ياسر بركات يكتب: تفاصيل معركة «ساويرس» بين «حسن مالك» و«الشاطر» و«أبوهشيمة»

[Mary Naeem]

ياسر بركات يكتب: تفاصيل معركة «ساويرس» بين «حسن مالك» و«الشاطر» و«أبوهشيمة»

كان لعودة نجيب ساويرس والتي شغلت الدوائر الإعلامية علي مدار الأيام الماضية كثير من الخفايا والأسرار، واستغرقت عملية عودته وفق اتفاق محدد أكثر من شهر ونصف من الجدل والصراع بين أقطاب المال الجدد في قصر الرئاسة، فهناك من كان يرفض بشكل حاسم تلك العودة وتبني خيرت الشاطر هذا النهج علي اعتبار أن عودته ستفتح الأبواب أمام الأقباط لتشكيل تكتل جديد يواجه الرئاسة ويضع العراقيل في طريقها، في حين كان هناك رأي يميل إلي التصالح وتكبيد العائلة أكبر قدر من الخسائر بحيث ترضخ لقوانين الدولة الجديدة وتبني حسن مالك تلك الرؤية مطالباً بوضع إطار قانوني وتشكيل لجنة تضم خبراء في الضرائب وتقييم الأصول لتقدير قيمة الضرائب المستحقة علي ساويرس لفتح باب التفاوض معه، واعترض خيرت الشاطر مشيراً إلي أن القيمة المطلوب دفعها يجب أن تصل إلي 10 مليارات جنيه كحد أدني، ووسط تمسك الشاطر برأيه لم يجد حسن مالك سوي ورقة رشيد محمد رشيد لكي يلعب بها، فمن المعروف أن خيرت الشاطر يسعي منذ شهر ديسمبر الماضي لإعادة رشيد إلي مصر وطلب فتح باب التفاوض معه، وكانت وجهة نظر حسن مالك أن فتح باب التصالح لن يكون مقصوراً علي أشخاص بعينهم وتجاهل آخرين، ووصلت الرسالة إلي خيرت الشاطر الذي أثير جدل كبير حول مشاركته رشيد في مشروعات لم يتم الإعلان عنها كما أثير جدل حول زيارات سرية بين الطرفين وعبر وسطاء أيضاً.
إذن لم تكن عودة ساويرس سهلة أو مجرد خطوة اتخذتها الرئاسة بل كانت صراعا شرسا بين العديد من أطراف رأس المال الجدد في قصر الرئاسة، وقد تم تسريب عشرات الوثائق التي قيل إن بعضها صدر عن وزارة المالية وتضمن قرارات غاية في الخطورة تتعلق بمطاردة رجال أعمال النظام السابق كما أطلقت عليهم إحدي تلك الوثائق المسربة من وزارة المالية، وبصرف النظر عن حقيقة تلك الوثائق فإن الجدل حول عودة ساويرس استغرق وقتاً طويلا خاصة في ظل الخريطة الجديدة لرجال الأعمال الإخوان والتي تشكلت بشكل شبه نهائي بعد سيطرة خيرت الشاطر وحسن مالك وأبوهشيمة علي الأمور الاقتصادية في البلاد، وكانت عودة ساويرس محل صراع وجدل بدأ منذ شهر فبراير وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ضمت ممدوح سيد عمر رئيس مصلحة الضرائب ومحمد عبدالرحمن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالإضافة إلي أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة شركة «حديد المصريين» ومحمد خيرت الشاطر وحسن عزالدين مالك رئيس مجلس إدارة «جمعية ابدأ» لرجال الأعمال، واتفقت اللجنة علي عدة أمور تخص عددا من رجال الأعمال علي رأسهم آل ساويرس كبداية لسلسلة مطاردات لمجموعة أخري تضم: «أحمد بهجت- محمد شفيق جبر- محمد لطفي منصور- معتز الالفي- محمد فريد خميس- محمد أبوالعينين- جلال الزوربا- صفوان ثابت- وشفيق بغدادي».
وتم تسريب بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع ومنها ضرورة التنازل عن 75% من أصول شركاتهم ومصانعهم وكافة استثماراتهم في الداخل والخارج كشرط للتصالح، ورفعت تلك اللجنة تقريراً إلي رئيس الوزراء جاء فيه الكثير من التوصيات وعلي رأسها فتح الملف الضريبي لشركة «أوراسكوم للإنشاءات والصناعة» المملوكة لآل ساويرس.. والتحقق من الكثير من الشبهات التي شابت عملية بيع شركة «أوراسكوم بيلدنج» إلي شركة «لافارج» الفرنسية وتهرب آل ساويرس من تسديد قيمة الضرائب المستحقة للدولة والتي تقدر بـ14 مليار جنيه مصري.
