومحيط مسجد رابعة العدوية، واقتحام قسم شرطة كرداسة، بالإضافة إلى أحداث عنف بالقليوبية والإسكندرية.
الموجز
