البلتاجي في محاكمة نخنوخ: وزير الداخلية وصفه بـ "موجه بلطجية على مستوى القطر"

[jajageorge]

قال محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة إن أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، قال له في فبراير الماضي حين كان مديرا للأمن العام بأن صبري حلمي نخنوخ "موجه بلطجية على مستوى القطر".
كانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي استمعت في جلستها المنعقدة صباح اليوم الخميس، إلى شهادة البلتاجي بشأن ما نسبه إليه دفاع المتهم صبري حلمي نخنوخ من التحريض ضده من أجل تصفية حسابات قديمة باعتبار المتهم محسوبا على النظام السابق.
كانت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية قررت إحالة صبري حلمي نخنوخ ومساعده محمد صادق للمحاكمة محبوسين بتهم تسهيل الدعارة وحيازة مواد مخدرة، والبلطجة وحيازة جهاز تمرير مكالمات دولية.
وقال نخنوخ في تحقيقات النيابة إن التهم الموجهة إليه جميعها ملفقة من قبل جماعة الإخوان المسلمين الذين أرادوا إسقاطه بعد ما أشيع عنه أنه كان يتعاون مع قيادات الحزب الوطني ويجلب لهم البلطجية.
ونفى البلتاجي أمام هيئة المحكمة ارتباط حزب الحرية والعدالة بواقعة القبض على نخنوخ قائلا" لا علاقة لنا سياسيا بواقعة القبض على المتهم ولو كان مطروحا لدينا فكرة تصفية الحسابات لكان من الأولى تصفية حساباتنا مع قيادات جهاز أمن الدولة والتي لا تزال في مناصبها حتى الآن بعد أن مارست ضدنا الظلم لعشرات السنوات وصادرت ممتلكاتنا وحرمت أسرنا من ذويهم".
وقال البلتاجي إنه سأل وزير الداخلية جمال الدين "لحساب من يعمل نخنوخ ويوجه بلطجيته؟، وما علاقته بالأحداث التي تمر بها البلاد؟، ولماذا لم يتم التحري عنه وخاصة وهناك ما يفيد أنه موجه بلطجية على مستوى القطر؟.
وأضاف لم أتلق سوى إجابة واحدة إنه غير مستدل على عنوانه وليس لديه محل إقامة سوى قصره بكينج مريوط وانتهى الحوار بعدها ولم أعلم شيئا عن المتهم حتى استدعتني النيابة للشهادة عقب إلقاء القبض عليه في أغسطس الماضي.
وأوضح البلتاجي أن الفترة الطويلة بين حديثه عن نخنوخ في فبراير الماضي وبين إلقاء القبض عليه في أغسطس من نفس العام تؤكد أن حديثه في الفضائيات عنه ليس له أي علاقة بإلقاء القبض على المتهم مشيرا الى أن حديثه كان عن ما قاله مدير الأمن العام عن المتهم وليس عن القبض عليه.
كان البلتاجي حضر إلى الجلسة في تمام الحادية عشرة صباحا وسط حشد من المحامين التابعين لحزب الحرية والعدالة، في الوقت الذي اتخذت فيه الأجهزة الأمنية إجراءات مشددة وتحولت المحكمة والمنطقة المحيطة بها الى ثكنة عسكرية بعد محاصرتها بعشرات العربات والمدرعات التابعة للأمن المركزي.