إحالة دعوى حصر تعداد المسيحيين فى مصر تحت إشراف دولى لهيئة مفوضى الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى القضائية التى تطالب بحصر تعداد المسيحيين في مصر، وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر من واقع قاعدة البيانات الموجودة في مصلحة الأحوال المدنية وليس بطرق عشوائية وميدانية تحت متابعة دولية إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
قالت الدعوى: "إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يعتمد فيما يتعلق بحصر عدد أقباط مصر على الحصر الميداني والعشوائي رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل في هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومى خاصة وان حصر المسيحيين سيكون سهلا من خلال بطاقة الرقم القومى التي مازالت خانة الديانة موجودة بها.
أضافت الدعوى :"ليس عيبا أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولي حيث عانى المسيحيون من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائي الذي اعتاد الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء أن يجريه على المسيحيين وينتهى إلى نسب في غاية الغرابة وتختلف جذريا عن الواقع إذ أن آخر إحصاء ورد في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة في حين أن ذات الجهاز منذ اكثر من 10 أعوام قال إن عدد المسيحين في مصر سبعة ملايين نسمة في حين تمسكت بعض الصحف من أن بعض المنظمات الدولية زعمت أن عدد المسيحيين في مصر لا يمثل أكثر من 4% من مجموع سكان البلاد ولذا لزم أن يكون التعداد تحت إشراف أو متابعة دولية".
01 - 01 - 2013, 04:02 PM
العرض الشجري