لجنة تقصي حقائق 30 يونيو تستجوب مرسي وقيادات الإخوان في السجون

[Mary Naeem]

لجنة تقصي حقائق 30 يونيو تستجوب مرسي وقيادات الإخوان في السجون






علم "الموجز" ان لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عدلي منصور لاعداد تقرير عن ثورة 30 يونيو وما بعدها من احداث تخطط لاستجواب مرسي وكبار قيادات الاخوان الموجودين في السجون عن الاحادث التي تورطور فيها.
قال المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة إن من حق اللجنة الاستماع لأطراف أحداث المنصة أو رابعة أو لأي حدث من المتواجدين بالسجون حاليًا.
واضاف إن اللجنة حددت 10 ملفات لتقصي الحقائق حولها، موضحًا ان العمل عليها سيكون بالتوازي، حيث سيخصص لكل ملف عضو هيئة قضائية، واللجنة ستختار هؤلاء الأعضاء.
وحدد البيان الصادر عن اللجنة الملفات التي ستعمل عليها اللجنة وهي الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة العدوية والنهضة وحرق الكنائس والجامعات والاغتيالات ومحاولات الاغتيال، ومحاولة تعطيل المجري الملاحي لقناة السويس وأحداث سيناء وما قد يظهر من أحداث أخري.
وأوضح مروان أن عمل اللجنة ميداني أكثر منه "مكتبي" حيث سيتحري الدقة والبحث والموضوعية والحيادية بجمع المعلومات، والحقائق المختلفة حول هذه الملفات.
وعن فكرة تعارض عمل اللجنة مع تحقيقات النيابة والقضاء، أشار إلي أن لجنة تقصي الحقائق لا تتهم وإنما تأتي بالحقائق والمعلومات ودائرة عملها تختلف عن دائرة عمل النيابة والقضاء ومن ثم لا يوجد تعارض، فلجنة تقصي الحقائق ليست جهة إتهام وهي تعمل في دائرة مختلفة تماماً عن دائرة عمل النيابة والقضاء.
وأشار إلي أن اللجنة ليس لها توجه معين وستثبت الحقائق كما هي بصرف النظر عن أي طرف وإنتمائه السياسي وأن اللجنة محايدة تماماً وليست لها توجهات سياسية.
وحول إمكانية استماع اللجنة للأطراف المشاركة في اعتصام رابعة أو النهضة أو الحرس ممن المتواجدين بالسجون حاليًا،
كان الدكتور نعمان جمعة، الرئيس الأسبق لحزب الوفد، قد أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الخميس، للطعن علي القرار الجمهوري القاضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث »30 يونيو« وما بعدها، مؤكدًا أن أعمال اللجنة »تتعارض مع أعمال السلطة القضائية«، لأنها تنظر في قضايا محل تحقيق أمام المحاكم.
وقال، إن »قرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بتشكيل اللجنة معيب قانونيًا، لأنه بذلك يتدخل في أعمال القضاء، إذ يعطي نص القرار صلاحيات قضائية للجنة بالبحث والتحقيق في أحداث ينظرها القضاء حاليًا ومازالت قيد التحقيق«.