حمدين صباحى فى حواره مع "اليوم السابع": لم أشق صف "30 يونيو"..

[Mary Naeem]

حمدين صباحى : "المليون وحدة سكنية" دعاية للمشير..وسأسامحه اذا..
















و معركتى مع «السيسى» تنافسية وتكريمه واجب لدوره التاريخى.."المليون وحدة سكنية" دعاية للمشير.. وأسامحه ما دام سيأوى مليون أسرة


بتلك الابتسامة الطاغية على وجهه، استقبل المرشح الرئاسى المحتمل، حمدين صباحى، «اليوم السابع» بمكتبه، لعرض ملامح برنامجه الانتخابى، ومواقفه إزاء الأحداث المختلفة.

«صباحى» أكد خلال اللقاء أن العدالة الاجتماعية تستحوذ على جزء مهم من برنامجه، مشيرًا إلى أنه يملك مشروعًا اقتصاديًا متكاملًا شارك فى وضعه العديد من الخبرات المصرية فى هذا المجال.




- هذا البلد قام بثورة على موجتين هائلتين للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ودفع ثمنًا عظيمًا، وحان الوقت لأن يجنى حياة آمنة ومستقرة لكل المصريين، وتحفظ كرامتهم ولن يتحقق هذا إلا بوصول الثورة إلى السلطة، وعادة يحدث هذا بوصول الثوار للحكم، وهذا لم يحدث، وأوكلنا المهمة لنوع من الحكم الانتقالى، وليس هناك سبيل لوصول السلطة للحكم إلا عن طريق الانتخابات، ووصول الثورة بأهدافها وبرنامجها وإنجازاتها للسلطة ضرورة لاستكمالها، وإلا فلن تكون هناك ثورة حدثت فى البلد.


- القرار لم يكن مفاجئًا، لأننى مرشح منذ الانتخابات الرئاسية الماضية، ومن الطبيعى أن المواطنين يرون أن ما بدأته أستطيع أن أستكمله، بالإضافة إلى مطالب قطاعات معتبرة، سواء كانت واسعة أو قليلة، من شباب المصريين حاضرة وملحة كانت صاحبة رؤية، ودافعة بشدة لترشحى للانتخابات الرئاسية، واستمعت إليهم جيدًا، وناقشتهم قبل إعلان موقفى، وأنا مثل أى شخص يمارس العمل العام، لى دوائر من الانتماء التنظيمى فى حزب الكرامة، والتيار الشعبى، والحزب اتخذ قرارًا من هيئته العليا بدعمى للترشح، أما التيار الشعبى، فبعد نقاش طويل فى مجلس الأمناء اتخذ قرارًا بترشحى أيضًا.

ولكن المفاجأة الحقيقية كانت تكمن فى اليوم الذى أعلنت فيه الترشح للرئاسة، وليس فى الدوافع.


- أحسب نفسى أحد المعبرين عن الثورة ولا أحتكرها، كما أحسب نفسى حريصًا على حلم الأجيال الجديدة التى ساهمت فى الثورة، وأقدم نفسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت عنوان عريض جدًا.


- التوافق لم يحدث حتى الآن، والذى بدا ظاهرًا أن الأحزاب السياسية خرقت القاعدة، فلم تقدم مرشحين، وطالبتنى بالحوار كما كنت أتمنى، ولم تتوافق حولى، ولم ترفض ترشحى، بل كانت هناك حالة تأجيل دائم، بسبب السياق الذى كانت فيه مصر قبل إعلانى الترشح للرئاسة، والذى كان أقرب لوضع الارتهان، فالكل مرتهن لقرار طرف بعينه، ليس موجودًا فى الأحزاب السياسية، وليس منظمة من القوى الثورية، وليس جزءًا من تفاعل المجتمع المدنى فى مصر، وليس طرفًا فى الحوار، وهو المشير عبدالفتاح السيسى.

ورغم أنه محل تقدير واحترام، فإن الوضع تحول بأن مصر بأحزابها وقواها الثورية وكل المهيئين للترشح للرئاسة فى انتظار كلمة رجل هو فقط الذى يستطيع أن يحدد متى يتكلم، كما أن فكرة أن تصبح مصر معلقة على إرادة أحد لا تليق فى ظل هذا التنوع .




