ننشر أسباب توصية «عمومية مجلس الدولة» بشطب «جاد الله» وقضاة من أجل مصر

[Mary Naeem]

ننشر أسباب توصية «عمومية مجلس الدولة» بشطب «جاد الله» وقضاة من أجل مصر








أوصت الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة بشطب عضوية المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي ونائب رئيس مجلس الدولة من النادي وكذلك أعضاء حركة " قضاة من أجل مصر" وإحالتهم للتفتيش القضائي بعد التحقيق معهم خلال 4 أيام.

وكان عددا من أعضاء مجلس إدارة النادي قد طالب بالتصويت أمام الجمعية العمومية على قرار بمنع المستشار جاد الله من دخول النادي وشطب عضويته، وذلك لعدة أسباب أهمها تأكيده على أن الرئيس مرسي قد تشاور معه بشأن الإعلان الدستوري الجديد، والذي يرى أعضاء المجلس أن مواده تمثل اعتداء على السلطة القضائية، كما أنه يقلص ويحد من اختصاص وصلاحيات مجلس الدولة، وذلك بتحصين قرارات الرئيس، وبدلا من أن يدافع جاد الله على استقلال وسيادة الكيان الذي ينتمي إليه- مجلس الدولة- فقد ساهم، وساعد بإفتائه في تقليص اختصاص المجلس والعدوان على الجهة التي يمثلها ويعمل بها.

كما استند أعضاء مجلس إدارة النادي في قرارهم إلى ما ذكره جاد الله في عدد من القنوات الفضائية بأن رئيس الجمهورية، قد كلفه بأعمال تنفيذية، واستمع لشكاوى بعض العاملين في الدولة، وهو ما يتنافى مع طبيعة العمل القضائي والقانوني المنتدب من أجله لدى رئاسة الجمهورية، وأنه بدلا من أن يكون مستشارا قانونيا للمسائل التي تحال إليه من رئيس الجمهورية- وفقا لطبيعة الندب- فقد أصبح يقوم بأعمال تنفيذية تتنافى مع الطبيعة القانونية المنتدب لأجلها.

كما صوتت الجمعية على قرار تجميد وشطب أعضاء مجلس الدولة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر، من عضوية النادي ومنعهم من دخول مقره، وذلك استنادا على لائحة النادي، والتي تسمح لرئيس مجلس الإدارة بشطب عضوية أي عضو يخرج عن السلوك المعتاد، ويسلك سلوكا معيبا أو يشتغل بالسياسية، أو ينضم لجماعة لا تمثل جموع القضاة، خاصة أن جماعة قضاة من أجل مصر قد أثارت الشك والريبة لجموع المصريين وشككوا في نزاهة القضاء واتفقوا على إثارة الفتنة والبلبلة فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية وأيدوا الإعلان الدستوري الجديد الذي قلص وانتهك مبدأ سيادة القانون.




المحيط