ونص التقرير المقدم من اللجنة علي أن آل ساويرس قاموا باستغلال إحدي الثغرات الواردة بالمادة «50» البند السابع بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل والتي تعفي ناتج أرباح بيع الأصول الرأسمالية بالبورصة من الضريبة حيث قام هؤلاء ببيع أسهم شركة «أوراسكوم بيلدنج» لشركة «لافارج» الفرنسية من خلال البورصة وارتكابهم لإحدي الجرائم المحمية بموجب القوانين التي يشوبها العوار.
كما تضمنت التوصيات تحريضا ضد آل ساويرس واتهامها بهدم الاقتصاد المصري وضرب الاستثمارات الأجنبية في مقتل والنزول بمؤشرات البورصة المصرية وإحداث حالة من البلبلة في الشارع المصري وإظهار جماعة الإخوان ووصمهم بالضعف والإفلاس السياسي والاقتصادي ومن ثم الانهيار الكامل للنظام.
وأقرت اللجنة عدم جدوي المفاوضات الدائرة بين مصلحة الضرائب وآل ساويرس، والتي أكدت عنادهم وإصرارهم علي المضي قدما نحو تحقيق أهدافهم المسمومة والخبيثة والتي تهدف لهدم الاقتصاد الوطني للبلاد وطالبت بضرورة الإسراع في تنفيذ المادة رقم «35» من الدستور والعمل علي تأميم جميع الشركات والاستثمارات المتبقية في مصر لآل ساويرس وغيرهم من العائلات.
واعترض حسن مالك علي الفقرة الأخيرة وما قبلها وقال: إن الاجتماع هدفه الوصول إلي صيغة للتفاوض وليس إلي المصادرة والتأميم، وهدد بفتح ملف رشيد محمد رشيد في القضية مشيراً إلي أن هناك الكثير من الدلائل التي تشير إلي تورط كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق في الحصول علي رشوة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه مصري، وذلك في مقابل إتمام سيناريو قيد «أوراسكوم بيلدنج» في البورصة المصرية قبل إتمام عملية البيع للشركة الفرنسية بيومين فقط، بهدف الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في القانون.
ووصلت الرسالة للمرة الثانية إلي خيرت الشاطر الذي كان من الواضح رفضه التام لعودة ساويرس ولم يجد حسن مالك طريقة لإثنائه عن رأيه إلا بورقة رشيد محمد رشيد.
المثير في الأمر ليس تلك المعركة بين الشاطر ومالك، ولكن الأكثر إثارة هو تشكيل تلك اللجان ودعوتها لتقصي الحقائق في حين أنها ليست جهات محايدة هدفها الصالح العام، فكيف تضم اللجنة رجال أعمال لمناقشة أوضاع رجال أعمال؟!.. وما دور أبوهشيمة في تلك الاجتماعات السرية خاصة أن اللقب المعروف به هو رئيس مجلس إدارة شركة «حديد المصريين»!!
الخلاصة أن عودة ساويرس لم تكن بقرار رئاسي ولكنها بتوافق رجال الأعمال الجدد واتفاقهم علي تقسيم كعكة المال والبيزنس وفق مصالحهم وعلي طريقة لجنة السياسات التي يبدو أنها تعود بطريقة إخوانية جديدة.
وفي هذا الإطار هناك قوائم جديدة يشاع أنه قد تم وضعها علي أجندة التهديد في الفترة المقبلة وليس هذا هو المثير ولكن المثير هو تحديد عائلات قبطية بعينها مثل «غالي- جبرة- سياج- بشاي- أيوب- غبور- باسيلي- برزي» كمجموعة أولية ستتم ملاحقتها وفتح ملفاتها.
ولاشك أن وضع قائمة سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة لرجال الأعمال المطلوبين للتصالح وفق شروط وضعها الشاطر وأبوهشيمة ومالك تمثل خروجاً علي القانون، فعلي الرغم من اختلافنا الكبير مع عدد كبير من هؤلاء المطلوبين الذين تضمنتهم القوائم فإننا نطالب بأن تكون هناك لجنة محايدة وبعيدة تماما عن أغراض سياسية كما نطالب بالنزاهة التي تقتضي إبعاد رجال الأعمال الجدد في أثناء فتح ملفات ما يسمي رجال أعمال النظام السابق فإذا كانت ورقة رشيد قد رجحت كفة ساويرس حين ضغط بها حسن مالك فهذا يعني أن كل رجل أعمال سيضع أوراقاً للتفاوض وأخري للضغط بما يعني أننا ندخل دائرة المصالح والبيزنس ونفتح الطريق من جديد لسيطرة المحسوبيات والصفقات علي مصالح الاقتصاد المتدهور بالفعل.. فهل تتحقق النزاهة؟!




الموجز