- ليس صحيحًا، فلو كان حدث اتفاق بين هؤلاء وأنا خرجت عنه فيكون اتهامهم فى محله، وأنا سعيت لاتفاق مع تلك الأطراف، وهى لم تستجب بالقبول أو الرفض، وفضلت الخروج من المعادلة، كما أننى طرحت نفسى مرشحًا للرئاسة، وطلبت حوارًا للاتفاق على برنامج وفريق ومرشح للرئاسة، ولم أسمع أى صدى.


- قرار متوقع، وأكثر ديمقراطية، وملائم لبنية الدولة، فالجبهة لا تستطيع أن تؤيدنى أو تؤيد غيرى، خاصة أن التفاوت واضح فى التقديرات، ولم يكن من المفيد للجبهة أن تلزم أحزابًا بتأييدى فى ظل هذا التفاوت.


- بالفعل، فلو كنا اتفقنا على مرشح رئاسى بعد دور جبهة الإنقاذ فى التصدى لمشروع الهيمنة الإخوانى منذ تأسيس الجبهة ضد الإعلان الدستورى، والاتحاد مع الشعب الذى حسم الأمر بدعم ومساندة الجيش، كان المشير السيسى اطمأن لوجود مجتمع سياسى قادر على الاتفاق، واستمر فى دوره وزيرًا للدفاع، لكن الجبهة كغيرها من القوى السياسية بعد 30 يونيو قامت بنوع من الانسحاب الخلفى .


- السبب جوهرى، أن الجبهة لم تستطع الوصول إلى اتفاق فى حوار ديمقراطى، لأنها لم تفتح هذا الحوار، وقد عرضت مرارًا على الجبهة أن تناقش من حيث المبدأ موقفها فى الانتخابات الرئاسية، وفسر البعض وقتها أنه من الأفضل تأجيل مناقشة الأمر لحرج محدد، وكانوا لا يستطيعون اتخاذ قرار بتأييد «صباحى» على حساب «السيسى»، أو العكس، قبل أن يحدد المشير السيسى موقفه من الترشح، فظلوا معلقين.




- لا يوجد انقسام فى التيار القومى والناصرى، فأنا مرشح وطنى، فخور بانتمائى للناصرية، ولكنى لا أترشح باسم الناصريين أو حزب الكرامة، فمن أراد من إخوتى الناصريين أن يدعمنى فمرحبًا به، ومن شاء دعم مرشح آخر فهو حقه، وأحترم ذلك.


- لا ألومهم، فلديهم تقديراتهم الخاصة التى أحترمها، وهذا لن يمنعنى من الاحتفاظ بعلاقاتى السياسية والإنسانية بهم، والكثير منهم لم يقفوا معى فى الانتخابات الماضية إلا فى الأسبوع الأخير، ولم يكونوا جزءًا من قوتى الأساسية، وكانوا يرون- كما يحدث الآن- أن فرصتى ضعيفة، وأننى رمز لا يجب أن أعرض نفسى لمعركة خاسرة.


- أرى أن الخسارة الحقيقية تكمن فى مجهودات كل من خالد يوسف الذى كان له دوره وتأثيره النابع من كفاءته وخبرته، بالإضافة إلى المهندس عبدالحكيم عبدالناصر الذى كان له دور عظيم فى جولاتى بالمحافظات، وقيمته باعتباره نجل الزعيم عبدالناصر، فالاثنان لعبا دورًا حقيقيًا فى معركتى السابقة.


- بالطبع، فالرأى العام يتغير كل يوم، فهو ليس حجرًا، لكنه نهر منابعه صافية ونقية جدًا، والنهر متغير ومتدفق ومتجدد، لذلك يعطى حياة.


- لا أخوض الانتخابات للحفاظ على الكتلة التى صوتت لى فى الانتخابات السابقة، بل لأكسب هذه المعركة التصويتية إذا توافرت لها شروط النزاهة، واعتمادى على مصدرين هما الأكثر عددًا فى مصر، الأول هو الحالمون من الأجيال الجديدة بوطن يليق بهم، ويعبر عن ثورتهم، والثانى المواطنون المنتظرون لثمار العدل الاجتماعى التى تعوض سنوات الحرمان والسرقة والنهب على حساب الشعب، وهؤلاء أمام الصندوق سيعلمون أننى المرشح الأقرب إليهم.

وأعتقد أن العدالة الاجتماعية هى المطلب الرئيسى للمصريين، وأعتبر نفسى أحد المؤتمنين عليها والمجرب 40 عامًا فى النضال من أجلها.




