أزمة في المياه المعدنية

[Mary Naeem]

أزمة في المياه المعدنية

بالرغم من كونها بالنسبة للبعض سلعة غير أساسية ويقومون بشرائها في حالة الضرورة القصوي إلا أن حرارة الجو جعلت من زجاجات المياه المعدنية سلعة أساسية يشتريها كل مواطن.
ومنذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان ظهرت أزمة في توافر المياه المعدنية تزامنت مع غلق عدد من الشركات المنتجة لها من قبل وزارة الصحة.
الأزمة كما يرويها أحمد عبدالله ـ أحد سكان منطقة مصر الجديدة ـ ظهرت بشكل متدرج من خلال نقص المعروض من المياه حتي انه اضطر الي عمل جولة علي السوبر ماركت والأكشاك المحيطة بمسكنه لجمع عدد من زجاجات المياه التي لا يستخدم غيرها في الشرب والطهي فكثير من سكان مصر الجديدة لا يستخدمون مياه الصنبور في الشرب اطلاقا.
نفس المشكلة تؤكدها الدكتورة هالة أحمد ـ من سكان المعادي, فاختفاء المياه المعدنية بدأ منذ أسابيع وبدأ التجار في تحقيق مكاسب من ورائها فالزجاجة التي كان سعرها جنيها ونصف الجنيه أصبحت بجنيهين وهو ارتفاع كبير ومفاجئ في السعر.
وتطالب الدكتورة هالة الدولة بتوفير مياه نظيفة للمواطن حتي لا يضطر إلي شراء المياه المعدنية بالرغم من دفعنا فواتير المياه التي توضع بشكل تقديري.
أما عمرو محمد ـ طالب جامعي من سكان مدينة نصر ـ فيحكي موقفا غريبا جدا تعرض له وهو رفض البائع في أحد الأكشاك إعطاءه خمس زجاجات من المياه المعدنية واصراره علي أن يأخذ ثلاثا فقط حرصا علي مبدأ التوزيع العادل!!
اللواء عاطف يعقوب ـ رئيس جهاز حماية المستهلك, يرجع أزمة النقص في المياه المعدنية الي بعض ضعاف النفوس من الشركات العاملة واستغلال فترة الأعياد وتوجيه المعروض إلي المناطق الساحلية علي الرغم من أن الشركات التي تم غلقها, وهي ثماني شركات اثنتان في السادات وست في وادي النطرون, تمثل من3 إلي5% فقط من الانتاج الكلي للمياه.
وتوقع رئيس جهاز حماية المستهلك أن تنتهي الأزمة بنهاية الأسبوع بسبب انتهاء المصايف وعودة الأسر استعدادا لعودة المدارس وزيادة المعروض علي الطلب.
ومن جانبه, نفي المهندس شحات سليم ـ مقرر شعبة المياه باتحاد الصناعات, أن تكون شركات المياه هي سبب الأزمة مؤكدا أن موجة الحر غير الطبيعية هذا العام دفعت تجار التجزئة إلي توجيه المعروض من المياه إلي المصايف للاستفادة بهامش ربح أكبر وهذا مبدأ اقتصادي مهم ولا يجوز اتهامهم بالتسبب في الأزمة.
وطالب مقرر الشعبة الجهات المعنية بتغيير بنية التشريعات الخاصة بالمياه وما فيها من اشتراطات خاطئة والتعامل بما هو موجود في العالم, وأن تطبق المواصفات العالمية وليس مواصفات بعيدة عن الواقع.