«مرسى» يستعين بالجيش لمواجهة الانفلات الأمنى.. وجدل فى «الشورى» حول «عسكرة الدولة»

[Mary Naeem]

«مرسى» يستعين بالجيش لمواجهة الانفلات الأمنى.. وجدل فى «الشورى» حول «عسكرة الدولة»

حضور ضعيف للنواب بسبب الأحداث خوفاً من الهجوم على البرلمان

مصر تحترق

استعان الرئيس محمد مرسى بالجيش لضبط الحالة الأمنية بالبلاد من خلال تطبيق حالة الضبطية القضائية، بعد الانفلات الأمنى الذى شهده عدد من المحافظات، ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتب لجنة الشئون التشريعية والأمن القومى على مشروع الحكومة بتعديل القانون رقم 107 لسنة 2012، بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
وكان الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، أحال فى الجلسة البرلمانية أمس، قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ على محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، الذى وصل فى ساعة متأخرة إلى المجلس بعد خطاب الرئيس، للجنة البرلمانية المشتركة من الشئون العربية والخارجية والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية بسرعة الانتهاء من تقريرها وعرضه على المجلس، كما أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض الضبطية القضائية لإعداد تقرير بشأنه.
وعلمت «الوطن» أن أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة رفضوا النص المقدم من الحكومة، الذى يعطى الحق لرئيس الجمهورية فى الاستعانة بالقوات المسلحة بقرار منفرد، وشدد النواب على أنه بموجب الدستور يتعين أن يكون هذا القرار بناء على موافقة مجلس الدفاع الوطنى.
ويتضمن مشروع القانون مادتين، واستبدال نص المادة الأولى من قرار بقانون رقم 107 لسنة 2012، فى شأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية، بالنص: «مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسى فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة، وبتنسيق كامل معها، إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية حتى انتهاء الانتخابات البرلمانيه المقبلة، كلما طلب منها مجلس الدفاع الوطنى، ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها».
والمادة الثانية: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره.
وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية جدلا بين النواب بشأن الاستعانة بالجيش، ورفضه المهندس طارق الملط، عضو المجلس عن حزب الوسط، وقال: «بدأنا مرحلة جديدة ولدينا رئيس مدنى منتخب، ولا نريد عودة السلطة للقوات المسلحة، ولو بشكل جزئى»، فيما أشار صلاح عبدالمعبود، عضو اللجنة، إلى أن الجلسة ستشهد مناقشات واسعة، خصوصا أن بعض الأعضاء يرفضون عسكرة الدولة، حال الموافقة على تعديل القانون.
من جهة أخرى، شهد المجلس أمس، إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة على مدار اليوم، بعد أنباء عن توجه المتظاهرين إليه، ومحاولة اقتحامه، وشهدت الجلسة الصباحية حضورا ضعيفا حيث خلت مقاعد النواب فى قاعة مجلس الشعب «النواب»، خصوصا من المعارضة وجبهة الإنقاذ والأحزاب المدنية وأعضاء حزب البناء والتنمية وغياب عدد كبير من أعضاء «الحرية والعدالة»، عن الجلسة مثل الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وقيادات الهيئة البرلمانية لـ«النور» وعلى فتح الباب زعيم الأغلبية ورامى لكح ووزير الصحة فيما حضرت الدكتورة فاتن عبدالعزيز، مساعد الوزير لشئون الصيدلة.
ولم تنعقد سوى 5 لجان من بين 14 لجنة، وطال الغياب موظفى وعمال المجلس بسبب الإجراءات المشددة، وخصصت بوابة واحدة رقم «5» لدخول الأعضاء والإعلاميين والموظفين والعمال.




الوطن