- العدالة الاجتماعية هى أن يضمن كل مصرى ومصرية نصيبًا عادلًا من خير وطنه يكفيه، وهو ما يتضمن بالضرورة إقرار حقوق اقتصادية واجتماعية من أجل المجتمع والدولة، والذى يتمثل فى أساس برنامجى الانتخابى «7+1»، وهو حق كل مواطن فى الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل، والأجر العادل، والتأمين الاجتماعى الشامل، بالإضافة إلى الحق فى بيئة نظيفة.

ولا يمكن الوصول إلى عدالة اجتماعية بدون نهضة وطفرة وتنمية شاملة.


- العدالة الضريبية جزء رئيسى من برنامجى الانتخابى، وأقدم لها مشروعًا وحوارًا مفتوحًا، وفلسفتنا فيها أن تتحقق عدالة توزيع العبء الضريبى على المواطنين بشكل تصاعدى متعدد الشرائح، وسيتم تحديد الشرائح العليا والدنيا وما بينها وفق حوار جاد مع المجتمع، بمن فيهم دافعو الضريبة.


- نحتاج إلى تعديلات تشريعية فى اللوائح والقوانين المعمول بها فى مصر، لأن كثيرًا من الفساد هو «فساد مشرعن»، نتيجة لقوانين هى بطبعها تفتح الأبواب للفساد، أو على الأقل لا تمكن من المحاسبة عليه ومعاقبة الفاسد، من أجل بناء دولة شابة قائمة على قوانين جديدة، وآليات تحقق الشفافية والمحاسبة، وهذا لن يتحقق إلا بوجود النموذج الذى يجب أن يتمثل فى رئيس الجمهورية، فإذا كان الرئيس صالحًا فلن يوجد فاسدون حوله، فإذا بدأنا بالرأس انتظمت الدولة.


- لن نستطيع الاستفادة من تلك الطاقة إلا من خلال دولة ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها، وليس بها أوصياء على أحد، خاصة الجيل الجديد، ويجب أن ندع الشباب يقولون ما يعتقدون فى صحته ويفعلونه، وتمكينهم من أن يكون لهم نصيب فى ثورتهم، وتوفير بيئة حاضنة وراعية وحاثة، وإمكانيات تمكنهم من الإنتاج والابتكار.



ولا يمكن أيضًا استغلال طاقة الشباب دون توفير فرص عمل، والتى هى حق لهم، وبرنامجى الانتخابى يتضمن مقترحًا من كمال خليل، وهو بدلاً من توزيع الصحراء على محاسيب السلطة، يتم توزيع فدان على كل شاب بدون عمل، أو معدم فقير من الفلاحين، وتجميع كل 1000 فدان فى حيز وتعاونية موحدة، يتم التعامل معها كوحدة اقتصادية واحدة من حيث التخطيط لها والإنتاجية، وإعطاء كل شاب قرضًا حسنًا بدون فوائد وقدره 10 آلاف جنيه، ومساعدتهم فى بناء مجتمع جديد لاستصلاح الصحراء، به جميع الخدمات، وإطلاق أسماء شهداء الثورة على اسم كل تعاونية.


- يجب توسيع المشروع، بحيث لا يقتصر على الحدود الضيقة لمجرى قناة السويس، فأهم ما يميزنا هو الموقع الجغرافى الذى يجعل معظم تجارة العالم مضطرة للانتقال من خلالنا، لأننا المسافة الأقصر، وهو ما يفرض علينا ضرورة توفير التسهيلات والتيسيرات المادية المباشرة فى النقل والتغذية والتهيئة والإعداد، فلا يجب أن تكون قناة السويس مجرد محصل لـ«كارتة» السفن العابرة منها، لكن يجب بناء فنادق تحت إشراف بنية إدارية ذات كفاءة، وهو الأمر الذى سيكون له مردود اقتصادى رائع.

كما أن توسيع المشروع سيفتح الباب للشركات العالمية التى يمكن إقامة فروع لها بمصر إذا وجدت بيئة تشريعية واقتصادية ملائمة لإقامة استثمارات.


- أوجه التحية للمشير السيسى، ولدولة الإمارات على تواصل إسهامها فى دعمنا، ولكن كان من الأولى أن تكون المبادرة فى ذلك المشروع من رئاسة الوزراء، وتحديدًا من وزارة الإسكان، فليس من مهام قواتنا المسلحة التى نريد أن تقوم بمهمتها فى حماية أمن مصر بمواجهة أعدائنا فى الخارج، والإرهاب بالداخل والخارج، دون أن نثقل عليها بمشاكل التغذية والإسكان والبوتاجاز.




