«العزل» يحرم «مبارك» و«جمال» من التصويت فى الرئاسة.. ويمنح الفرصة لـ«علاء»
ظل محتفظا باسم الرئيس 30 عاما، لم يكن يتبقى سوى 10 أشهر لإعلان تتويجه حاكما لمصر فترة رئاسية سادسة، أو فى أضعف الأحوال انتقال السلطة لوريثه «جمال»، غير أن ثورة شعبية نزعت عنه قداسة الرئيس ونقلته إلى صفوف الناخبين. وبعد أيام تنتظر مصر حاكمها الجديد بانطلاق الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم 23 مايو 2012، والسؤال: هل يسمح للمخلوع ونجليه بالتصويت فى تلك الانتخابات على اعتبار أنهم لم يعاقبوا بأحكام قضائية حتى الآن؟
«طبعا يحق لأى مواطن التصويت ما دام اسمه مقيدا بدفاتر الناخبين» يقول الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، مؤكدا حق مبارك وعائلته فى التصويت، خاصة أنهم -مبارك وجمال وعلاء- لا يزالون متهمين، ولم تصدر ضدهم أحكام كالتى صدرت ضد حبيب العادلى وغيره من رجال نظامه السابقين، لكن ثمة عائقا يحول بين مبارك والتصويت فى الانتخابات، يوضحه شوقى: قانون العزل السياسى (رقم 17 لعام 2012) يقف عائقا فى وجه مبارك ونجله جمال؛ لأن القانون ينطبق عليهما. ويضيف: للأسف القانون ملىء بالعوار الدستورى ولو أى شخص أقام دعوى ضد القانون، مثل الفريق أحمد شفيق، فسيوقف تنفيذه على الفور، وهو ما حدث بالفعل، فاللجنة العليا للانتخابات بقراراتها المحصنة ضد الطعن عليها هى التى منحت «شفيق» فرصة الترشح، ولكن هذا لا يعنى أن قانون العزل لن يسرى، وهو ما يسمح لمبارك بالطعن عليه، وقبوله شىء بديهى، أما «علاء» فيسمح له بالتصويت لأنه لا ينطبق عليه القانون.
«بتوكيل صغير» هكذا يشرح محمود قطرى، الخبير الأمنى، كيفية تصويت المخلوع ونجليه فى الماراثون الرئاسى، إذ يمكن له كتابة توكيل -فى مكتب مأمور السجن- لمحاميه أو لأحد الأقارب للإدلاء نيابة عنه، فهو لم يزل محبوسا احتياطيا ولم تصدر ضده أحكام نهائية. ويضيف قطرى: «يمكن لمحاميه أن يطلب لجنة خاصة تنتقل إليه ليدلى بصوته، لكن هذا مرهون بموافقة اللجنة العليا للانتخابات».