النائب العام يبرئ ذمته من موقعة الجمل ويتهم المحكمة بالتأخير فى أيداع حيثيات الحكم
فيما يشبه بيانات غسيل السمعة أصدر النائب العام بيانا صحفيا قال فيه إن النيابة العامة لم تعلق مطلقا على الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن موقعة الجمل، وأن ما صدر في هذا الشأن من تصريحات كان شرحا للإجراءات التي قامت بها، وأن النيابة قدمت الطعن في موعده القانوني.
وأشار البيان إلى أن النيابة قررت الطعن في الموعد القانوني لكنها لم تقدم الأسباب لعدم إيداع المحكمة أسباب الحكم الصادر منها حتى اليوم الثاني والستون من تاريخ الحكم ببراءة المتهمين، ومن ثم تقدمت النيابة بشهادة تفيد ذلك، ومن ثم يتم مد مواعيد التقدم بأسباب الطعن لمدة 10 أيام تالية.
وأضافت النيابة، في بيانها، أنه بعد أن قامت المحكمة بإيداع الأسباب تقدمت النيابة خلال الأيام العشرة التالية بالطعن، وأن أحكام النقض اختلفت بشأن ميعاد التقدم بالشهادة، حيث يمكن قبوله شكلا أو عدم قبوله في تلك الحالة.
وأوضحت أن نيابة النقض بينت ذلك الاختلاف في مذكرتها التي قدمتها أمام المحكمة.
كما أشارت النيابة إلى أن ما نسب إليها من أنه يجوز لها التقدم بما يسمى طلب العدول عن الحكم أمام محكمة النقض هو مما جرى العرف عليه أمام محكمتنا العليا الموقرة في أحكامها بأن ذكرت نصا أن ذلك يكون من باب الاستثناء لمقتضيات العدالة حتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل له فيه.
الموجز
10 - 05 - 2013, 11:09 AM
العرض العادي
