المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية أتخوف من هدم دولة القانون.. والمشهد الآن ليس له حل

[Mary Naeem]

المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية أتخوف من هدم دولة القانون.. والمشهد الآن ليس له حل



قال القس رفيق جريش، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، وممثلها في الجلسة الرابعة للحوار الوطني: "توصلنا خلال الحوار إلى انتظار النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور الجديد التي ستجرى الجولة الثانية له غدا السبت".

وتابع: "إذا أسفرت نتيجة الاستفتاء بنعم، فسوف نقدم مقترحاتنا بشأن قانون انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) والمواد المقترح تعديلها في مشروع الدستور، أما إذا أسفرت عن لا، ففي هذه الحالة سيتم تقديم مقترحات بشأن انتخاب الجمعية التأسيسية الجديدة"، موضحا أنه "في كلتا الحالتين، سوف تعرض المقترحات على مؤسسة الرئاسة في الاجتماع الموسع للجنة الحوار الوطني والمقرر له 27 ديسمبر الحالي".

وأضاف القس جريش في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن "اقتراح تعديل المواد الخلافية في الدستور الجديد حال إقراره أمر غير مقنع، حيث إنه كان بالإمكان مناقشة هذا الأمر قبل كتابة مشروع الدستور، وقبل انسحاب ممثلي الكنائس والقوى الوطنية من الجمعية التأسيسية للدستور".

واستطرد قائلا: "الكنيسة سوف تستمر في محاولة إيجاد حل حتى النهاية.. نحن الآن أمام مشكلة حدثت بالفعل وأمر واقع، فلا بد ألا نستسلم ونفقد الأمل والعزم في إيجاد حل لها".

وكشف القس جريش عن أنه تطرق في اجتماع الحوار الوطني لمسألة حصار المحكمة الدستورية العليا، وأهمية الحفاظ على هيبة الدولة وصورتها، حتى لا نذوق مرارة هدم دولة القانون.

وعن مقاطعة قوى المعارضة لحوار الرئيس مرسي، قال جريش إن "المقاطعة ليست حلا"، مؤكدا أن الكثير من الحاضرين لا يقلون وطنية عن الغائبين، بل إنهم كانوا يتكلمون بصوت الثورة والثوار، وحضورهم كان لا بد منه من أجل تقديم اعتراضاتهم وإيصال صوتهم للرئاسة، فضلا عن أن حضورهم أكد لمؤسسة الرئاسة وجود إرادة سياسية قوية للتغيير.

ولفت القس جريش إلى أنه أثناء الحوار مع مؤسسة الرئاسة كان هناك اعتراضات في نقاط كثيرة من جانب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لما تقوم الرئاسة بطرحه، وذلك عكس ما يتصوره البعض من الاتفاق الكامل بين الرئاسة والحزب، بل إنه أحيانا كانت الكنيسة وحزب الحرية والعدالة يتفقان في الكثير من النقاط والاعتراضات.

وأعطى جريش مثالا لذلك بأن الرئاسة كانت متعجلة بعض الشيء في إصدار أسماء تعيينات مجلس الشورى، إلا أن حزب الحرية والعدالة أبدى اعتراضه على هذا الاستعجال، وطلب التريث في إعداد تلك الأسماء متفقا في ذلك مع الكنيسة.

وعن الـ90 شخصا المقترح أسماؤهم للتعيين في مجلس الشورى، قال القس جريش: "لم تتم مناقشة ذلك في جلسة الحوار لأن الأسماء المرشحة تم إرسالها قبل الاجتماع للرئاسة"، مشيرا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية قدمت قائمة بأسماء عشرة أشخاص لاختيار اثنين من بينهم لعضوية مجلس الشورى، مؤكدا أنه لم يتم تقديم اسم رجل الأعمال رامي لكح ضمن القائمة، بل إنه مرشح من قبل حزبه.

ورفض جريش الإفصاح عن الأسماء التي رشحتها الكنيسة، مؤكدا أن إعلانها أمر خاص بالرئاسة وليس له أن يفصح به.

كانت مؤسسة الرئاسة قد وعدت ممثلي الكنائس المصرية الثلاث بتعيين ثمانية أعضاء بمجلس الشورى، أربعة أعضاء للكنيسة الأرثوذكسية، وعضوين للكنيسة الكاثوليكية، وعضوين للكنيسة الإنجيلية، وذلك في إطار الحوار الوطني الذي تم بين مؤسسة الرئاسة وعدد من ممثلي القوى الوطنية وممثلي الكنائس المصرية الثلاث يوم الجمعة الماضي.

وتعليقا على النتائج الأولية للاستفتاء، قال جريش: "سواء كانت النتيجة نعم أم لا فإن الوضع سيكون غير مطمئن، لأنه في حالة الموافقة على الدستور الجديد فسنعيش في ظل دستور غير توافقي، وفي حالة رفض الدستور، فليس هناك ضمانات أن تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة سوف يكون أفضل من التشكيل الأول، أو إنها ستأتي بدستور أفضل ومُرض لجميع القوى والتيارات السياسية"، قائلا: "المشكلة التي نعيشها الآن في مصر ليس لها حل جذري، ولكننا علينا أن نتعامل مع الواقع بشجاعة، ونستمر في المحاولة".