دفاع محتجزى "المصرى الديمقراطى" يطالب ممثلى الأحزاب بالتدخل

[jajageorge]

طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة، المحتجزين من الحزب المصرى الديمقراطى، منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة الوطنية المسئولة، بالتدخل للكشف عن الممارسات غير المسئولة والإخلال الجسيم الذى شاب إجراءات القبض على ثلاثة من شباب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وأيضًا إجراءات التحقيق التى تمت مع المتهمين، والتى تشكل فى مجموعها اعتداء واضحًا على القانون وعلى الحق فى المحاكمة العادلة المنصفة أمام قاضٍ طبيعى، وفى محاكمة تتوافر فيها كل الضمانات القانونية.

واستنكرت هيئة الدفاع، فى بيان أصدرته مساء اليوم، السبت، قيام مدير إدارة الشرطة العسكرية اللواء حمدى بدين باحتجاز النشطاء داخل مقر إدارة الشرطة العسكرية بالخليفة المأمون، وهو مكان غير معدٍّ للاحتجاز قانونًا، ويخضع لإشراف اللواء حمدى بدين شخصيًّا، وذلك بالمخالفة الصارخة للقانون، حيث إنه خَصْمٌ أساسى فى القضية.

وأشارت هيئة الدفاع إلى وجود تعمد من الشرطة العسكرية إخفاء النشطاء فى أماكن غير خاضعة لإشراف النيابة العامة، وقطع كل وسائل الاتصال عنهم، وعدم تمكينهم من الاتصال بمحاميهم أو ذويهم، منتقدة فى الوقت ذاته امتناع الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية عن إمداد هيئة الدفاع بمعلومات عن موعد التحقيق مع النشطاء، وإخفاء وجودهم بالنيابة العسكرية، بحيث لم يتمكن المحامون من الحضور مع النشطاء الثلاثة جميعهم، حيث تمكن المحامون من الحضور مع المتهم إسلام أمين فقط، وفى نهاية التحقيق.

وأشار البيان إلى أن الأمر برمته يتم خارج إطار القانون، ومجاملة شخصية لإرضاء مدير الشرطة العسكرية، الذى لم يكن متواجدًا على مسرح الأحداث، لافتًا إلى أن القضية برمتها ملفقة لهؤلاء النشطاء الذين لم يكن لهم دور فى الاعتداء المزعوم حدوثه على منزل مدير إدارة الشرطة العسكرية، وأنهم كانوا فى حملة توعية بالدستور الجديد بمنطقة مدينة نصر.

وأوضح البيان أنه بالرغم من خلو أوراق القضية من دليل واحد على وجود صلة للنشطاء الثلاثة - بل إن الأوراق وأقوال شهود النفى والصور الفوتوغرافية المقدمة تثبت تلفيق هذا الاتهام - فقد فوجئت هيئة الدفاع بصدور قرار النيابة العسكرية بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
واستنكرت هيئة الدفاع أيضًا قيام إدارة الشرطة العسكرية بإيداع المتهمين سجن الاستئناف، فى مخالفة صارخة للوائح السجون، حيث إن مدة الحبس المقضى بها هى أربعة أيام، تبقى منها يوم واحد فقط، وهو ما لا يمكن معه إيداع المتهمين أحد السجون العمومية.

وترى هيئة الدفاع أن ذلك الأمر كله ما هو إلا رغبة فى التنكيل بالمتهمين ووضعهم فى ظروف نفسية صعبة، وكل ذلك يعكس رغبة انتقامية ننأى بالجميع عن أن تتملكهم.

وتهيب هيئة الدفاع بكل مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب والتنظيمات السياسية والقوى الوطنية الحية، للتدخل لفرض احترام حقوق الإنسان، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، داعية جميع المحامين، الراغبين فى كشف تلك الاتهامات والمحاكمات الزائفة، إلى الحضور بجلسة تجديد الحبس يوم الاثنين المقبل الموافق 16 يوليو 2012.
اليوم السابع