بدء تنفيذ المادة 177 على جميع الموظفين
في الفترة القادمة الحكومة المصرية ستتخذ إجراءات تجاه موظفي القطاع العام وقطاع الأعمال، وسيتم تفعيل جميع مواد قانون الخدمة المدنية، في ظل المطالبات الكثيرة بتقليل أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لتقليل بند الأجور والمرتبات في الميزانية العامة، وبالتالي تقليل أعداد الموظفين من خلال المعاش المبكر وتطبيق المادة 177 من قانون الخدمة المدنية. التنظيم والإدارة تطبق فوراً المادة 177 اعلن المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبدء فوراً في تطبيق المادة 177 الخاصة بإجراء تحليل المخدرات، خلال شهر أكتوبر الحالي بشكل عشوائي على جميع العاملين بالدولة واتخاذ إجراءات ضد من يتعاطى المخدرات بالفصل النهائي بدون إنذار . التحاليل المطلوبة من الموظفين سيتم إجراء 8 تحاليل للموظفين بشكل عشوائي، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم إنذاره وإعطاءه مهله 6 أسابيع ، ويتم إجراء التحاليل مره أخرى وادا ثبت تعاطيه سيتم فصله نهائياً وبدون إنذار، وأيضا سيتم إجراء التحاليل على العمالة المؤقتة قبل تثبيتها . عاجل: بناء على معلومات وردت من بعض موظفي شركات قطاع الأعمال العام، انه تم بالفعل إرسال جوابات التحاليل للموظفين من الإدارة الطبية التابع لها كل موظف، لإجراء التحاليل اللازمة في خلال أسبوع من تاريخ استلام الجواب . الاستثناءات في المادة 177 سيتم فتح باب التظلم في حالة الخطأ في نتيجة التحاليل سيتم إجراء التحاليل مره أخرى، وأيضا إذا كان سبب المخدر في التحاليل تعاطى أدوية بها مواد مخدرة في حالات معينة وأمراض تستدعى ذلك، بعد قرار من اللجنة الطبية .
هذا الخبر منقول من : وكالات
25 - 10 - 2017, 01:58 PM
العرض المتطور