الدعاوى ضد الإعلان الدستورى تنهال على القضاء الإدارى.. وتوقعات بنظرها غدًا

[Mary Naeem]

الدعاوى ضد الإعلان الدستورى تنهال على القضاء الإدارى.. وتوقعات بنظرها غدًا

بإغلاق قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى، أمس، ارتفع عدد الدعاوى المقامة ضد رئيس الجمهورية للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى المؤرخ فى 21 نوفمبر، إلى 10 دعاوى، وحتى مثول «الشروق» للطبع، لم يحدد رئيس المحكمة المستشار فريد نزيه تناغو جلسة لنظرها، غير أن المتوقع ــ بحسب مصادر قضائية مسئولة فى مجلس الدولة ــ نظرها فى جلسة غد الثلاثاء. وعلمت «الشروق» أن المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، لم يوجه الدعوة لتناغو لحضور اجتماع المجلس عصر أمس، لمناقشة الإعلان الدستورى، حتى لا يكون هناك أى توجيه لرأيه أو تأثير على قراره فى تحديد جلسة لنظر الدعاوى ضد هذا الإعلان، رغم أن تناغو عضو أساسى فى هذا المجلس. وجاء فى الدعاوى أن ثورة 25 يناير قامت من أجل التأسيس لشرعية جديدة نتاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد وتلبية طموحات الشعب، إلاّ أن الرئيس المنتخب محمد مرسى استحوذ على جميع السلطات بموجب هذا الإعلان المزعوم، فضلا عن تدخله لتقويض دعائم السلطة القضائية بهدم استقلاليتها تارة، وحجب ولايتها تارة أخرى، ومنع المحاكم من استكمال نظر دعاوى معروضة عليها. وأضافت الدعاوى أن هذا المرسوم الذى أصدره الرئيس لا يجوز تسميته بإعلان دستورى، لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر الإعلانات الدستورية منذ اندلاع الثورة بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية، وليس بوصفه سلطة إدارة، مما يسحب وصف الإعلان الدستورى فقط على الإعلان الصادر فى 30 مارس وما تبعه من تعديلات فيه، حتى تم انتخاب سلطات تشريعية. وأوضحت الدعاوى أن الشرعية الثورية هى أعلى درجات الاستثناء على تطبيق القانون، مما يقتضى رحيلها فى أقرب فرصة ممكنة، وعدم التوسع فى تفسيرها أو مد فترتها، كما أنها تنتهى قانونيًا بتشكيل إحدى السلطات طبقًا للقواعد الدستورية، وما حدث بالفعل هو أنه تم انتخاب البرلمان ثم رئيس الجمهورية بموجب شرعية دستورية كاملة، الأمر الذى يؤكد انتهاء عهد الشرعية الثورية.