- بالتأكيد المشروع يتضمن قدرًا من الدعاية الانتخابية للمشير السيسى، ولكن أنا متسامح مادام ذلك سيوفر مسكنًا يؤوى مليون أسرة مصرية.


- المعركة الانتخابية ستكون قائمة على التنافس الشريف الذى لا يتضمن أى عداء، وأحافظ على مشاعرى الطيبة تجاهه، ورأيى فى المؤسسة العسكرية قائم على الاحترام الذى يليق بها وبدورها الوطنى، والانتخابات المقبلة تمثل فرصة لتنافس جاد بين بدائل وطنية تُعرض على الشعب المصرى.

وعندما يتحدث المشير السيسى كثيرًا عن العدالة الاجتماعية، أكون أكثر سعادة، لأن خطاب الثورة المتمثل العدالة الاجتماعية والحرية والاستقلال الوطنى الذى أتبناه يسود جميع مرشحى الرئاسة، وهو ما يعنى أن الشعب المصرى فرض نفسه على كل هذه الأسماء.


- أعتبر هذا مكسبًا للثورة، وهذا دليل على أن هذه الثورة نجحت، وهو أفضل من أن نجد مرشحًا واحدًا للثورة فى مواجهة عدد أكبر من المرشحين الممثلين للثورة المضادة والأنظمة السابقة، ونحن مؤمنون بأنه لن يقودنا مرة أخرى من يعيد إنتاج الأنظمة السابقة، وسيكون الاختيار وقتها لمن هو أكثر التصاقًا بالثورة كقيم وبرامج ووفاء للانحيازات الاجتماعية، والأقدر على تحقيق ذلك.


- تحفظت كثيرًا على ترشح المشير السيسى، فكنت أعتقد أنها وجهة نظر تتضمن نصحًا واجبًا من موقع الحرص عليه، وعلى الشعب، ولكن بما أنه قرر خوض الانتخابات الرئاسية، فقد فات وقت تقديم النصيحة، وأرحب به منافسًا فى العملية الانتخابية.


- إذا فزت بمنصب رئيس الجمهورية، فسأحترم دور المشير السيسى، لأنه لعب دورًا تاريخيًا، وسأحرص على أعلى درجة للتعاون ملائمة لتفكيره، وسأكرمه، فاحترامه أمر واجب.

أما إذا لم أوفق فى المعركة الانتخابية، فسأدعم الرئيس المنتخب إن كان «السيسى» هو الفائز، ولكن لن أقبل أى منصب معه، أو سأعارضه معارضة وطنية بناءة تنير له الطريق.


- لأنه واحد مننا، وحارب من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية والاستقلال الوطنى على مدى 40 عامًا، كما أنه تواجد فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو.


- المصريون أساتذة فى التضحية والتقشف، ولكن عندما نطلب التقشف يجب أن نطلبه من الأثرياء الذين يملكون سيارات فارهة، وليس من الفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم، وعندما نوزع الأعباء يجب أن توزع بعدالة.


- كل الإرهاب المتواجد فى مصر الجماعة مسؤولة عنه سياسيًا، ولا مستقبل للإخوان فى ظل ما يفعلوه ويجب أن نفرق التيار الإسلامى المعتدل المتسامح، والإخوان.


- لا أملك أى موقف عدائى ضد حزب النور، ولم أحدد موعدًا حتى الآن للقاء قياداته ضمن جولتى الانتخابية، فهو شريك فى ثورة 30 يونيو، ومشاركته فى تلك الموجة الثورية من الملامح الطيبة، لكى توصف مصر بأنها ضد الذين يخطئون فقط، وليس بها موقف متعصب تجاه كل من يتحدث باسم التيار الإسلامى الواسع.


- الوضع فى الانتخابات السابقة كان مختلفًا، حيث لم يوجد نص لمنع تحصين القرارات الإدارية بالدستور، أما الآن فلدينا دستور، وفى حال قبولنا بالتحصين فهذا انتهاك واضح وصريح له.

وبالنسبة للانسحاب هناك وجهتا نظر، الأولى الانسحاب فى حال الإصرار على التحصين، والثانية هى الاستمرار وخوض المعركة لنهايتها.





المصدر :