ما هو مستقبل الإخوان في الخليج

[Mary Naeem]

ما هو مستقبل الإخوان في الخليج

نقلا عن مصراوى
قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الإخوان المسلمون يمرون بأكثر مراحل تاريخهم السياسي صعوبة منذ الحقبة الناصرية في إشارة إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، موضحة أنه على خلاف ما حدث في الخمسينات والستينات فإنهم لا يجدون دعما سياسيا أو منفى آمن في ممالك الخليج المحافظة في الوقت الراهن.
وتابعت الصحيفة أن الإخوان في الخليج يواجهون تحديات كبيرة ومتشابكة، مشيرة إلى أن استعادة مستوى تواجدهم الاجتماعي والسياسي في الخليج أمرا مستحيلا.
وأوضحت الصحيفة أن الإخوان كانوا يمتلكون تأثيرا قويا في دول الخليج يمتد تاريخه إلى الأيام الأولي لتأسيسها على يد حسن البنا في عام 1928.
وكان التواجد العميق للإخوان في دول الخليج نتيجة ما تعرضوا له في حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، التي دفعت ناشطيهم في مصر وسوريا إلى اللجوء إلى تلك الدول.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومات الخليجية تحالفت معهم لمواجهة القوميين العرب وتمددوا بسرعة داخل وزاراتها ثم نظموا أنفسهم في شبكات غير رسمية استطاعت تكوين كيانات اجتماعية في كثير من الأحيان عن طريق الأعمال الخيرية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الكويت والبحرين من بين الدول التي يمتلك الإخوان فيها نفوذا كبيرا مكنتهم من تكوين مجتمعات سياسية قادرة على المنافسة.
وبينما تتفاوت حجم خبرتهم من دولة إلى أخرى فمن المنصف أن نقول أن الإخوان لعبوا دورا كبيرا في التأثير على المجتمعات الخليجية وتركوا تأثيرا قويا على سياساتهم الوطنية.
وقالت الصحيفة إن تأثير الإخوان في دول الخليج لم يواجه تحديات حقيقية حتى بدأ السلفيون في ممارسة السياسة فأصبحوا منافسا جديدا للإخوان استطاع التغلب عليهم في بعض الأوقات داخل المجالس النيابية.
وعلى الرغم من تعرض الإخوان للعديد من التحديات والمنافسين الجدد في الخليج فإن بيئة الخليج لم تعد مواتية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بعد أن أصبحت مصادر تمويل الحركات الإسلامية تحت رقابة متزايدة إضافة إلى أن العائلات المالكة في الخليج بدأت في إعادة حساباتها السياسية معهم.
وكانت السعودية على رأس تلك الدول حيث بدأت تعيد تفكيرها في تسعينات القرن الماضي حيث كانت تواجه أخطر التحديات التي تواجهها منذ عام 1979 لمواجهة الصحوة الإسلامية التي مثلت أكبر تحدياتها حيث بدأت الحكومة السعودية تشعر بالغضب من إدخال الدين في السياسة.
وأوضحت الصحيفة أن الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي عام 2002 ذكر أن الإخوان هم سبب كل مشاكل المملكة.
وفي ذات الأثناء، أصبح قادة الإمارات العربية والكويت أقل تعاطف وفي حالة أبو ظبي كانت هناك حالة من الكراهية الواضحة في حين ظل قائد قطر داعما في وظل ملك البحرين في حاجة إلى دعم السنة للوقوف في وجه المعارضة الشيعة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه عندما اندلعت ثورات الربيع العربي حاول الإخوان تأسيس تيارات سياسية داخل الأسر الحاكمة في عدد من الدول وطالبوا بتعديلات سياسية تتضمن الانتخابات ومجلس الشورى في الإمارات والسعودية بينما شكلوا تحالفات طالبت بمزيد من التعديلات الدستورية تجاه ملكية برلمانية.
وألمحت الصحيفة أن الحملة على الإخوان في الإمارات العربية المتحدة بدأت بإلقاء القبض على 100 من أعضائها المنتمين لمنظمة الإصلاح بتهمة تشكيل منظمة تسرية تتآمر لقلب نظام الحكم.
وهذا الوضع السياسي الذي بات صعب التغيير مثل عامل حفز لدول الخليج على دعم التغيرات الإقليمية التي أدت إلى إزاحة محمد مرسى من السلطة في مصر.
وقد قامت عدد من دول الخليج بوضع الإخوان على قائمة الجماعات المحظورة وكان على رأسها الحكومة السعودية ضمن قوانين محاربة الإرهاب وتلك كانت خطوة غير عادية بداية عام 2014 وأصبحت الجماعية ومنظمتها الضخمة في نظر العالم إرهابية.
وتحملت دولة قطر الإخوان في حين ظهرت إصرار السعودية والإمارات في قوة تكتيكاتهم التي تضمنت سحب السفراء من قطر وتهديدها بالعزل الاقتصادي بهدف وقف دعمها للإخوان في مصر ودعمها للاتفاقية الأمنية التي عقدها وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي عام 2012.
ووفقا لنسخة مسربة من تلك الاتفاقية الأمنية التي لم تنشر فإنها تتضمن تعاون دول الخليج في القبض على كل شخص مطلوب لدى أي دولة أخرى بغض النظر عن جنسيته واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك.
وتمنع تلك الاتفاقية أعضاء الإخوان من مساندة بعضهم البعض حيث واجه العديد من البرلمانيين الكويتيين تهما بدعم منظمة الإصلاح التي سبق للإمارات اتهامها بالتآمر لقلب نظام الحكم.
وتمتد التحديات التي تواجه الإخوان في الخليج إلى المشهد السياسي في الكويت والبحرين فعلى الرغم من ولائهم التام للأسرة الحاكمة في البحرين أثناء أزمتها مع المعارضة إلا أن انتخابات 2014 مثلت انتكاسة للإخوان حيث لم يفوزوا إلا بمقعد واحد في البرلمان.
وفي الكويت تواجه الحركة الدستورية الإسلامية مقاطعة برلمانية منذ تغيير النظام الإنتخابي في عام 2012 وهي استراتيجية مكلفة منعت الاخوان من الانتفاع بمكتسباتها طويلة الأمد عندما كانت متواجدة بصورة شرعية.
وبدأ نجمهم في الأفول في المناصب والوزارات مثل وزارة الأوقاف والمؤسسات الخيرية في حين كان الرابح من هذا الأمر هو منافسيهم من السلفيين.
ففي البحرين ارتفعت أسهم السلفيين وربح أعضاؤهم في انتخابات 2014 وامتلكوا 50% من المقاعد ونفس الشيء حدث في الكويت التي تحسنت فيها علاقة السلفيين بالحكومة في ذات الوقت الذي ساءت فيه العلاقة بينها وبين الإخوان.
وباستثناء الإمارات التي منعت الإخوان على غرار الحملة الضخمة التي قادتها الحكومة المصرية ضدهم فإن مستقبل الإخوان في باقي دول الخليج مازال غير معروف فالمعارضة السياسية وغياب البيئة الشرعية التي كانوا يعملون فيها ستؤثر بصورة كبيرة على منظماتهم المدنية وستجعل عملهم أكثر صعوبة.
وفي نفس الوقت، فإن نماذج النشاط الإجتماعي السري لم يعد عنصرا حيويا في حقبة الشبكات العنكوبتية.
وحتى الآن، مازال هناك سؤالا مفتوحا حول امتلاك السلطات الخليجية بدائل للإخوان كقوة تصويتية في ظل افتقاد المرتبطين بتلك الحكومات للمصداقية عبر عقود مضت